ارتفاع ديون السعودية الداخلية والخارجية إلى 100 مليار دولار

دفعت أسعار النفط العالمية المنخفضة، الحكومة السعودية التي تعتمد بصورة أساسية على عائدات النفط، إلى طلب الاستدانة الخارجية بفوائد مرتفعة لسد احتياجات النفقات الداخلية وكلف الحرب في اليمن.

ولم يهدأ إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين السعودية، ممثلة بالسندات والصكوك، على الرغم من أزمة النفط التي أبطأت من تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي.

وأدى تراجع أسعار النفط الخام حول العالم، إلى دفع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على مبيعات الخام كمصدر رئيس للدخل، نحو أدوات الدين لتلبية النفقات الجارية.

ولجأت السعودية لأسواق الدين العالمية والمحلية خمس مرات في الآونة الأخيرة، ونجحت في كل مرة تغطيتها بأعلى من المطلوب، بعدد يتراوح بين 3 و4 مرات.

اقرا أيضا : الملك سلمان ينفق 100 مليون دولار باصطيافه في المغرب (صور)

وجمعت السعودية 36.5 مليار دولار من المستثمرين الأجانب في الأسواق العالمية، ما يعكس الثقة الكبيرة لديهم على الديون السعودية ومستقبل اقتصاد الدولة الأكبر عربيا حتى في ظل تراجعات أسعار النفط.

وجمعت الحكومة السعودية 8 مليارات دولار عبر إصدارين من الصكوك خلال العام الجاري، بإجمالي استدانة 44.5 مليار دولار.

ارتفاع الديون

وارتفع الدين السعودي في الوقت الحالي إلى 371.4 مليار ريال بما يساوي 99 مليار دولار، يمثل 15 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال يساوي 640 مليار دولار في العام الماضي.

وسجلت المملكة أقل مستويات الدين العام المستحق عليها، عند 11.7 مليار دولار بنهاية عام 2014، بالتزامن مع طفرة أسعار النفط في النصف الأول من ذات العام.

وحاليا تمثل الديون المحلية نصيب الأسد من الدين السعودي، بنسبة 63 بالمائة بما يوازي 62.5 مليار دولار، فيما تمثل الديون الخارجية 37 بالمائة تساوي 36.5 مليار دولار.

خمسة طروحات

وأعلنت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء الماضي، عن الانتهاء من استقبال طلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الثاني من الصكوك، تمهيداً لطرحها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز 38 مليار ريال بما يساوي 10.1 مليار دولار.

وحددت الوزارة حجم الإصدار، بمبلغ قدره 13 مليار ريال يساوي 3.47 مليار دولار، لتبلغ نسبة تغطية طلبات الاكتتاب نحو 295 بالمائة.

اقرأ أيضا : هل يتحمل الخليج ضغوطا جديدة مع استمرار أزمة النفط؟

واجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالريال السعودي، في تموز / يوليو الماضي، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي بما يوازي 13.6 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية، في بيان حينذاك، إن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 300 بالمائة، فيما تم تحديد حجم الإصدار النهائي بـ 17 مليار ريال تساوي 4.5 مليار دولار.

وشهدت أول صكوك سعودية مقومة بالدولار الأمريكي، إقبالا كبيراً من المستثمرين الأجانب، حتى إنهم تقدموا بطلبات تتجاوز 33 مليار دولار، للإصدار البالغ حجمه 9 مليارات دولار.

ورغم أن الصكوك السعودية هي أضخم طرح من الصكوك السيادية عالمياً، إلا أن طلبات تقدمت تغطي الطرح أربعة مرات تقريباً، وفقا لحسابات "الأناضول".

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وتُعد السندات السعودية المطروحة في أكتوبر/تشرين الأول، هي الأضخم بين طروحات الأسواق الناشئة بشكل عام.

وبلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأجانب عليها حينها، نحو أربعة أضعاف السندات السعودية المطروحة في أكتوبر الماضي، بنحو 67 مليار دولار أمريكي.

التصنيف الائتماني

ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والمحليين على أدوات الدين السعودية، ثقتهم في الاقتصاد، وهو ما ترجمته التصنيفات الائتمانية لكبرى وكالات التصنيف العالمية للديون السعودية، واقتصادها.

وفي 7 نيسان / أبريل الماضي، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية تصنيف المملكة عند "A-/A-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأبقت وكالة "موديز، في الخامس من أبريل/ نيسان الماضي، على نظرتها المستقبلية المستقرة للسعودية مع تصنيف ائتماني عند "A1".

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن تخفيض تصنيف السعودية السيادي من "-AA " إلى "+A "، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

اقرا أيضا : هل بدأت السعودية رحلة ارتفاع الديون الخارجية والمحلية؟

ومنحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أول طرح للسعودية من أول الصكوك العالمية بالدولار الأمريكي، تصنيف "A1" مستقر. فيما كانت "موديز" قد منحت أول إصدارات المملكة من السندات العالمية المقومة بالدولار، تصنيف "AA-".

عجز أقل

وأعلنت وزارة المالية السعودية، في 13 آب / أغسطس الجاري، تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 51 بالمائة عن الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال هندي السحيمي مساعد الوزير للشؤون الفنية المالية خلال مؤتمر صحفي، نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان، إن بلاده سجلت عجزاً في ميزانية العام الجاري، بنسبة أقل من المتوقع".

وبلغت إيرادات النصف الأول 307.9 مليار ريال يساوي 82.1 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 29 بالمائة، فيما تراجعت المصروفات بنسبة 2 بالمائة، إلى 380.7 مليار ريال يساوي 101.5 مليار دولار.

وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال يساوي 237.3 مليار دولار، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال بما يساوي 52.8 مليار دولار.