هل تصدق توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري؟

أعلن صندوق النقد الدولي، عن أول مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية للحصول على قرض 12 مليار دولار من الصندوق على مدار 3 سنوات.

وطبقت مصر اشتراطات صندوق النقد الدولي، وأقرت مجموعة من القرارات "المؤلمة" من أجل الحصول على القرض، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، وتخفيض الدعم على الطاقة، وتعويم قيمة الجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاعات قياسية في كافة أسعار السلع والخدمات العامة والخاصة، وتجاوز معدلات التضخم مستويات غير مسبوقة.

وحصلت مصر، في وقت سابق، على شريحتين من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، و1.25 مليار دولار على التوالي، ومن المقرر أن يزور وفد من الصندوق القاهرة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض البالغة ملياري دولار.

وأكد رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، سوبير لال، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن القاهرة ستتلقى الدفعة الثالثة من القرض بنهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من المراجعة الدورية الثانية لبرنامجها، متوقعا انخفاض معدل التضخم إلى أعلى بقليل من 10% بنهاية العام المالي الحالي، على أن يتراجع تدريجيا إلى رقم في خانة الآحاد في العام 2019.

وقال صندوق النقد إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد حاليا من المتوقع أن يتراجع إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8 في المئة في 2018-2019.

وأضاف أنه من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولي إلى 1.8 في المئة من الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج والبالغ واحدا في المئة.

وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد أحدث دفعة من القرض، وإن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.

وضاعف الصندوق من تقديراته لمعدلات الدين الخارجي لمصر، لتقفز إلى 20.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي السابق، مقابل 10.1% في التوقعات السابقة، مرجحاً أن يسجل الدين الخارجي حوالي 19.1% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 8.9% في تقدير سابق.

وقالت صحف مصرية، إن الحكومة المصرية تعهدت لصندوق النقد الدولي، بالاستمرار في تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأكدت الصحف أن من أبرز التعهدات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وضع آلية جديدة لتحديد أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي، كما تضمنت التعهدات تقديم قانون البنك المركزي لمجلس الوزراء في موعد 31 ديسمبر المقبل.

وأكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، أحمد ذكر الله، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن التحسينات التي يستهدفها برنامج الصندوق ويروج لحدوثها لا تخص المواطن من الأساس، موضحا أن صندوق النقد الدولي يروج لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية ويسوق لتحسنها على أنه نجاح للبرنامج.

وتابع: "المؤشرات التي يسوقها الصندوق وعلي فرض صحتها تحتاج للمراجعة والتدقيق وعلي سبيل المثال تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية إلي 4.6% بنهاية 2017/ 2018 والتوقع بالتناقص بعد ذلك يعود في الأساس إلي تناقص الواردات بسبب التعويم وانخفاض الجنيه بالإضافة إلى رفع الجمارك أكثر من مرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وجعلها فوق احتمال الإنسان في الطبقة المتوسطة، وذلك يعني استغناء المستهلك عن سلع بشكل إجباري رغم كونها أساسية بالنسبة له".

وأضاف: "كما أن تزايد الصادرات المصرية يعود إلي انخفاض الجنيه وليس إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وقدرته علي اختراق الأسواق الخارجية".

وأوضح ذكر الله أن التحسن الطارئ علي عجز الموازنة يعود لرفع الدعم بأشكال مختلفة بالإضافة إلي قانون القيمة المضافة وزيادة الجمارك، مؤكدا أن ما يحث الآن ما هو إلا مسكنات قد توقف الألم ولكن يبقى المرض الاقتصادي مزمنا كما هو.