"لعنة" الدولار تلاحق شركات المحمول بمصر.. خسائر متواصلة

تواصل أزمة سوق الصرف ضغوطها على شركات المحمول الثلاث التي تعمل في السوق المصري، لتدفعها إلى زيادة مفاجئة في أسعار كروت الشحن بنسبة لن تقل عن 36 بالمائة.

وأعلنت شركات المحمول الثلاث "أورانج وفودافون واتصالات مصر"، في وقت متأخر الجمعة، عن زيادة أسعار كروت الشحن بنسب تصل إلى 36 بالمائة.

وأبلغت الشركات الثلاث عملاءها برسائل نصية تفيد بتطبيق الزيادة المقررة، ابتداء من منتصف ليل أمس وبداية اليوم الجمعة.

وتعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار كروت الشحن، حيث سبق أن تم رفع أسعار الكروت بنسبة 14 بالمائة، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية شهر تموز/ يوليو الماضي.

وفي تصريحات أمس، أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، المهندس مصطفى عبد الواحد، أن الجهاز انتهى من دراسة مطالب شركات المحمول بإعادة النظر في أسعار كروت الشحن، نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل، مشيرا إلى أنه سيتم خصم 36 بالمائة من قيمة كروت الشحن لوجود ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22بالمائة والباقي تكلفة تشغيل.

وأضاف أن كرت الشحن الذي يباع بـ 10 سيعطي رصيد 7 جنيهات، والكرت الذي يباع بـ 100 جنيه سيباع بـ 100 جنيه أيضا، ولكنه يعطي رصيد 70 جنيها فقط، وذلك بدءا من اليوم الجمعة.

وأرجعت الشركات الثلاث هذه الارتفاعات إلى الزيادة في تكلفة التشغيل، التي نتجت عن رفع أسعار الوقود والطاقة بشكل عام، إضافة إلى تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

وتسببت هذه التغيرات في أن تتكبد شركات الاتصالات خسائر فادحة، حيث أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة أورانج مصر، خلال السبعة أشهر الأولى في 2017، ارتفاع خسائرها بنسبة 4415 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها حققت خسائر بلغت 1.44 مليار جنيه خلال السبعة أشهر المتنهية في تموز/ يوليو الماضي، مقابل خسائر بلغت 31.9 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة تحولها للخسائر خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 1.013 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 33.25 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.

فيما كشفت نتائج أعمال شركة "فودافون" العالمية عن تحقيق شركة "فودافون مصر" إيرادات بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 228 مليون يورو، ما يعادل 4.4 مليار جنيه مقابل 362 مليون يورو، تساوي نحو 6.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت نحو 37 بالمائة.

وربطت الشركة بين هذا التراجع وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف المصري، ما تسبب في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث تقوم الشركة بتحويل الإيرادات التي حققتها بالعملة المحلية إلى اليورو، في أثناء حسابها في القوائم المالية للمجموعة العالمية.