أثارت تصريحات
السفير الإيطالي الجديد إلى
ليبيا، جوزيبي بيروني، حول قانونية وجود قوات إيطالية في ليبيا، ردود فعل وتساؤلات حول الهدف منها الآن.
وكشف بيروني أن "الوجود الإيطالي في ليبيا في كافة المجالات يتم بموافقة وإجراءات الدولة الليبية والمتمثلة في حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا: "ليس هناك أية خروقات تمس سيادة الدولة الليبية"، وذلك خلال لقاء جمعه بعضو الرئاسي الليبي، عبد السلام كاجمان.
تحركات برلمانية
وجاءت تصريحات السفير الإيطالي ردا على انتقادات واسعة من قبل مؤسسات ونشطاء ليبيين حول مصادقة البرلمان الإيطالي قبل أيام على الدفع بقوات إضافية إلى ليبيا قوامها 400 عسكري.
من جهته، ناقش البرلمان الليبي ما أسماه "التدخل الإيطالي في ليبيا"، خلال جلسته الأخيرة وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الأمر مع نظيره الإيطالي والمنظمات الدولية المعنية، بحسب بيان للمتحدث باسم برلمان ليبيا.
وقد تتسبب تصريحات السفير الإيطالي في إحراج حكومة الوفاق، خاصة بعدما طالبت وزارة خارجيتها سفارة روما في طرابلس بـ"توضيح القرار، الذي أثار تحفظ واعتراض الرأي العام الليبي".
"موازين"
من جهته، أوضح المحلل السياسي الليبي، أحمد الروياتي، أن "للسياسة موازين يجب مراعاتها في الأحداث الحساسة وذات البعد العام, وكأن تصريحات كل من حكومة الوفاق وسفير
إيطاليا تنسجم مع هذا المفهوم، وفي اعتقادي أن كلاهما لم يكذب".
وأضاف في تصريحات لـ"
عربي21"، أن "إيطاليا لديها اتفاق سابق بشأن هذا التدخل أبرم بينها وبين حكومة الوفاق برئاسة السراج استنادا لاتفاقية التعاون والصداقة التي أبرمتها ليبيا مع إيطاليا عام 2008, والزيادة الأخيرة تدخل ضمن صلاحياتها وفق هذا الاتفاق".
وتابع: "استفهام خارج التوافق حول القرار هو محاولة للتخفيف من حدة الرأي العام الرافض والمتسائل عن طبيعة هذا التدخل، والفيصل في تحديد أيهما أقرب للصحة هو النتيجة النهائية له بعد أن نشاهد الأخذ والعطاء بشأنه بين الطرفين".
غياب الشروط
وقال مدير مركز "بيان" للدراسات، والباحث الليبي، نزار كريكش، إن "الخارجية الليبية ليس لها سياسة واضحة في التعامل مع الأحداث، وتحاول أن ترضي كافة الأطراف، فهي منخرطة مع روما في محاربة الهجرة وأيضا تحاول تهدئة بعض المخاوف من الإرث الاستعماري الإيطالي".
وأشار إلى أن "غياب شروط واضحة للتعاون ومشروع استراتيجي حقيقي هو الذي يحدث هذا الإرباك، والقرار الإيطالي جاء في سياق أوروبي من أجل انخراط ايطاليا في لجنة الدفاع الأوروبية المشتركة".
وتابع لـ"
عربي21": "إيطاليا تريد بهذا القرار المنافسة مع فرنسا، لذا ستشارك الأخيرة في عملية "باراخان"، وتوجه للنيجر، وهذه الزيادة في قوات إيطالية ستشمل واحد وعشرين دولة فهو سياق أعم، لكن مواجهته بخصوصية ليبية أدى لهذا التضارب"، وفق قوله.
وجود إيطالي "ضروري"
الصحفي من طرابلس، محمد علي، أشار إلى أن "سفير روما تحدث من منطلق الواقع القانوني المبني على تعاون واتفاق شراكة بين ليبيا وإيطاليا في عدة مجالات وهو ما تقوم به البعثة العسكرية سواء من ناحية تدريب قوات أو مكافحة شبكات التهريب والهجرة وتلبية الاحتياجات الطارئة فضلا عن تمكين البحرية الليبية".
وأوضح في تصريحه لـ"
عربي21"، أن "إيطاليا تحاول تحقيق شراكة مع ليبيا، تستفيد منها اقتصاديا بدعمها للتنمية في ليبيا ووقف الهجرة من المتوسط، والوجود الإيطالي لاقى ترحيبا من أطراف سياسية ترى أن هذا التواجد ضروري لإغلاق الطريق إقليميا ودوليا أمام دول تحاول مناصرة خصوم معسكرهم السياسي".