فتح تجدد الحديث عن مصير سلاح المقاومة.. وحماس ترد (شاهد)

جددت حركة فتح الحديث عن مصير سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة في إطار أي اتفاق مصالحة قادم، مشددة على ضرورة أن يكون هناك سلاح وطني واحد.

جاء ذلك على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ الذي قال في تصريحات صحفية مساء السبت: "نحن لسنا طرفا في أي محور يتشكل في الإقليم وقبلتنا فلسطين ويكفينا الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد الشيخ في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي أن السلطة الفلسطينية "لن تسمح بأن يبقى سلاح المقاومة شأنا تنظيميا أو فصائليا"، مضيفا: "لن نوافق إلا أن يبقى السلاح وطنيا واحدا".

وأردف الشيخ قائلا: "لا تخوّفني في شعار (ضد المقاومة)"، في إشارة منه لعدم الخشية من اتهامه بالعمل ضد المقاومة الفلسطينية، علما بأنه يشغل وزير الشؤون المدنية ويعد رجل التنسيق الأول في السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي. 

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 25, 2017

وتعقيبا على هذا التصريح، قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إن "تصريحات حسين الشيخ لإخضاع سلاح المقاومة تعكس سوء النوايا وتمثل تكرارا لمطالب الاحتلال".

وأضاف أبو زهري الأحد في تغريدة له على صفحته في في موقع تويتر أنه "على أمثال هؤلاء أن يدركوا أن رغبتهم بالنيل من سلاح المقاومة هي مجرد أضغاث أحلام".

تمكين الحكومة

وفي موضوع متصل، أكد الشيخ في تصريحاته أن الحكومة الفلسطينية لم تتجاوز الـ5% من تمكينها في قطاع غزة حتى اللحظة، مشددا على أنها "لم تتمكن في الجانب المالي ولا يوجد أي جباية فعلية"، لافتا إلى أن "الإشكاليات التي واجهتنا في الجانب الإداري في اجتماع القاهرة هي قصة الموظفين غير الشرعيين في غزة"، بحسب تعبيره.

وذكر أن طواقم السلطة "حفاة وعراة في المعابر ولا يمكن التمكين على المعابر دون الأمن، ولم نتمكن حتى اللحظة من إعادة بناء المؤسسة الأمنية في قطاع غزة"، معتبرا أن تصريحات "قيادة حماس حول تمكين الحكومة في غزة غير دقيقة جدا".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران قال في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "مصطلح تمكين الحكومة لا معنى له، وهي كلمة لها معان عدة، ولا يوجد اتفاق على تفاصيلها"، مؤكدا أن "حماس" سلمت الوزارات والمعابر بحسب الاتفاق وهذا واضح وملموس ولا مجال للشك أو الجدال فيه.

اقرأ أيضا: بدران يوضح لـ "عربي21" الجدل حول بيان الفصائل في القاهرة

وأشار بدران إلى أن الاتفاق حول قدوم الوفد المصري إلى غزة، "جاء للتأكد من إتمام عملية التسليم بشكل كامل قبل نهاية الشهر الحالي حسب الاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس".

وذكر بدران أن حركته اقترحت أمام الجميع "تشكيل لجنة متابعة من الفصائل والقوى الفلسطينية لتقييم عملية التسليم والحكم عليها، لكن هذا الاقتراح تم رفضه من قبل بعض المشاركين في حوارات القاهرة الأخيرة".

واستهجن قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، وأكد أنها "تهرب" من استحقاقات المصالحة الفلسطينية.
 
وقدر الشيخ، في خلال لقاء عبر تلفزيون فلسطين الرسمي أمس السبت، أن نسبة تمكين الحكومة الفلسطينية في غزة لم تتجاوز الـ5 بالمئة حتى اللحظة.

من جهته أكد القيادي في حركة "حماس" المقيم في الضفة الغربية المحتلة، حسن يوسف، أن ما صدر عن الوزير الشيخ؛ هو "تهرب من الاستحقاقات المطلوبة من السلطة وحركة فتح والحكومة الفلسطينية، وخاصة رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية".
 
وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": "هذا كلام غير صحيح بتاتا، لأن الأمور على الأرض غير الذي يقول"، مضيفا: "نحن لا نعلم ما الذي يقصده الإخوة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بمعنى تمكين الحكومة"، مضيفا: "الكل يسأل؛ الفصائل والشعب ونحن أيضا نسأل، حتى تتهيأ الظروف لأن تستلم الحكومة الفلسطينية 100 بالمئة".
 
وأوضح يوسف، أن "كل الناس تؤكد أنه لا عقبات، ولم يدل أحد من داخل غزة أو من خارجها، ولا من الفصائل الفلسطينية ولا من الدول ولا حتى من الجانب المصري الراعي لعملية المصالحة، بما يدل على أن هناك عائقا واحدا يمنع الحكومة من أداء عملها وتسيير أمورها في قطاع غزة".
 
وشدد القيادي في حركة حماس، على أنه "لا يوجد هناك أي عوائق أمام الحكومة من القيام بعملها، وإنجاز مهامها والمطلوب منها في قطاع غزة، وهذا بشهادة الجميع دون استثناء".
 
في سياق، متصل كشف قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن إزالة الإجراءات العقابية التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ترتبط بـ"تمكين" الحكومة الفلسطينية من عملها في القطاع.
 
رعاية مصرية

وأكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، أن الاجتماع الأخير الذي جرى في القاهرة بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني، هو "اجتماع إيجابي ومثمر وبناء، ويأتي في سياق تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، واتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 الذي وقع في القاهرة برعاية مصرية".
 
وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "اللقاءات الأخيرة التي عقدت الأسبوع الماضي، تم الاتفاق بشأنها مع مصر لإطلاع الفصائل الفلسطينية، على كل مجريات عملية المصالحة التي تمت مؤخرا في القاهرة بين حركتي فتح وحماس".

اقرأ أيضا: هل يتسبب ملف "تمكين الحكومة" بفشل المصالحة الفلسطينية؟
 
ولفت أبو عيطة، إلى أن الفصائل "وضعت مبادئ عامة لحل كافة الملفات التي تمت تسميتها بشكل واضح في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الفصائل، وهي: تمكين الحكومة، المصالحة المجتمعية، الانتخابات، المجلس التشريعي الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية والحريات العامة".
 
وأضاف: "كافة هذه القضايا تم التطرق لها بشكل مبدئي، على أن تتم فيما بعد دراستها بشكل تفصيلي في المستقبل"، منوها إلى أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع بين فتح وحماس، بداية الشهر المقبل في القاهرة، وسيتم خلاله وضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه".
 
وبشأن فتح معبر رفح البري بشكل دائم، أفاد أمين سر المجلس الثوري، أنه "تم الاتفاق على تسليمه في أول تشرين الثاني/ نوفمبر، وفتحه لثلاثة أيام خلال الشهر، لكن الأمور حتى الآن غير ناضجة لفتحه بشكل كامل لعدة أسباب، وهذا لا يعني أن يبقى المعبر مغلقا".
 
وتابع: "المطلوب هنا أن يفتح المعبر حتى لو بشكل استثنائي للتخفيف من معاناة الناس في قطاع غزة، وذلك على أمل أن يتم تذليل كافة العقبات المتعلقة بالمعبر؛ سواء لدى الجانب المصري أو الفلسطيني، حتى يفتح بشكل كامل في أسرع وقت ممكن".
 
دون معيقات

وحول إزالة الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، التي تسببت بتفاقم العديد من الأزمات الإنسانية في القطاع المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي، قال أبو عيطة: "هذه الإجراءات تم اتخاذها من الحكومة الفلسطينية، والحكومة بعد تمكينها ستصبح هذه القضايا منتهية وخلف ظهورنا".
 
ونوه إلى أنه من واجبات الحكومة أن "تقوم بكل مسؤولياتها وتضطلع بكافة المهام المطلوبة منها"، معتبرا أن حركته "تتعامل مع اتفاق المصالحة بكل مسؤولية وجدية، ونسعى للاتفاق على كل القضايا مع حركة حماس حتى يتم إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام"، وفق قوله.
 
وردا على سؤال "متى يمكن القول أن الحكومة الفلسطينية أصبحت متمكنة بشكل كامل؟"، نوه القيادي في "فتح" إلى أنه "تم الاتفاق في القاهرة على أن يتم تمكين الحكومة بشكل فاعل في موعد أقصاه الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2017، وأن تقوم بأعمالها في قطاع غزة كما تقوم بها في الضفة الغربية، دون أي معيقات".
 
وأضاف: "نحن نصر على أنه بالإمكان حل كافة الملفات، وأي عقبة سيتم إزالتها حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ونحن نتابع أي عقبات قد تعترض عمل الحكومة حتى يتم تذليلها، وصولا لتنفيذ اتفاق المصالحة بشكل كامل".
 
وتسبب الإجراءات العقابية بتفاقم الأوضاع الإنسانية في العديد من القضايا مثل: استمرار أزمة الكهرباء، إغلاق المنفذ الحيوي للقطاع والمتمثل بمعبر رفح البري، النقص الكبير في العديد من أصناف الأدوية الهامة، انتشار الفقر والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي، واستمرار الخصم على رواتب الموظفين التابعين للسلطة في غزة.
 
وقامت الحكومة بإحالة آلاف الموظفين في القطاع للتقاعد المبكر، وهو ما تسبب بحالة غضب فلسطيني، إضافة لعدم تقاضي موظفي غزة (من تم توظيفهم من قبل حكومة غزة) لرواتبهم بشكل كامل ومنتظم منذ فترة كبيرة.