أعلن البنك المركزي
التونسي أن
العجز التجاري للبلاد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً حتى نهاية تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بوصوله إلى 14.362 مليار دينار تعادل ما يقرب من 6 مليارات دولار مقابل 11.628 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2016.
وعزا البنك المركزي زيادة العجز التجاري إلى
ارتفاع الواردات بنسبة 19.2 بالمئة، في حين زادت الصادرات 17.3 بالمئة.
وقال المركزي التونسي إن واردات الطاقة والسلع الغذائية سجلتا مستويات مرتفعة بلغت 3.82 مليارات دينار و1.33 مليار دينار على الترتيب.
وأضاف أن من أسباب ارتفاع العجز تواصل الأداء الضعيف لقطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته مع تقلص المبيعات بنسبة ثلاثة في المئة.
وأبرز البنك المركزي الأداء الجيد لصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي شهدت زيادة بلغت 19.7 بالمئة في الـ 11 شهراً الأولى من هذا العام مقابل 15.6 بالمئة في الفترة نفسها من العام 2016 مستفيدة من انتعاش الطلب في الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس لتونس.