معهد "ستراتفور": هذه هي الدوافع الخفية للإمارات في اليمن

أنجز معهد "ستراتفور ويرلدفيو" الأمريكي للدراسات، بحثا عن الداوفع الخفية للإمارات العربية المتحدة في اليمن، ونشرها الثلاثاء 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وقالت الدراسة:


معالم أساسية:
•سوف تستمر الإمارات العربية المتحدة في استهداف التجمع اليمني للإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين، كجزء من الحملة الأوسع التي تشنها الإمارات ضد كل ما هو منضو تحت مظلة هذه المنظمة ومدرستها الفكرية. 

•إلا أن الحملة ستقوض حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتعمق مأزقها، وسوف تصعب أي تسوية مقترحة لإحلال السلام، وستزيد من مخاطر الفعل الذي سيرتد على الإمارات وشركائها في التحالف.

•بالإضافة إلى ذلك، قد ينجم عن المساعي الإماراتية في نهاية المطاف تمكين أعضاء الإصلاح – وربما أيضاً القاعدة والدولة الإسلامية – بدلاً من أن يضعفهم. 

منذ أن انخرطت في الحرب الأهلية اليمنية قبل ما يزيد عن عامين، بذلت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها جهودا مضنية، ولكن بلا طائل، لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي المغلوب على أمره إلى السلطة. لا يقتصر الأمر على أن الحوثيين أثبتوا أنهم خصوم عنيدون وحازمون، بل يتجاوز ذلك إلى ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة – شريك السعودية الأكثر نشاطا وفعالية داخل البلاد – من حيث أنها تكشف باستمرار عن أولويات استراتيجية في اليمن كثيرا ما تتناقض مع الأولويات الاستراتيجية للرياض. ومن أهم هذه الاستراتيجيات إمعان أبو ظبي في ممارسة القمع ضد التجمع اليمني للإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين. وبينما تصعد الإمارات العربية المتحدة من إجراءاتها لتقويض المنظمة فإنها تهدد بإفشال أي تسوية سلمية يؤيدها شركاؤها في التحالف بينما تمكن في نفس الوقت للمجموعات المتشددة في كافة أرجاء هذا البلد الذي مزقته الحرب. 

القضاء على خطر يهدد وجودها

 
لربما في انسجام مع ما يعنيه اسم الحزب، أي "الإصلاح"، يتكون هذا التجمع من تشكيلة واسعة من القبائل اليمنية ورجال الأعمال المحليين والزعماء السياسيين الذين ما فتئوا يسعون إلى "أسلمة" الحياة العامة في اليمن. إلا أنه منذ تأسيسه بعد توحيد البلاد في عام 1990، والحزب عرضة للمشاكسة وينزع باستمرار نحو التنقل من جانب إلى آخر في بيئة اليمن السياسية المعقدة. تتجلى هذه النزعة بوضوح في علاقة الإصلاح بالإدارة الأخيرة في صنعاء. فبعد أن كان مناصراً للرئيس السابق علي عبد الله صالح ما لبث الحزب أن انقلب عليه بسرعة في عام 2011 بعد انطلاق الربيع العربي. 

في خضم نفس تلك الموجة من الاحتجاجات، بدأ الفرع الإماراتي بالتحرك داخل الشعيرات المتصلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فما كان من ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي استعراض غير مسبوق للقوة، إلا أن أمر بإلقاء القبض على العشرات من المواطنين الإماراتيين، بما في ذلك أحد أعضاء العائلة الحاكمة، موجهاً إليهم تهم التعاطف مع التجمع اليمني للإصلاح ومع جماعة الإخوان المسلمين. إلا أن الإجراءات القمعية التي طال انتظارها كانت مجرد مؤشر على بدء حملة أضخم بكثير ضد جماعة الإخوان المسلمين ومنتسبي مدرستها الفكرية التي تعتبرها دولة الإمارات العربية المتحدة نمطاً شعبياً من الإسلام السياسي الذي يشكل تهديداً وجودياً لهيكلها الحكومي. سرعان ما بدأت الإمارات بعد ذلك في توفير الدعم لخصوم الإخوان في كل من مصر وليبيا وقطر وتونس. 

وبعد سنوات قليلة، بدا واضحاً أن المملكة العربية السعودية انساقت بالتدريج وراء الإمارات وتبنت نفس أسلوبها في التفكير، حتى أن الملك عبد الله بادر في عام 2014 بإعلان التجمع اليمني للإصلاح في اليمن منظمة إرهابية. إلا أن تغلب الحوثيين وتمكنهم من الاستيلاء على مقاليد الأمور في اليمن في العام التالي فرض على الرياض تليين موقفها تجاه الإصلاح، وخاصة بعد وفاة العاهل السعودي في عام 2015. ونظراً لأنه بات يواجه تهديداً وجودياً وعقائدياً من الحوثيين الزيدية، حول التجمع اليمني للإصلاح ولاءه نحو حكومة هادي وباتجاه التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية – الذي تدخل في الصراع الدائر في اليمن في إبريل 2015 عاقداً العزم على تمكين الرئيس من الاحتفاظ بموقعه في السلطة.

حلفاء ولكن أعداءهم شتى

 
يبدو في الظاهر كما لو أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يسعيان إلى تحقيق نفس الأهداف في اليمن، فكلاهما يأملان في تنصيب حكومة موالية في صنعاء تكون مواقفها ودية تجاه مجلس التعاون الخليجي. وكلاهما يريدان إلحاق الهزيمة بالحوثيين، وتقليص النفوذ الإيراني، وإطفاء جذوة المتشددين المحليين بما ذلك منتسبي تنظيم القاعدة ومنتسبي تنظيم الدولة الإسلامية التي بدأت براعمها تتشكل داخل البلاد. ولكن، فيما وراء ذلك تبدأ أهداف البلدين بالذهاب في اتجاهات متباينة. 

طالما تزعمت الإمارات العربية المتحدة الدعوة إلى نمط من الإسلام أكثر اعتدالاً من ذلك الذي تتبناه المملكة العربية السعودية. فكثير من أعضاء العائلات الحاكمة في الإمارات، بما في ذلك آل نهيان في أبو ظبي وآل مكتوم – التي ينتسب إليها الشيخ محمد بن راشد – في دبي هم من أتباع المذهب المالكي. وهؤلاء ما فتئوا تاريخياً يشعرون بالريبة تجاه التيارات السنية الأخرى مثل تلك التي يمثلها السلفيون المتشددون في المملكة العربية السعودية، وجماعة الإخوان المسلمين والتجمع اليمني للإصلاح. بل ثمة ما يشير إلى أن آل نهيان يعملون على توجيه ولي عهد المملكة العربية السعودية الطامح محمد بن سلمان بعيداً عن السلفية المحافظة التي طالما هيمنت في الرياض والتي ما لبثت أن أفرزت نتوءات أيديولوجية في مختلف أرجاء المنطقة وتمخضت عنها تنظيمات مثل القاعدة والدولة الإسلامية. 

وما السياسة التي تنهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن إلا انعكاس لهذه الأجندة. فبينما تستهدف المملكة العربية السعودية استعادة الأمر الواقع السياسي الذي كان قائماً في اليمن قبل استيلاء الحوثيين على صنعاء، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تغيير المشهد السياسي في البلاد حتى يصبح طوعاً لمصالحها ومنسجماً مع رؤيتها. ولتحقيق هذه الغاية، عملت الإمارات العربية المتحدة – التي ترقد بأمان بعيداً عن التماس المباشر مع اليمن وقد فصلتها عنه كل من السعودية وعمان – على حرمان خصمها الأيديولوجي، أي جماعة الإخوان المسلمين، من الغطاء السياسي الذي تتمتع به هنا، ألا وهو التجمع اليمني للإصلاح. 

ما لبثت القوات الإماراتية تشن على مدى ما يقرب من عامين ونصف حرباً صامتة على التجمع اليمني للإصلاح، وركزت كل جهودها في السيطرة على مدن وموانئ جنوب اليمن وفي نفس الوقت تدعم المقاتلين الانفصاليين في المنطقة لتمكينهم من كسب التأييد محلياً. ثم عمدت أبو ظبي إلى استخدام هذه القوات، التي أطلقت عليها اسم "الحزام الأمني"، لإلقاء القبض على المئات من المواطنين اليمنيين ممن تربطهم صلات بالتجمع اليمني للإصلاح أو غير ذلك من أشكال الإسلام السياسي واعتقالهم في شبكة لا تقل عن ثمانية عشر سجناً موزعة في أرجاء المناطق الجنوبية من البلاد. 

ركزت بعض أجزاء من الحزام الأمني على محاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والتي يجول مقاتلوهما بشكل متزايد في الصحاري والتلال الواقعة خارج مدن الجنوب اليمني. إلا أن الإمارات العربية المتحدة وحلفاءها في الميدان لا يرون فرقاً كبيراً بين هذه المجموعات والتجمع اليمني للإصلاح – على الرغم من أن الأخير فاز بما يزيد عن عشرين بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2003. 

ونتيجة لذلك تركز اهتمام معظم قوات الحزام الأمني على التجمع اليمني للإصلاح، الذي تعرضت مقراته في عدن للاقتحام من قبل قوات الحزام الأمني التي ألقت القبض على أحد عشر من أعضائه على الأقل ووضعتهم رهن الاعتقال. وكان ذلك التحرك هو الذي سلط الأضواء على العمليات التي تجري ضد الإصلاح، الذي اتهمه مسؤول في الحزام الأمني بعد الهجوم مباشرة بأنه يتلقى المساعدة المالية من قطر، والتي ماتزال بدورها محاصرة من قبل السعودية والإمارات بسبب مزاعم متعددة منها الادعاء بأنها تدعم جماعة الإخوان المسلمين.

سباق مع الزمن
لن يكون إخراج التجمع اليميني للإصلاح من الساحة اليمنية أمراً يسيراً، فالتجمع منغرس في الحياة السياسية اليمنية، وهو واحد من مكونات التحالف الذي يرأسه هادي، ويحظى في أرض المعركة بمساندة قبيلة الأحمر القوية. بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم الإمارات العربية المتحدة بعد بديلاً أيديولوجياً واضحاً عن الإخوان المسلمين في اليمن، بل كل ما تفعله هو أنها تتعامل مع الإصلاح، الفرع اليمني للإخوان، كما تعاملت مع فرع الإخوان لديها – عبر الحل الأمني بدلاً من التسوية السياسية أو الاحتواء.

وحسب ما هي عليه الأوضاع الآن، لا تتوفر لدى أبو ظبي على الأرض في اليمن لا القدرات العسكرية ولا الإمكانات البشرية اللازمة لتحقيق هذه الغاية. وكلما ضغط الإماراتيون على الإصلاح كلما زادت احتمالات انشقاق حكومة هادي تارة أخرى. بل ثمة خطورة في أن يدفع ذلك أتباع الحزب الحانقين باتجاه نفس القوى التي لجأ إليها أهل السنة المستضعفين في أماكن أخرى، أي القاعدة والدولة الإسلامية. ولعل مصر تقدم النموذج الأوضح في هذا المجال. فبعد أن أطاح الجيش المصري بإدارة الإخوان المسلمين في عام 2013، ولد القمع والاضطهاد الذي تعرضت له الجماعة سخطاً غذى الانتفاضات الجهادية في سيناء وتجلى في عدد من التفجيرات التي نفذت في المدن الكبرى في مختلف أرجاء البلاد. 

وهناك احتمال آخر ربما يتوجب على الإمارات أن تأخذه بالاعتبار. كلما طالت مدة تدخل التحالف الخليجي في اليمن كلما زاد احتمال أن يحاول المجتمع الدولي التوصل إلى صفقة سلام عبر التفاوض، وحينها لا مفر من أن تتوقف العملية التي تقودها الإمارات ضد الإصلاح. في هذه الأثناء تستمر الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع ويستمر عدد الضحايا في الارتفاع، ولهذا بدأت المملكة العربية السعودية في البحث عن سبيل للخروج من الحرب. وحينها، إذا ما توقفت جهود الإمارات قبل أن تؤتي أكلها فإن التجمع اليمني للإصلاح – رغم ما ناله من ضعف – سوف تتاح له الفرصة لكي يتعافى وقد تصبح لديه القدرة على مجابهة كل المكاسب التي حققتها أبو ظبي في اليمن.

وإذا ما استعاد التجمع اليمني للإصلاح شعبيته، فسوف تبدأ على الفور الردود العكسية للتدخل السعودي الإماراتي في اليمن، وربما تصعد إلى رأس هرم السلطة في صنعاء حكومة لا تبدي مشاعر الود تجاه الإمارات العربية المتحدة.