العبادي يقطع الطريق على "الحشد" لدخول الانتخابات (شاهد)

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، إن الدستور ينص صراحة على عدم السماح بوجود سلاح خارج إطار الدولة، وإن أي جماعة تحمل سلاح ضمن هذا السياق تعتبر خارجة عن القانون، وبالتالي يطبق عليها القانون.

وفي ما يتعلق بالحشد الشعبي، قال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "الكثير من أعضاء مجلس النواب ووزراء ومسؤولي أحزاب، استجابوا فتوى المرجع علي السيستاني للدفاع عن البلد، وقاتلوا تنظيم الدولة".

وأضاف: "نحن الآن في الفصل الأخير من مواجهة تنظيم الدولة، وبعد إقرار مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي، فإنه لا يجوز بنص الدستور للحشد ممارسة العمل السياسي باعتباره ضمن المنظومة الأمنية العراقية".

وأكد العبادي أن "الحكومة ستبدأ بتطبيق قانون مجلس النواب، وهو أن من يكون في الحشد الشعبي، فيجب أن لا يكون له تصريح و موقف سياسي مثل أي قائد عسكري آخر، وإنما يكون مهني مسؤول عن عمله، والجانب السياسي مسؤول عنه السياسيون".

وشدد على أن "فصل المؤسسة العسكرية عن الجانب السياسي، هو أن من يكون بمنظومة الحشد الشعبي لا يجوز أن يتصدى للعمل السياسي، ومن يريد ذلك فعليه أن يخرج بالكامل من الحشد الشعبي، وأن لا تصبح لديه علاقة بالحشد ولا يمثله".

وأوضح العبادي أن "الحشد الشعبي كمؤسسة تشكلت على قانون مجلس النواب، لا يجوز لها التدخل بالعمل السياسي وتبقى تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تستخدم في أي نشاط سياسي، لهذا فإن الحشد الشعبي لن يشترك في الانتخابات".

ولفت إلى أن "البعض يريد أن يكون سياسيا وهو في الحشد الشعبي، فهذا لا يجوز، والأحزاب التي تخوض الانتخابات هي التي لا تكون لديها أجنحة مسلحة، ولهذا يجب الفصل بشكل واضح".

واختتم حديثه بالقول إن "الحزب الذي يخوض الانتخابات يجب أن لا يكون له أي صلة بأجهزة مسلحة، وسيفرض منع على تلك الأحزاب، فلا يجوز أن تشارك بالانتخابات ولديك جناح مسلح أو تربطك صلة بجهة مسلحة، وسننفذ ذلك مع حلول الانتخابات".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أن مجلس الوزراء حدد 15 أيار/ يونيو 2018 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.