تحف أثرية تُكسب تنظيم الدولة نحو مئة مليون دولار سنويا

نشر موقع "أنليزي ديفيزا" الإيطالي تقريرا، تحدث فيه عن استغلال تنظيم الدولة للتحف الأثرية التي يستحوذ عليها من المناطق التي تقع تحت سيطرته، في كل من العراق وسوريا. وفي الغالب، يقوم عناصر التنظيم ببيعها في السوق السوداء، والانتفاع من قيمتها، التي تصل إلى سقف مئة مليون دولار في السنة.

وذكر الموقع، في تقريره، الذي ترجمته "عربي21"، أن مصدرا مسؤولا في الأمن الفرنسي -رفض الكشف عن هويته- أكد صحة هذه المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يرجح شهود عيان وخبراء آخرون أن مجموع الأرباح المتأتية من بيع هذه الآثار يتجاوز مئة مليون دولار. وفي سياق هذا التحقيق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأنه "لا يمكن تحديد القيمة الإجمالية للأرباح التي يحظى بها تنظيم الدولة على خلفية بيع الآثار".
 
وأضاف الموقع أن التحف الأثرية والقطع النادرة الثمينة، التي تزخر بها المواقع الأثرية في سوريا والعراق، أصبحت، خلال السنوات القليلة الماضية، أحد أهم مصادر التمويل بالنسبة لتنظيم الدولة، خاصة في الفترة الأخيرة، التي تميزت بتراجع كبير في عائدات النفط، التي كان التنظيم يستفيد منها.
 
ونقل الموقع تصريحات مسؤول الأمن الفرنسي، الذي كشف أن "تنظيم الدولة يسعى مؤخرا إلى تعزيز تجارة التحف الأثرية والقطع النادرة؛ وذلك بهدف تلافي الخسائر المادية التي تكبدها على خلفية تراجع عائدات النفط". علاوة على ذلك، تحولت تجارة الآثار إلى "ضرورة" ملحة بالنسبة إلى العديد من التجار ومهربي الآثار في سوريا؛ حتى يتمكنوا من الصمود، وذلك نتيجة للصراع الذي تعيشه الدولة منذ ست سنوات.
 
وأفاد الموقع بأن عناصر التنظيم استنجدوا بالمليشيات الأجنبية؛ لأجل ضمان سير عملية تهريب الآثار، وجعلها أقل تعقيدا. في الحقيقة، ومن منظور تنظيم الدولة، يمكن الاعتماد على المقاتلين الأجانب للتكفل بمثل هذا النوع من المهام، في حين يمكن الوثوق بهم أكثر من المقاتلين المحليين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهؤلاء المقاتلين الأجانب تهريب الآثار بمنتهى البساطة وبكل حرية، مقابل دفع ضريبة تقدر بنسبة 20 بالمئة على كل قطعة يتم تسريبها خارج البلاد.
 
وفي هذا الصدد، صرح محمد الحاج حسن، وهو أحد المهربين السوريين، بأنه في الآونة الأخيرة، توسط في بيع نسختين قديمتين من الإنجيل لمشتر روسي، التقى به في بلدة في جنوب تركيا، بمبلغ يناهز 12 ألف دولار. وأشار محمد إلى أن هاتين النسختين نقلتا من شرق سوريا، ليتم فيما بعد تهريبهما عبر الحدود التركية على متن شاحنة محملة بالخضار.
 
والجدير بالذكر أن منظمة اليونسكو حذرت في صائفة سنة 2015 من مغبة التجاوزات التي يرتكبها تنظيم الدولة، وذلك على خلفية الدمار الشديد الذي ألحقه التنظيم بالتراث التاريخي والثقافي لكل من العراق وسوريا، على حد سواء.

من جهته، أطلق البطريرك للكلدان الكاثوليك، لويس رفائيل ساكو، صرخة فزع في كانون الأول/ ديسمبر، حيث دعا إلى حماية التحف والأعمال الفنية والأدبية المهددة بالاندثار. وشدد البطريرك ساكو على القيمة العالمية الكبيرة لهذا الموروث، حيث يعدّ ثروة مهمة للغاية تفوق الثروة النفطية بكثير.
 
وأشار الموقع إلى أن السلطات العراقية أكدت، خلال الأيام القليلة الماضية، على انطلاق العمل على استعادة مدينة نمرود القديمة الأثرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

والجدير بالذكر أن هذه المدينة تقع على نهر دجلة، على بعد حوالي 20 كم جنوب الموصل. وتحررت من قبضة تنظيم الدولة في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2016، علما أنها تعدّ مهد الحضارة الآشورية، التي تأسست في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 
 
وفي الختام، أفاد الموقع بأنه، في سنة 2015، تسبب تنظيم الدولة في إلحاق أضرار جسيمة بالمواقع الأثرية التي تقع في مدينة نمرود، وذلك على خلفية استخدامهم للجرافات والمتفجرات؛ بهدف تدمير المباني. وفي هذا السياق، أقر قيس رشيد، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، بأن الدمار طال ما يربو على 70 بالمئة من هذه المدينة. من جهته، أكد الجنرال ضياء كاظم السعيدي، من القوات المسلحة العراقية، أن عدد اللوحات المسروقة من مدينة نمرود بلغ 200 لوحة.