اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. 8 أشهر للترجمة في "النواب الأردني"

تنفذ (حملة غاز العدو احتلال) وناشطون أردنيون اعتصاما أمام مجلس النواب الأحد؛ للضغط على المجلس لمناقشة الاتفاقية التي مكثت في أدراج النواب منذ شهر آذار/ مارس الماضي، لغاية ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وسط اتهامات معارضي الاتفاقية بمماطلة المجلس لفتح الاتفاقية ونقاشها.

وطرحت الحملة تساؤلا في بيان لها، السبت: "هل يبقى مجلس النواب صامتا، على أن يدفع صاحب القرار 10 مليارات دولار من أموالنا ثمنا لاستعبادنا من عدوّنا، ودعما لإرهابه، بدل أن يستثمرها داخل بلدنا؛ لينمّي اقتصادنا، ويوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا المفقرين؟".

واستهجنت الحملة موقف النواب الأردنيين، قائلة: "لم يناقش المجلس الاتفاقية، ولم يُسقطها حتى الآن، وما زال نصّها "محتجبا" في قسم الترجمة لديه، في استهبال واضح لعقولنا، وهدر كبير لأمن ومستقبل ومصالح البلد والمواطنين".

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها شركتا الكهرباء الأردنية و"نوبل إنيرجي" الأمريكيّة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، ستستورد المملكة الغاز المستخرج من حقل "ليفيثان"، الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسّط، على بعد 50 ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار.

بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، علي الخلايلة، لـ"عربي21" في وقت سابق، إن "الاتفاقية ما زالت قيد الترجمة للغة العربية، ولا توجد أي ضغوط على مجلس النواب بهذا الخصوص، وسترسل الاتفاقية إلى المجلس لمناقشتها في الدورة العادية، بعد أن تطلع عليها اللجنة وترسل تقريرها إلى المجلس".

وقال عضو حملة (غاز العدو احتلال)، محمد العبسي، لـ"عربي21"، إن "الحكومات الأردنية سلبت دور مجلس النواب، الذي يحاول التهرب من دوره في مناقشة هذه الاتفاقية، من خلال محاولة العديد من النواب تبرير غيابهم عن مناقشة الاتفاقية، بذريعة وجودها في الترجمة، اليوم الاتفاقية مدرجة على الدورة العادية، ومجلس النواب أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية".

وترفض الحملة اتفاقية الغاز مع إسرائيل لعدة أسباب، كما تقول، "السبب الأول أخلاقي، كون إسرائيل دولة محتلّة ودولة استعمار استيطاني، وهذا الغاز مسروق من أراضي الشعب التي هي استعمرته وشرّدته وقتلته".

وأوضحت أن السبب الثاني هو "رفض دعم إسرائيل؛ إذ إن الأموال الناتجة من هذه الصفقة ستذهب 56 في المئة من عوائدها إلى خزينة إسرائيل والجيوش والمستوطنات والاستعمار والحروب".

وحذر العبسي النواب من استخدام إسرائيل للاتفاقية لاحقا لابتزاز الأردن، كما تفعل الآن بتهديدها بالتوقف عن العمل في مشروع ناقل البحرين، على خلفية أزمة "حادثة السفارة الإسرائيلية". 

وتفرض الحكومة الأردنية سرية تامة على بنود اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، وتصنفها ضمن الوثائق السرية، حيث سبق أن أعلن وزير الطاقة الأردني السابق، إبراهيم سيف، في بداية شهر آذار/ مارس الماضي، أنه "لا يجوز الاطلاع عليها".

وأرسلت الحكومة الاتفاقية باللغة الإنجليزية إلى مجلس النواب في 20 آذار/ مارس الماضي، بعد سلسلة مطالبات واعتصامات شعبية تطالب مجلس النواب برد الاتفاقية وكشف سريتها، إلا أن الاتفاقية ما زالت "قيد الترجمة" منذ ذلك الحين.