نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مصرفية وسياسية قولها إن تعديلات على مقترحات لتشديد
العقوبات الأمريكية على
حزب الله اللبناني تم إدخالها "بما يكفي للتخفيف من حدة المخاوف من أن يلحق ضرر بالاقتصاد اللبناني"، في إشارة إلى أن
واشنطن "تنظر بجدية للمخاوف على استقرار لبنان".
وتلفت الشخصيات المصرفية -التي لم تسمها الوكالة- إلى أن السلطات اللبنانية "يجب ألا تستكين إلى ذلك لأنه لا يمكن التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران وحلفائها ولأن مشروع قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت إلى أن يعود الكونغرس للانعقاد في الخريف".
وكانت وسائل إعلام لبنانية حذرت مما وصفتها بـ"عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني الضعيف"، عندما بدأ تداول مسودات قيل إنها خطط أمريكية لتوسيع التشريعات الخاصة بالعقوبات على حزب الله.
وتقول مصادر مالية لـ"رويترز" إن التشريع المقترح الخاص بحزب الله "أكثر تحديدا في تعريف من يستهدفه عند مقارنته بمسودات المقترحات السابقة ولم يعد يعتبر شاملا كل سكان لبنان من الشيعة".
وكانت واشنطن تبنت في العام 2015 قانونا يهدف إلى تجميد تمويل "حزب الله" الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، وأكدت المصادر أن التعديلات الجديدة لن تؤدي إلى تشديد هذه العقوبات بشكل ملحوظ، كما أنها لن تجلب تداعيات ملحوظة إلى الوضع في البلاد.