مصر تتجاهل أزمة الديون وتتجه لإصدار سندات باليورو والدولار

توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن تبدأ حكومة بلاده في طرح سندات دولارية بين شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير ، يعقبها إصدار سندات باليورو.

وكانت مصر تتوقع سابقا إصدار سندات باليورو في تشرين الثاني / نوفمبر يعقبها سندات دولارية في النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018.

وباعت مصر في كانون الثاني / يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي نيسان / أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في أيار/ مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في حزيران / يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011.

وذكر وزير المالية أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 حزيران / يونيو الماضي.

وقال إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18 مليار دولار بنهاية أيلول / سبتمبر منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني / نوفمبر.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في سندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.