الحكومة اليمنية تدعو لمواجهة تأميم الحوثي لممتلكات معارضين

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعية لعملية السلام في البلاد إلى اتخاذ مواقف جادة من إعلان جماعة الحوثي تأميم ممتلكات وحجز حسابات بنكية لأكثر من ألف ومئتي شخصية مناوئة لها، بينهم وزراء وقادة عسكريون وحقوقيون وقيادات حزبية.

جاء ذلك في مذكرة رسمية بعثتها وزارة الخارجية في حكومة أحمد عبيد بن دغر إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في البلاد بهذا الخصوص.

وقالت وزارة الخارجية، وفقا لوكالة "سبأ" بنسختها الحكومية، إن ما وصفتها بـ"المليشيا الانقلابية" (جماعة الحوثي) أصدرت مؤخرا توجيهات بالحجز على أرصدة وممتلكات الآلاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين اليمنيين من رافضي الأعمال التدميرية التي تقوم بها.

وأضافت أن ما يسمى "البنك المركزي" في صنعاء، الذي تلقى التوجيهات الحوثية، لم يعد له أي صفه قانونية بعد نقل إدارة البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

اقرأ أيضا: للمرة الثانية.. نجاة نائب الرئيس اليمني من هجوم صاروخي

وكان الحوثيون قد أصدروا في الأيام الماضية توجيهات للبنوك الرسمية والأهلية، بالحجز التحفظي على ممتلكات وأرصدة أكثر من 1230 اسما من الموالين للحكومة الشرعية، وصفتهم بـ"الخونة"، في أحدث الإجراءات المتبعة ضد المناهضين لها، بينما وجه البنك المركزي في عدن البنوك الحكومية والمختلطة بعدم الاستجابة لهذه التوجيهات غير القانونية.

ووصفت الحكومة الإجراءات الحوثية بأنها غير قانونية، ولا تستند إلى أي مشروعية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت على أنواع الانتهاكات الجماعية التي تقوم بها الجماعة بحق الشعب اليمني، من "عمليات القتل خارج القانون، واختطاف، ومداهمات، وتفجير بيوت، واستيلاء على الممتلكات".

وأكدت أن ذلك يجسد عدم مراعاتها لأي أفق لحل سياسي وسلمي في اليمن، ويجعل من ذلك مستحيلا مستقبلا، معتبرة أن الاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة من قبل الحوثيين يهدف لتمويل الحروب، ومعاقبة اليمنيين بمختلف انتماءاتهم، دون أدنى اكتراث للقوانين المحلية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الراعية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حدا لمثل هذه التصرفات الهمجية.

كما دعت إلى إدانة هذه الخطوات، واعتبارها مخالفة للقرارات الأممية والقانون الدولي، وتعطيلا لجهود الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.