كشف مختص في شؤون الأسرى بالضفة الغربية المحتلة، أن
السلطة الفلسطينية قررت بأمر من رئيسها محمود عباس، تجميد المخصصات المالية الخاصة بنادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة "أبو جهاد".
تحويل الهيئة
وأكد المختص الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لـ"
عربي21"، خشية الملاحقة الأمنية، أن قرار تجميد تحويل الأموال طال
نادي الأسير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة "أبو جهاد" المختصة بمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الحديث في هذا الموضوع يدور منذ شهر تقريبا، لكن إقراره على الأغلب سيتم غدا، موضحا أن "قرار التجميد يأتي في إطار المناكفات الداخلية داخل حركة فتح، إذ تعتبر مؤسسة نادي الأسير التي دعمت إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال محسوبة على الأسير مروان البرغوثي الذي قاد الإضراب".
اقرأ أيضا: أوبزيرفر: عباس يشدد قبضته على الإعلام ويقمع الصحافيين
وكشف المختص في شؤون الأسرى، أن "هناك حديثا يدور حول وقف العمل في هيئة شؤون الأسرى (سابقا كانت تسمى وزارة شؤون الأسرى والمحررين) وتحويلها إلى جمعية خيرية مهتمة بالأسرى، وذلك تمهيدا لوقف عملها بشكل نهائي وبالتالي وقف رواتب الأسرى الفلسطينيين فيما بعد"، وفق قوله.
ولفت إلى أن هناك "تهديدات من نادي الأسير الذي يترأسه الأسير المحرر قدورة فارس، بأنه في حال لم يتم العدول عن هذا القرار فسيتم الكشف عن بعض الأمور التي تمس السلطة الفلسطينية وتوضح سبب الأزمة المتصاعدة مع السلطة والرئيس عباس، وذلك في إطار المناكفة بين أنصار عباس والأسير البرغوثي".
رواتب الأسرى
من جانبها، أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ما كشفه المختص لـ"
عربي21"، أن "السلطة الفلسطينية جمدت تحويل الأموال لنادي الأسير الفلسطيني بأمر من الرئيس عباس"، مؤكدة نقلا عن "مصادر رفيعة المستوى في نادي الأسير، أن الخطوة تمت قبل بضعة أسابيع دون أن يصدر بيان رسمي بذلك حتى الآن".
وبحسب التقديرات لدى النادي، فقد جاء القرار "تحت ضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل على السلطة بالنسبة للدفعات المالية التي تقدم والمساعدات للسجناء الفلسطينيين"، وفق الصحيفة الإسرائيلية التي أوضحت أن "أوساطا في نادي الأسير تعتقد بأن هذا القرار جاء ردا على إضراب السجناء في السجون الإسرائيلية بقيادة مروان البرغوثي قبل بضعة أشهر".
اقرأ أيضا: لماذا أحالت السلطة الفلسطينية عناصر الأمن بغزة للتقاعد؟
ويعمل نادي الأسير كجمعية مسجلة بحسب القانون الفلسطيني، ويتقاضى موازنة مالية من السلطة إلى جانب تبرعات محلية صغيرة ومصادر دخل أخرى، ومن بين نشاطاته الدفاع عن الأسرى في المحاكم الإسرائيلية، علما بأن من يتولى دفع مخصصات الأسرى المالية هو الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.
يذكر أن "إسرائيل" تطالب السلطة الفلسطينية بوقف دفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، علما بأن السلطة الفلسطينية أوقفت مؤخرا رواتب مئات الأسرى الفلسطينيين المحسوبين على حركة "حماس"، ومنهم أسرى محررون من ضمن صفقة "وفاء الأحرار" مبعدون إلى قطاع غزة.
ويقبع نحو 7 آلاف أسير فلسطيني يتعرضون لأشد أنواع التعذيب والتنكيل، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال المختلفة التي تفتقد لأدنى المقومات الإنسانية.