قررت
الولايات المتحدة الأمريكية، حرمان
مصر من
مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، حسبما قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء.
وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن واشنطن اتخذت هذا القرار لعدم إحراز مصر تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وأضافا أن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.
ولم يتسن الوصول للمتحدثين باسم البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.
وشعر المسؤولون الأمريكيون بالاستياء لسماح رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعليا ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.
وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لمسؤولين أمريكيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.