تفجرت في تسعينيات القرن الماضي؛ فضيحة فساد كبيرة في مدينة إسطنبول التركية، تعرف إعلاميا بــ"فضيحة إيسكي"، في إشارة إلى الاسم المختصر لإدارة المياه والصرف الصحي "إيسكي" التابعة لبلدية إسطنبول، لأن بطل الفضيحة، أرغون غوكنيل، كان يتولى آنذاك منصب المدير العام لتلك الإدارة.
الفضيحة المدوية تفجرت بعد إبداء غوكنيل رغبته في تطليق زوجته ليتزوج امرأة شابة تعمل سكرتيرة له، ودفع إلى زوجته مبلغا ضخما لتقبل الطلاق؛ لا يمكن له أن يدخره بتوفير جزء من راتبه الشهري. وبعد التحقيقات، اتضح أن الرجل كان يتلقى مبالغ طائلة من الشركات التي تفوز في مناقصات إدارته. وكان رئيس بلدية إسطنبول في تلك الفترة من الحزب الشعبي الديمقراطي الاجتماعي؛ الذي تأسس بعد انقلاب 1980 العسكري امتدادا لحزب الشعب الجمهوري.
فضيحة إيسكي انتهت آنذاك بمحاكمة غوكنيل ومعاقبته بالسجن، كما أدَّت إلى فوز مرشح حزب الرفاه، رجب طيب أردوغان، برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت في 27 آذار/ مارس 1994. وكان سكان المدينة العريقة قد عانوا كثيرا من انقطاع المياه لأيام، ومن جبال القمامة التي احتلت الشوارع، وجاءت الفضيحة لتزيد استياء الناخبين من الحزب الشعبي الديمقراطي الاجتماعي، فعاقبوه في صناديق الاقتراع.
هناك فضيحة فساد جديدة أكبر من فضيحة إيسكي تلاحق اليوم حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار أوغلو
علاقة كيليتشدار أوغلو لا تقتصر على عضوية إلغزدي في حزبه فقط، بل تطال خيوط القضية إلى أفراد عائلته والمقربين منه
بطال إلغزدي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه كمال كيليتشدار أوغلو. ولكن علاقة كيليتشدار أوغلو لا تقتصر على عضوية إلغزدي في حزبه فقط، بل تطال خيوط القضية إلى أفراد عائلته والمقربين منه.
زوجة رئيس بلدية آتاشهير المقال، غمزة أكوش إلغزدي، هي الأخرى منتمية إلى حزب الشعب الجمهوري، وعضو في البرلمان التركي عن محافظة إسطنبول، وتملك 12 شقة في "رزيدانس بوز"، وهو أحد المشاريع التي وجهت فيها تهمة الفساد إلى زوجها بطال إلغزدي. كما تملك فيها زينب كيليتشدار أوغلو، ابنة رئيس حزب الشعب الجمهوري، شقة.
كيليتشدار أوغلو يكرر في تصريحاته عدم وجود أي فساد، ولكنه يتهرب عن الحديث حول المبلغ الذي اشترت به ابنته تلك الشقة في "رزيدانس بوز"
كيليتشدار أوغلو، بعد إبعاد وزارة الداخلية بطال إلغزدي عن رئاسة بلدية أتاشهير، قطع زيارته لبريطانيا ليعود إلى البلاد، وعقد مؤتمرا صحفيا زعم فيه أن بلدية آتاشهير ليس فيها أي فساد، إلا أن القضاء التركي هو الذي سيقول الكلمة الأخيرة في نهاية المحاكمة: هل التهم الموجهة إلى الرجل صحيحة أم لا؟
كيليتشدار أوغلو يكرر في تصريحاته عدم وجود أي فساد، ولكنه يتهرب عن الحديث حول المبلغ الذي اشترت به ابنته تلك الشقة في "رزيدانس بوز"، ولماذا بيعت لها الشقة بربع قيمتها، الأمر الذي يجعل تصريحاته فاقدة المصداقية، وسط أنباء تفيد بأن هناك رؤساء بلديات أخرى، من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، سيواجهون قضايا بتهمة الفساد.