انتقادات حادة لخطة عراقية ترفع أعداد المصارف الأجنبية

أطلق المصرف المركزي العراقي خطة تهدف إلى زيادة عدد المصارف العربية والأجنبية والشركات المالية العاملة في العراق تستمر حتى عام 2020.

وأعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق عن الخطة، مشيرا إلى أن عدد المصارف الأجنبية، ومن ضمنها العربية، ارتفع خلال العامين الماضيين، ليصل حالياً إلى 18 مصرفاً، بعدما كان عددها لا يتجاوز 11 مصرفاً قبل توليه منصبه.

واتهم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، إدارة البنك المركزي بتفضيلها المؤسسات المصرفية الأجنبية مقابل إهمال المحلية التي تراجع مستواها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة.

وتابع الكناني وفقاً لصحيفة "الحياة"، بأن اللجنة تراقب عمل البنك المركزي الذي تمكن من امتصاص جزء من نسب التضخم، وساهم في استقرار أسعار الصرف على رغم حال التقلب بين الحين والآخر، فضلاً عن امتثاله للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتبييضها وجرائم تمويل الإرهاب.

لكن هناك بعض الملاحظات على أداء "المركزي" منها تنامي أعداد البنوك الأجنبية العاملة حالياً في العراق، وتوسعها على المحافظات البعيدة، ما زاد من منافستها المصارف الوطنية، فضلاً عن التباين في القوانين بين المصارف المحلية والأجنبية، إذ تُطالب الأولى برأسمال يبلغ 250 مليار دينار تساوي نحو 200 مليون دولار، في حين تُطالب المصارف الأجنبية برأسمال يبلغ 50 مليار دينار تساوي 40 مليون دولار فقط.

وأشار إلى أن فروع المصارف الأجنبية غير ملزمة شراء عقارات بنسبة 20 في المائة من رأسمالها، فضلاً عن ملاحظة نوع من عدم التعاون بين المصارف الأهلية العراقية التي لا زالت حديثة النشأة مقارنة بالأجنبية، خصوصاً في موضوع مزاد بيع العملة في البنك، في وقت تحتم فيه الأزمة المالية إدخال عملة إضافية منها زيادة رأسمال المصارف الأجنبية.

ودافع محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، عن سياسته وطريقة تعامله مع فروع المصارف الأجنبية، مؤكداً أن هذه الخطوات جرت بالتنسيق مع البنك الدولي وغالبية هذه المصارف رصينة وتمتلك فروعاً في معظم دول العالم.

وعمل العلاق الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي العراقي في أيلول/ سبتمبر 2014، على اتباع سياسة تختلف عن سياسة من سبقه في إدارة البنك الذي يعمل وفقاً لقانون مستقل أقرته الحكومة الأميركية المؤقتة للعراق، ومنحته صلاحيات إدارة السياسة المالية العراقية الداخلية والخارجية، واستقلالية شبه تامة عن السلطات الثلاث الأخرى.

وتعمل في العراق حالياً 140 مؤسسة مصرفية ومالية بينها 6 حكومية و24 أهلية و16 إسلامية، إضافة إلى وجود 63 شركة مالية وشركات تحويل وشركات استثمار مالي 60 في المائة منها عربية وأجنبية.

وأكد العلاق أن فروع المصارف الأجنبية لا يمكن مطالبتها بقواعد جديدة، نظراً إلى أن المصرف الواحد لديه رأسمال واحد بالنسبة للفرع أو الأصل، ما ينطبق على مصارفنا في العراق ودول الجوار، وتندرج هذه السياسة تحت بند المعاملة بالمثل مع دول العالم، لذلك نتعامل مع الفروع بإطار قانوني دولي.

وفي شأن المصارف الإسلامية الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 100 مليار دينار، أشار العلاق إلى أن جزءا من هذه المصارف أكمل 250 مليار دينار في زيادة رأسماله قبل انتهاء مدة ثلاث سنوات، وبدأنا بالتدقيق بها أسوة بعموم المصارف الأهلية، لضمان إبقاء رؤوس الأموال في البنك المركزي كضمان لإيداعات الزبائن المتعاملين معهم، وحتى موضوع التصنيف، منحنا الأجنبية تصنيفات متقدمة بعكس المحلية.

أما في شأن توظيف الأموال التابعة لهذه المصارف الأجنبية عبر شراء العقارات، لفت العلاق إلى أن هناك مشكلة في القانون القديم لا يسمح للأجانب بشراء العقار وتملّكه، مشيراً إلى أن دائرة التسجيل العقاري لم تعمل بالتعديلات على هذه القوانين حتى الساعة.