كشفت مصادر مطلعة، أن حكومة أبوظبي تدرس طرح
سندات مقومة بالدولار لجمع نحو 10 مليارات دولار.
وذكرت المصادر أن استمرار أزمة
أسعار النفط وتراجع عائدات الإمارة دفعها إلى الاتجاه إلى أسواق الدين العالمية، وذلك حتى تتمكن من التزاماتها دون تسييل الأصول.
وأوضحت المصادر وفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن أبوظبي فتحت أبواب الاكتتاب لسنداتها على 3 شرائح تتراوح فترات استحقاقها ما بين 5 إلى 30 عاماً، في حين لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حجم الصفقة.
وتم تحديد السعر الأولي للشرائح الثلاث كما يلي: 85 نقطة أساس للشريحة الأولى التي تستحق في تشرين الأول / أكتوبر من عام 2022، و105 نقاط أساس للشريحة الثانية التي تستحق في عام 2027، و150 نقطة أساس للشريحة الثالثة التي تستحق في عام 2047.
وفوضت الإمارة بنوك بنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي بنك وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجيه بي مورجان لترتيب إصدار السندات. يشار إلى أن أبوظبي حاصلة على تصنيف "Aa2" من وكالة "موديز"، وتصنيف "AA" من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف "AA" من وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.