الإخوان: الصمت عن جرائم الانقلابيين خيانة للمبادئ الإنسانية

قالت جماعة الإخوان المسلمين إن "الصمت على القتلة والمجرمين هو بمنزلة المشاركة في جرائمهم، فضلا عن كونه خيانة لمبادئ حقوق الإنسان، كما أن تجاهل تطبيق القانون الدولي العادل على هؤلاء يعني بوضوح إطلاق يدهم لارتكاب مزيد من تلك الجرائم، بخلاف كونه سقوطا لقيم الحق والعدل والحريّة، كما أنه سقوط مروع لمصداقية تلك المؤسسات الدولية والدول الكبرى".

جاء ذلك في بيان لها، مساء الخميس، على لسان متحدثها الإعلامي، طلعت فهمي، تعقيبا على بيان منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن وقائع التعذيب في مصر، الذي أكد أنها تحدث على نطاق واسع وممنهج من قبل قوات الأمن المصري، وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وتساءل: "بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الواضح والدامغ لجرائم الانقلاب العسكري الوحشية داخل السجون المصرية، والتي وصفها بالجرائم ضد الإنسانية، هل بقي سبب واحد لصمت الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والقضائية وللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وللبيت الأبيض والاتحاد الأوروبي ودول العالم أجمع، يمنعهم من التحرك العاجل لمحاكمة قادة هذا الانقلاب على ما يقترفونه من جرائم -بشكل يومي وممنهج- أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام محاكم تلك الدول؟".

كما تساءل المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين: "وهل يوجد مبرر وحيد لدعم هذا النظام المجرم بدلا من حصاره ونبذه وإسقاطه؟".

واختتم "فهمي" بقوله: "تحية لشعب مصر الأبي، وتحية للصامدين خلف القضبان، الذين يواجهون كل هذه الجرائم بعزمٍ وثبات؛ لاستعادة حرية مصر وكرامتها المسلوبة".

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" بمصر، في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسؤولين المصريين المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.

وفي السياق ذاته، أقدمت السلطات المصرية على حجب موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دون اتخاذ قرار رسمي ومعلن بذلك، وذلك بعد يوم واحد من نشرها تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية، واتهامها أجهزة الأمن باستخدام التعذيب لمعتقلين سياسيين وعمليات إخفاء قسري.

من جانبها، استنكرت بشدة وزارة الخارجية المصرية ما ورد في التقرير. ووصفت ما جاء فيه بأنه من قبيل "الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة"، مؤكدة أن التقرير أغفل كافة ما وصفته بأوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية، بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان، كما تجاهل التقرير الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أي انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال، على حد قولها.