عطلت
قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا قرارا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب يقضي
بإلغاء بند من قانون "
أوباما كير" للرعاية الصحية الملزم لأصحاب العمل
بتحمل كلفة مالية لوسائل منع
الحمل للموظفات.
ويعطل
قرار القاضية تنفيذ قرار ترامب مؤقتا ولا يلغيه لكنه في الوقت ذاته يشكل نكسة
للرئيس الجمهوري الذي تعرضت قرارته في أكثر من مناسبة للعرقلة من قبل القضاء
وأشهرها قرار حظر السفر على 6 دول مسلمة.
ويجيز
قانون أوباماكير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والأخلاقية أن ترفض تحمّل
التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها.
وفي تشرين الأول/أكتوبر أصدرت إدارة ترامب قرارا
يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء
المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء
الأمراض النسائية.
وترى
القاضية أن التعديل الذي أدخلته إدارة أوباما من شأنه أن يلحق الضرر بعشرات آلاف
النساء في الولايات المتحدة في حال حرمانهن من وسائل منع الحمل زهيدة التكلفة.