إدانة لإعدام 15 شابا بمصر وتحميل نظام السيسي المسؤولية

أدان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية، طلعت فهمي، قيام سلطة الانقلاب بإعدام 15 شابا شنقا، أمس الثلاثاء، بعد صدور أحكام عسكرية ضدهم، محمّلا سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن "كل روح أزهقت وكل نفس روعت بلا وجه حق"، خاصة أن الذين تم إعدامهم "لم يثبت ضدهم بالدليل أي جريمة، ولم يخضعوا لمحاكمة طبيعية نزيهة".

وقال في بيان له مساء الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه: "في وقت غير بعيد عن العملية الإرهابية التي وقعت أحداثها في العريش، وراح ضحيتها 300 شهيد وهم يؤدون صلاة الجمعة، وفي محاولة لخلط الأوراق، نفذت سلطة الانقلاب عملية إعدام لخمسة عشر من الشباب الذين تم اتهامهم بارتكاب جرائم لم تثبت عليها أي أدلة ولم تحظ بتحقيقات شفافة، وتنفيذا لأحكام صدرت من محاكم عسكرية ووفقا لإجراءات غير عادلة".

وأكد أن "هذه القضية التي حوكم هؤلاء الشباب فيها ونفذ بحقهم حكم الإعدام، ترجع أحداثها إلى عام 2013م، وفي وقت لم تقع فيه أي أحداث إرهابية في سيناء ولا في غيرها، وذلك بشهادة قائد الانقلاب نفسه الذي طالب حينها بتفويض لمحاربة ما أطلق عليه (الإرهاب المحتمل)، ما يعطي دلالة على أن هذه الفترة خلت تماما من أي أحداث إرهابية".

وشدّد "فهمي" على أن "إدانة شباب بريء والزج بهم في محاكمات صورية ومحاولة إلباسهم ثوب الإرهاب يعد خلطا خطيرا للأوراق وينسف مفهوم العدالة من جذوره، في وقت يبدو واضحا فيه فساد النظام القضائي بشقيه المدني والعسكري وتبعيته للسلطة واستخدامه أداة للانتقام".

واستطرد المتحدث باسم "الإخوان"، قائلا إن "موقفنا الثابت والراسخ من رفض الإرهاب وإدانته أيا كان شكله وأسبابه، لا يمنعنا من إدانة هذه الإعدامات الجائرة بحق شباب لم يثبت ضدهم بالدليل أي جريمة ولم يخضعوا لمحاكمة طبيعية نزيهة ولم يقفوا أمام قاض عادل".

وحمّل سلطة الانقلاب "كامل المسؤولية عن كل روح أزهقت وكل نفس روعت بلا وجه حق"، مؤكدا أن "استخدام القوة الغاشمة من قبل العسكر المغتصبين للسلطة، لن يغير من موقف الشعب المصري - والإخوان في القلب منه - من مواصلة رفض الانقلاب والإصرار على إزاحته".

من جهته، أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض تنفيذ الإعدامات التي قال إنها جاءت بعد محاكمات عسكرية صورية، محمّلا سلطة الانقلاب، وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي، المسؤولية الكاملة، عن "إزهاق أرواح مصرية بريئة، وقتل 15 مواطنا بمحاكمات عسكرية صورية باطلة لم تتوفر لها أدنى ضمانات العدالة والنزاهة".

وأكد التحالف –في بيان له مساء الثلاثاء- أن "استمرار النظام العسكري، في ممارسة القتل بحق أبناء مصر، سواء بغطاء قانوني مسيس، أم خارج إطار القانون، لن يزيد هذا الشعب سوى تمسكا بأرضه، وإصرارا على التصدي لمخططات صفقة القرن، التي يسكب لأجلها البنزين على خارطة المنطقة بأسرها، ويدفع ثمنها أبناء الأمة الإسلامية والعربية، تحت رعاية الحكام الخونة، ووكلاء الصهاينة".

ونُفذ حكم الإعدام فجر أمس الثلاثاء في سجنيّ برج العرب ووادي النطرون (شمال غرب البلاد)، حيث تم إعدام 11 مدنيا داخل سجن برج العرب، وأربعة آخرين بسجن وادي النطرون، على خلفية وجودهم على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية وقضائية.

وفوجئ أمس أهالي المتهمين الخمسة عشر بأن السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام عليهم على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصّ على أنّ "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ".

والمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 15 شخصا، هم: أحمد عزمي حسن محمد، وعبد الرحمن سلامة سالم، وعلاء كامل سليم، ومسعد حمدان سالم، وحليم عواد سليمان، وإبراهيم سالم حماد، وإسماعيل عبد الله حمدان، وحسن سلامة جمعة، ودهب عواد سليمان، ويوسف عياد سليمان، ومحمد عايش غنام، وسلامة صابر سليم، وفؤاد سلامة جمعة، ومحمد سلامة طلال، وأحمد سلامة طلال.

بدورها، عبّرت المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، عن "بالغ الحزن والأسى على شباب مصر الذين يغتالهم السيسي بدم بارد، وذلك بعدما أعدمت وزارة الداخلية 15 من أبناء سيناء"، معتبرة أن "الإعدام هو السلاح الأخير الذي يشهره السيسي ونظامه في وجه الشعب المصري لترويعهم ولتثبيت أركان حكمه على أشلاء ودماء المصريين".

وانتقدت "شكر"، في بيان لها الثلاثاء، ما وصفته بالصمت الحقوقي والدولي على مثل هذه الأحكام التي أكدت أنها تكشف "قمعية وخسة النظام الانقلابي في مصر، وتعري النظام العالمي الذي يتشدق بحقوق الإنسان، وهو أبعد ما يكون عنها".

ودعت المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب الشعب المصري إلى "ثورة تعلق الانقلابيين وأعوانهم في الداخل والخارج على أعواد المشانق".

وأدانت سبع منظمات حقوقية، في بيان لهم الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر شخصا من المحكوم عليهم اليوم في القضية رقم 411 جنايات كلي الإسماعيلية لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط"، معتبرة إياه "امتدادا لمسلسل أحكام الإعدام التي لا تراعي أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين".

يذكر أنه قد صدر حكم أول درجة في 16 حزيران/ يونيو 2015 بإعدام خمسة عشر متهما والسجن لمدة خمس عشرة سنة لقاصر وبراءة ثلاثة آخرين، وبتأكيد محكمة النقض العسكرية للحكم في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، لم يعد أمامهم إلا انتظار التنفيذ، والذي جاء بعدها بثلاثة وأربعين يوما.

ووفقا لقرار الاتهام، تعود وقائع القضية إلى الهجوم على كمين الصفا 2 في العريش في 15 آب/ أغسطس 2013، حيث تم توجيه تهمة القتل العمد إلى تسعة عشر متهما، وهم المتهمون كلهم في القضية، برَّأت المحكمة فيما بعد ثلاثة منهم وكذلك اتهموا جميعا بحيازة بنادق آلية وذخائر. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل ضابط ورقيب وسبعة جنود آخرين.

وقال بيان المنظمات الحقوقية إن أوراق القضية الرسمية من تحقيقات النيابة العسكرية ومحاضر جلسات المحكمة تكشف "عددا من الانتهاكات التي شابت حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، والتي لم تؤثر في عقيدة واطمئنان المحكمة أثناء تأسيسها للحكم الصادر بإعدام خمسة عشر متهمًا فى هذه القضية".

وأشار البيان إلى "تعرَّض عدد من المتهمين لفترات اختفاء قسري وصلت إلى أربعة أيام في أماكن احتجاز غير قانونية في قطاع تأمين شمال سيناء، وهي الكتيبة 101 حرس الحدود، ومعسكر الزهور في الشيخ زويد"، مضيفا أنه "لم تخل أيضا أوراق القضية من توثيق لوجود آثار تعذيب تعرّض لها المتهمون، حيث أسفرت مناظرة النيابة إلى عموم جسد إبراهيم سالم (المنفذ عليه حكم الإعدام) عن وجود جروح وإصابات بعينه ومعصميه وساعده الأيمن وساقه اليمنى، بالإضافة إلى آثار كدمات وسحجات في منطقة الصدر والبطن والظهر، وهو الأمر الذي أثبتته النيابة في محضر تحقيقها معه".

وتابع: "إلى جانب الاختفاء القسري والتعذيب، للخمسة عشر متهما الذين تم إعدامهم، فإن تسعة متهمين لم يكن لديهم محام أثناء عملية التحقيق، والمتهمون الستة الآخرون قامت النيابة بندب ثلاثة محامين للحضور معهم ما يشكل إخلالا في حقهم في الدفاع. انتهاك آخر تكشَّف عنه محضر جلسة السماع لشهادة الضابط مجري التحريات، هو عدم إيضاحه بالشكل الكافي طريقة جمع المعلومات التي اعتمد عليها في كتابة التحريات، والاكتفاء بذكر أنها من مصادر سرية موثوق بها".

وأشار إلى أنه "بتنفيذ حكم الإعدام على 15 شخصا، يرتفع عدد الأشخاص المدنيين الذين نُفذت عليهم أحكام بالإعدام من القضاء العسكري منذ عام 2013 إلى 21 شخصا مدنيا".

وأردف: "لم تمنع المحكمة العسكرية من تنفيذ حكم سالب للحياة على أشخاص شابت محاكمتهم مخالفات لضمانات المحاكمة العادلة، وفي ظل اتجاه تشريعي يوسع اختصاصات القضاء العسكري، واتجاه قضائي نحو استخدام عقوبة الإعدام استخداما سياسيا، تطالب المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه بالحد من اختصاص القضاء العسكري في محاكمة مدنيين".

وطالبت المجموعات الحقوقية بالتعليق الفوري للعمل بعقوبة الإعدام لما تمثله من "انتهاك صارخ للحق في الحياة والمحاكمة العادلة"، مؤكدة أن "الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام، خصوصا من محاكم عسكرية، وتنفيذ بعض منها هو إهدار لقيم العدالة ولا يحقق الهدف المعلن من قبل الدولة بمكافحة الإرهاب".

ووقع على البيان كل من: مركز عدالة للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومجموعة ضد الإعدام.

وكذلك، طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور، السلطات المصرية بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام في "القضايا السياسية، وإعادة محاكمة المتهمين محاكمات عادلة ومنصفة تضمن لهم الحيادية والنزاهة والاستقلال".

وقالت، في بيان لها الثلاثاء: "بعد الاطلاع على تفاصيل القضية وسندات أحكامها، تبين للمنظمة عدم وجود أدلة فعلية على الاتهامات المنسوبة للضحايا وجميعها أدلة ظنية واشتباه لا ترقى إلى أدلة مؤكدة للحكم بالإعدام".

وأكدت المنظمة أن "ما جرى من تنفيذ لأحكام الإعدام ما هو إلا إجرام مقنن ومغلف بسندات السلطة القضائية التي باتت تستخدم كأداة بطش برداء قانوني لتنفيذ رغبات السلطة التنفيذية التي تنصلت من جميع القوانين المحلية والدولية التي صدقت عليها وتعهدت على الالتزام بها"، مناشدة "الجهات المعنية بتعويض ذوي الضحايا تعويضا قانونيا وماديا".