وافق البرلمان
التونسي على خطة للبنك المركزي لبيع
سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، أن
وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى البنك المركزي، بعد موافقة اللجنة المالية بالبرلمان، لإصدار السندات في النصف الثاني من آذار / مارس المقبل.
ومؤخراً أعلن البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا أنه يحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزانيته البالغة 36 مليار دينار (14.7 مليار دولار) في 2018.
وتوقع أن يهبط عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من حوالي 6 بالمئة متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3 بالمئة العام القادم من 2.3 بالمئة هذا العام.
وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع تغييرات في السياسة ومساعدة اقتصادها في التعافي من هجمات شنها متشددون في 2015 ألحقت أضرارا بقطاع السياحة الحيوي.
وحظيت تونس بإشادة باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو.
وتفجرت احتجاجات أثارتها زيادات في الأسعار والضرائب هذا الشهر. ورغم انحسار الاحتجاجات فإن التوترات الاجتماعية ما زالت متأججة في البلد الذي تحاصره أزمة اقتصادية.
وبعد اندلاع الاحتجاجات قررت تونس زيادة الدعم للأسر الفقيرة والمعوزين بحوالي 70 مليون دولار.