رئيس الوزراء: تونس خارج "دوامة القروض" في 2020

توقع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن تخرج بلاده من دوامة الاقتراض في أفق العام 2020، حال تنفيذ الإصلاحات والبرنامج الاقتصادي لحكومته.

وقال إن برنامج حكومته يرتكز على عودة محركات النمو وتنفيذ جملة من الإصلاحات تتمثل في إجراءات لدفع النمو. مشيرا إلى أن بلاده تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي لأنه يمكنها من الحصول على قروض بنسبة فائدة ضعيفة تتراوح ما بين 1 إلى 1.5 في المائة فقط.

وفي العام الماضي 2016، وافق صندوق النقد على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات تتعلق بقطاعات مختلفة أبرزها المصرفية والمالية.

وأكد رئيس الوزراء التونسي أن بلاده تطمح إلى تحقيق نسبة نمو لاقتصادها تقدر بنحو 5 في المائة مع الحفاظ على 70 بالمائة مديونية، في أفق العام 2020.

وقال إن حكومته عملت في الفترة الماضية، على تحقيق هدفين هما عودة محركات النمو وتنفيذ إصلاحات ترتبط بالجباية وترشيد منظومة الدعم وتوجيهها للطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، إضافة لإصلاح الصناديق الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للعام المقبل، أضاف الشاهد أن "الموازنة لا تتضمن تراجعا في منظومة الدعم ولا زيادة في الضرائب بل هناك إعادة توجيه للضرائب"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر أن حكومته عندما أعدت مشروع الموازنة كان لها جلسات مع الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وخبراء ومحاسبين ومحامين.

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أنه تمت المصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام المقبل داخل مجلس الوزراء وسيتم إحالتها للبرلمان، دون تحديد موعد لذلك.

وتقدر الموازنة العام التونسية للعام المقبل بنحو 36 مليار دينار ما يعادل 14.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.

وتسعى تونس إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 3% في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمائة متوقعة العام الحالي.