الركود يضرب قطاع الائتمان ببنوك الكويت بالربع الأخير من 2017

سجل النشاط الائتماني في الكويت تراجعات طفيفة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنه سجل نموا سنويا يقدر بنحو 4.6 في المئة.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكويتي إلى تراجع حجم الائتمان إلى 220 مليون دينار، تعادل نحو 720 مليون دولار.

وجاء هذا التراجع نتيجة الانخفاض المعتاد في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، إلا أن الضعف جاء أيضا من بعض قطاعات الأعمال الأخرى.

وتحسّن نمو الائتمان السنوي تماشيا مع تلاشي أثر مدفوعات "أمريكانا" العام الماضي. وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً بعدما سجلت زيادات متتالية على مدى شهرين.

وكانت القروض الشخصية هي الاستثناء، إذ سجلت زيادات جيدة خلال تشرين الأول/ أكتوبر، وتحسن نموها قليلا إلى 7.5 في المئة على أساس سنوي.

وبلغ صافي زيادة الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 102 مليون دينار في الشهر، ليقترب من مستوياته المسجلة في الأشهر ما قبل عام 2016، وأعلى كثيرا من متوسطه منذ بداية العام والبالغ 72 مليون دينار.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية إلى 322 مليون دينار تُفسَّر بالتراجع المعتاد بداية الربع في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، إضافة إلى ضعف بعض قطاعات الأعمال.

وتراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 213 مليون دينار. وسُجّل لبقية القطاعات تراجع كبير إلى 88 مليون دينار، وتراجع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد إلى 59 مليون دينار.

وقابلت هذا التراجع زيادات في الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة إلى 24 مليون دينار وقطاع التجارة إلى 15 مليون دينار.

وجاء الائتمان الممنوح للأعمال المنتجة متدنياً، إلا أن نموه حافظ على قوته نسبياً عند 5.7 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع الائتمان الممنوح للأعمال المنتجة (باستثناء قطاع العقار والقطاع المالي غير المصرفي وشراء الأوراق المالية)، ليسجل 112 مليون دينار خلال الشهر، بدعم من تلاشي أثر المدفوعات من قبل "أمريكانا" في تشرين الأول/ أكتوبر 2016. إلا أن النمو بقي متدنيا خلال الأشهر الماضية، بعد أن شهد قوة في النصف الأول من السنة.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص في تشرين الأول/ أكتوبر بعد تسجيل زيادات قوية نسبيا على مدى شهرين متتاليين.

وتراجعت الودائع 263 مليون دينار إثر تراجعها لأجَل وبالدينار الكويتي 142 مليون دينار، والودائع بالعملة الأجنبية 151 مليون دينار.

وتراجع قليلا نمو عرض النقد إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت أيضا الودائع الحكومية 167 مليون دينار مع تباطؤ نموها إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع حجم السيولة خلال تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 7 في المئة من إجمالي أصول البنوك.

وارتفعت احتياطات المصارف بنحو 200 مليون دينار إلى 4.4 مليار دينار. وتزامن هذا مع غياب الإصدارات السيادية، ما ساهم في تراجع قيمة أدوات الدَين العام المحلية المستحقة إلى 4.77 مليار دينار، أو ما يقدّر بـ 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تتغير أسعار الفائدة المحلية كثيراً؛ فقد ارتفعت بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر 3 نقاط أساس، لتستقر عند 1.79 في المئة. إلا أن أسعار الفائدة ارتفعت قليلاً منذ ذلك الحين، ولم تتغير أسعارها على ودائع العملاء.