إلقاء نظرة فاحصة على الآراء و التعليقات المنسوبة إلى أنصار حركة حماس و المقاومة الفلسطينية بشكل عام، في شتى أماكن تواجدهم في الداخل و الخارج، والتي تناولت التقارب المفترض بين حركة حماس و النائب محمد دحلان القيادي الفتحاوي المفصول، خصوصا بعد ظهور الأخير في خطاب متلفز على قناة الأقصى المقربة من (حماس)، في إطار تغطيتها للجلسة الطارئة للمجلس التشريعي حول ما يجري في القدس، يعكس إلى أي مدى تصاعد أثر عامل الجغرافية السياسية في تشكيل المواقف السياسية، و مع أن الانتشار على جغرافية متنوعة يمثل غنى لأي حركة أو تيار سياسي، إلا أنها كذلك قد تخلق أولويات متنافسة و مختلفة و أحيانا متناقضة، وتزداد حدّة تلك التباينات عندما تختلط الوقائع بالتضليل، وهو ما يفسر ارتفاع وتيرة النقاش بشأن ما ينشر عن تفاهمات أبرمتها قيادة حركة حماس في قطاع غزة مع "تيار محمد دحلان" على أمل أن تسهم تلك التفاهمات في تحقيق انفراجه في الوضع المعيشي لسكان القطاع، ويدافع البعض عن هذا التوجه الجديد لحركة حماس بأنه "تفاهم الضرورة" باعتباره شرط العلاقة مع مصر، الدولة التي لا غنى عنها بالنسبة للقطاع إذا كان ثمّة إمكانية لتفكيك الحصار عن القطاع.
في الواقع وبالنظر إلى العوامل التي أدت إلى انفتاح حركة حماس الأخير على مصر، نرى أنه من المهم فحص الفرضية القائلة بأن أي علاقة مع مصر يعتبر التفاهم مع "دحلان" شرطا مسبقا لها.
و بالعودة قليلا إلى الوراء لفهم الأساس الذي قاد إلى بعض هذه التحولات في المواقف، يمكننا تتبع هذ المسار منذ الإعلان عن بدء التحضيرات للمؤتمر السابع لحركة فتح في نهاية العام 2015، وكان قد تأجل أكثر من مرة بضغط مصري، وبالتزامن بلور الجانب المصري مبادرته الخاصة بالوضع الداخلي الفلسطيني، ركيزتها الأساسية تقوم على إصلاح البيت الفتحاوي (دحلان - عبّاس)، حيث بدا أن الغرض الأساسي لهذه المبادرة هو حرمان حماس من الاستفادة من الخلاف القائم في البيت الفتحاوي، بحسب المصادر الصحفية المصرية، إلا أن تلك الجهود في المحصلة النهائية أخفقت بسبب رفض محمود عبّاس مشاركة دحلان بانتخابات المؤتمر السابع لحركة فتح، وكان المسعى الرئيس لأبو مازن من وراء رفضه للمبادرة المصرية هو الإصرار على إبقاء دحلان خارج الشرعية الفلسطينية.
على خلفية ذلك تدهورت العلاقة المصرية مع السلطة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عبّاس وحركة فتح، مما أدى إلى شعور مصري بفقدان قدرتها على التأثير على مجمل الملف الفلسطيني، إذ بات تأثيرها على طرفي المعادلة الفلسطينية ممثلة بكل من حركة فتح و حماس يتضاءل إلى مستوى غير مسبوق، لذلك تحركت مصر للانفتاح على حماس في محاولة لتعويض نفوذها المتدهور لدى السلطة في رام الله، وفي حينه لم تكن لتغامر بمقايضة هذه العلاقة الهامة مع حركة حماس، لإرضاء تيار دحلان الذي تعرض إلى الإقصاء و الهزيمة في المؤتمر السابع لحركة فتح، بل يمكن القول وبحسب مصادر حركة فتح بأن حصة غزة تقلصت في مؤسسات حركة فتح خصوصا في المجلس الثوري إلى حدود 14% بعد أن كانت في دورات سابقة تتجاوز 40% ، و السبب يعود إلى الصراع المزمن بين عبّاس ودحلان على قيادة حركة فتح و السلطة الفلسطينية، بالرغم من تطابقهما شبه الكامل فيما يخص المشروع السياسي للسلطة و منظمة التحرير.
ومن هنا يتبادر للذهن التساؤل التالي: إذا كان الرئيس عبّاس أبطل مفاعيل المبادرة المصرية وأبقى دحلان خارج المؤسسات الشرعية، أليس الأولى أنّ لدى حماس كذلك كل الأسباب والمسوغات لرفض انفتاح مصري مشروط بإعادة دحلان إلى المشهد السياسي الفلسطيني؟ وهل يمكن قراءة هذا التفاهم المزعوم بأنه يأتي كمحاولة لمعاقبة الرئيس أبو مازن الذي مارس سياسة التنكيل بكل من حماس ودحلان معاً؟ وهي قضية تستحق النقاش خصوصا إذا كان مثل هذا التقارب "المفترض" بين حماس ودحلان، لربما يخلق فرصة أفضل لتحسين شروط العلاقة مع مصر ويسهم في تنفيس الأوضاع المعيشية في القطاع، مع ضرورة الانتباه إلى أنّ الحديث هنا هو عن تفاهمات محدودة تحقق أغراض خاصة بسكان القطاع وليس بحركة حماس بالأساس، وبالضرورة لن تصل إلى تفاهم سياسي وقطعا لن ترقى إلى التحالف السياسي، وعمليا يمكن اعتبارها صيغة للتعايش بديلاً عن الاحتراب الأهلي، خصوصا أننا إزاء تيار بات يحظى بحضور شعبي في قطاع غزة شئنا أم أبينا.
وبالرغم من ذلك يتعين على حركة حماس التركيز على استراتيجيتها المعلنة و الثابتة و القاضية بالوصول إلى مصالحة شاملة تنهي الانقسام، و تقود إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة، مع ضمان الحفاظ على الشرعية الفلسطينية، وصولاً إلى استنهاض الفلسطينيين وحشدهم في اطار استراتيجية وطنية تحظى بإجماع الفلسطينيين على اختلاف قواهم و مكوناتهم السياسية والاجتماعية، وعليه يمكن النظر إلى هذه التفاهمات التي أبرمتها حركة حماس مع دحلان وتياره باعتبارها خطوة أولى في طريق إنهاء الانقسام و تحقيق المصالحة الفلسطينية، ذلك أن تيار دحلان بات اليوم الوريث الحقيقي لحركة فتح في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لنهج الرئيس عبّاس سياسية إقصاء واسعة لكوادر حركة فتح في قطاع غزة عن مؤسسات حركة فتح.
و تحت غطاء تطهير حركة فتح من العناصر "الدحلانية"، عن طريق الإمعان في سياسات الفصل و الإحالة إلى التقاعد المبكر من الوظائف العامة، ، نجح عبّاس في تكريس الانقسام في النفوس، وزاد منسوب النقمة على سياساته، الأمر الذي سمح للقيادي الفتحاوي المفصول دحلان الاستفراد بالفتحاويين في غزة ، وتقديم نفسه كمخلص لهم، وفي غضون عام تقريبا، و تحديدا بُعيد المؤتمر السابع لحركة فتح في رام الله، استعاد دحلان نفوذه على مساحات واسعة من الفتحاويين في القطاع المحاصر بإجراءات أبو مازن العقابية هذه المرة، في الوقت الذي كثّف تيار دحلان حضوره، ورفع وتيرة نشاطه في تقديم المعونات لبعض سكان القطاع، كذلك عقد أكثر من مؤتمر في مصر في محاولة لاستقطاب فئات من النشطاء الشباب و عدد من رجال الأعمال و النخب الثقافية في قطاع غزة.
الوضع الجديد لتيار دحلان، خلق ديناميات جديدة في القطاع، و مكّنه من أن يغدو تياره قوة سياسية رئيسية في تمثيل فتحاوي القطاع بشكل لم يحظى به على الأقل منذ العقد الماضي، أي منذ تعرض الأجهزة الأمنية التي كان يقودها إلى الهزيمة أمام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة كتائب القسام.
وكان قبل أقل من عامين قوة هامشية و منبوذة إلى حدّ كبير، فقد أخفق تياره في معقله الرئيس فيما يسمى إقليم غرب خانيونس، إبّان البرايمز الداخلي تحضيرا لانتخاب ممثلين في المؤتمر العام السابع لحركة فتح، واليوم بات خطابه وأطروحاته إزاء أبو مازن تلقى قبولاً متزايد لدي الفتحاويين و أنصارهم.
العودة السريعة للوراء، كان غرضها التذكير فقط بالمسؤول عن عودة دحلان إلى المشهد السياسي وكيف عززت سياسات الرئيس أبو مازن تيار دحلان في قطاع غزة بما يشبه التواطؤ، بحيث لم يعد بمقدور حركة حماس تجاهل أن تيار دحلان بات قوة سياسية رئيسية في قطاع غزة، و ليس مجرد قيادي فتحاوي مفصول و يلعب أدواراً أمنية لصالح قوى إقليمية، وأصبح تحقيق مصالحة على الصعيد الوطني متعذر بدون إجراء نوع من التفاهمات مع "تيار دحلان"، أي أنصار حركة فتح في قطاع غزة.
لذلك كان من المتوقع أن تقرر حركة حماس إيجاد صيغة للتفاهم مع هذه القوة السياسية" تيار دحلان" على اعتبار أنها من تحكم قطاع غزة ويقع على عاتقها الحفاظ على السلم الأهلي و التعايش بين كافة مكوناته السياسية و الاجتماعية، لاسيما أن حركة حماس ترى اليوم أنها أقوى بما لا يقارن مع ما كانت عليه في 2007 عندما طردت دحلان و عناصره من قطاع غزة، ويمكن التكهن بأن هذه التفاهمات بين حماس و "دحلان" تأتي في اطار رؤية أوسع لدي حركة حماس والتي تواجه تحدياً صعبا في مهمة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وربما وجدت أن ملف المصالحة المتعثر يحتاج إلى خطوات مختلفة و إدارة من نمط جديد لاسيما مع وجود قيادة جديدة لحركة حماس، ولكن قبل ذلك يجب تسكين بعض الجبهات للتفرغ إلى المهمة الرئيسية وهي بناء جبهة وطنية مع القوى الحقيقية و الجذرية لدى الشعب الفلسطيني.
وفي إطار هذه الرؤية الشاملة لحركة حماس و التي برزت بعض ملامحها في خطاب رئيس مكتبها السياسي الجديد إسماعيل هنية، يمكن إدراج التفاهمات الأخيرة مع دحلان، باعتبارها معالجة سياسية لأزمة اجتماعية، أكثر من كونه مسار سياسي يقود إلى تحولات سياسية لدى حركة حماس.
وهذه ليست دعوة للتراخي مع الظاهرة " الدحلانية"، بل محاولة لرسم حدود التفاهم الممكنة معها، وكذلك التعرف على الأفق المحتمل لهذه العلاقة، ولم يتطرق المقال للمخاطر المتوقعة لهذه التفاهمات وهي موجودة بالفعل، إنما العمل على تبريد بعض المخاوف من هذا المسار، والذي يفترض انه منضبط بعوامل كثيرة لا مجال لذكرها في هذا المقال، ذلك أن المبالغة في إظهار القلق و المخاوف من هذا المسار الذي ما زال يخضع لاختبار الجانبين، يشكل فرصة مواتية لتحقق بعض هذه المخاوف، ك"نبوءات ذاتية التحقق"، والخشية أن يتحول هذا الحرص إلى أداة استقطاب داخل معسكر المقاومة، وكي لا تتحول هذه الانتقادات دون أن تقصد إلى محاولة تؤدي إلى المساس بالرمزية التي تشكلها "غزة" باعتبارها قلعة المقاومة الفلسطينية اليوم، والقوة التي يمكن الرهان عليها لإفشال مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.
في الواقع وبالنظر إلى العوامل التي أدت إلى انفتاح حركة حماس الأخير على مصر، نرى أنه من المهم فحص الفرضية القائلة بأن أي علاقة مع مصر يعتبر التفاهم مع "دحلان" شرطا مسبقا لها.
و بالعودة قليلا إلى الوراء لفهم الأساس الذي قاد إلى بعض هذه التحولات في المواقف، يمكننا تتبع هذ المسار منذ الإعلان عن بدء التحضيرات للمؤتمر السابع لحركة فتح في نهاية العام 2015، وكان قد تأجل أكثر من مرة بضغط مصري، وبالتزامن بلور الجانب المصري مبادرته الخاصة بالوضع الداخلي الفلسطيني، ركيزتها الأساسية تقوم على إصلاح البيت الفتحاوي (دحلان - عبّاس)، حيث بدا أن الغرض الأساسي لهذه المبادرة هو حرمان حماس من الاستفادة من الخلاف القائم في البيت الفتحاوي، بحسب المصادر الصحفية المصرية، إلا أن تلك الجهود في المحصلة النهائية أخفقت بسبب رفض محمود عبّاس مشاركة دحلان بانتخابات المؤتمر السابع لحركة فتح، وكان المسعى الرئيس لأبو مازن من وراء رفضه للمبادرة المصرية هو الإصرار على إبقاء دحلان خارج الشرعية الفلسطينية.
على خلفية ذلك تدهورت العلاقة المصرية مع السلطة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عبّاس وحركة فتح، مما أدى إلى شعور مصري بفقدان قدرتها على التأثير على مجمل الملف الفلسطيني، إذ بات تأثيرها على طرفي المعادلة الفلسطينية ممثلة بكل من حركة فتح و حماس يتضاءل إلى مستوى غير مسبوق، لذلك تحركت مصر للانفتاح على حماس في محاولة لتعويض نفوذها المتدهور لدى السلطة في رام الله، وفي حينه لم تكن لتغامر بمقايضة هذه العلاقة الهامة مع حركة حماس، لإرضاء تيار دحلان الذي تعرض إلى الإقصاء و الهزيمة في المؤتمر السابع لحركة فتح، بل يمكن القول وبحسب مصادر حركة فتح بأن حصة غزة تقلصت في مؤسسات حركة فتح خصوصا في المجلس الثوري إلى حدود 14% بعد أن كانت في دورات سابقة تتجاوز 40% ، و السبب يعود إلى الصراع المزمن بين عبّاس ودحلان على قيادة حركة فتح و السلطة الفلسطينية، بالرغم من تطابقهما شبه الكامل فيما يخص المشروع السياسي للسلطة و منظمة التحرير.
ومن هنا يتبادر للذهن التساؤل التالي: إذا كان الرئيس عبّاس أبطل مفاعيل المبادرة المصرية وأبقى دحلان خارج المؤسسات الشرعية، أليس الأولى أنّ لدى حماس كذلك كل الأسباب والمسوغات لرفض انفتاح مصري مشروط بإعادة دحلان إلى المشهد السياسي الفلسطيني؟ وهل يمكن قراءة هذا التفاهم المزعوم بأنه يأتي كمحاولة لمعاقبة الرئيس أبو مازن الذي مارس سياسة التنكيل بكل من حماس ودحلان معاً؟ وهي قضية تستحق النقاش خصوصا إذا كان مثل هذا التقارب "المفترض" بين حماس ودحلان، لربما يخلق فرصة أفضل لتحسين شروط العلاقة مع مصر ويسهم في تنفيس الأوضاع المعيشية في القطاع، مع ضرورة الانتباه إلى أنّ الحديث هنا هو عن تفاهمات محدودة تحقق أغراض خاصة بسكان القطاع وليس بحركة حماس بالأساس، وبالضرورة لن تصل إلى تفاهم سياسي وقطعا لن ترقى إلى التحالف السياسي، وعمليا يمكن اعتبارها صيغة للتعايش بديلاً عن الاحتراب الأهلي، خصوصا أننا إزاء تيار بات يحظى بحضور شعبي في قطاع غزة شئنا أم أبينا.
وبالرغم من ذلك يتعين على حركة حماس التركيز على استراتيجيتها المعلنة و الثابتة و القاضية بالوصول إلى مصالحة شاملة تنهي الانقسام، و تقود إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة، مع ضمان الحفاظ على الشرعية الفلسطينية، وصولاً إلى استنهاض الفلسطينيين وحشدهم في اطار استراتيجية وطنية تحظى بإجماع الفلسطينيين على اختلاف قواهم و مكوناتهم السياسية والاجتماعية، وعليه يمكن النظر إلى هذه التفاهمات التي أبرمتها حركة حماس مع دحلان وتياره باعتبارها خطوة أولى في طريق إنهاء الانقسام و تحقيق المصالحة الفلسطينية، ذلك أن تيار دحلان بات اليوم الوريث الحقيقي لحركة فتح في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لنهج الرئيس عبّاس سياسية إقصاء واسعة لكوادر حركة فتح في قطاع غزة عن مؤسسات حركة فتح.
و تحت غطاء تطهير حركة فتح من العناصر "الدحلانية"، عن طريق الإمعان في سياسات الفصل و الإحالة إلى التقاعد المبكر من الوظائف العامة، ، نجح عبّاس في تكريس الانقسام في النفوس، وزاد منسوب النقمة على سياساته، الأمر الذي سمح للقيادي الفتحاوي المفصول دحلان الاستفراد بالفتحاويين في غزة ، وتقديم نفسه كمخلص لهم، وفي غضون عام تقريبا، و تحديدا بُعيد المؤتمر السابع لحركة فتح في رام الله، استعاد دحلان نفوذه على مساحات واسعة من الفتحاويين في القطاع المحاصر بإجراءات أبو مازن العقابية هذه المرة، في الوقت الذي كثّف تيار دحلان حضوره، ورفع وتيرة نشاطه في تقديم المعونات لبعض سكان القطاع، كذلك عقد أكثر من مؤتمر في مصر في محاولة لاستقطاب فئات من النشطاء الشباب و عدد من رجال الأعمال و النخب الثقافية في قطاع غزة.
الوضع الجديد لتيار دحلان، خلق ديناميات جديدة في القطاع، و مكّنه من أن يغدو تياره قوة سياسية رئيسية في تمثيل فتحاوي القطاع بشكل لم يحظى به على الأقل منذ العقد الماضي، أي منذ تعرض الأجهزة الأمنية التي كان يقودها إلى الهزيمة أمام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة كتائب القسام.
وكان قبل أقل من عامين قوة هامشية و منبوذة إلى حدّ كبير، فقد أخفق تياره في معقله الرئيس فيما يسمى إقليم غرب خانيونس، إبّان البرايمز الداخلي تحضيرا لانتخاب ممثلين في المؤتمر العام السابع لحركة فتح، واليوم بات خطابه وأطروحاته إزاء أبو مازن تلقى قبولاً متزايد لدي الفتحاويين و أنصارهم.
العودة السريعة للوراء، كان غرضها التذكير فقط بالمسؤول عن عودة دحلان إلى المشهد السياسي وكيف عززت سياسات الرئيس أبو مازن تيار دحلان في قطاع غزة بما يشبه التواطؤ، بحيث لم يعد بمقدور حركة حماس تجاهل أن تيار دحلان بات قوة سياسية رئيسية في قطاع غزة، و ليس مجرد قيادي فتحاوي مفصول و يلعب أدواراً أمنية لصالح قوى إقليمية، وأصبح تحقيق مصالحة على الصعيد الوطني متعذر بدون إجراء نوع من التفاهمات مع "تيار دحلان"، أي أنصار حركة فتح في قطاع غزة.
لذلك كان من المتوقع أن تقرر حركة حماس إيجاد صيغة للتفاهم مع هذه القوة السياسية" تيار دحلان" على اعتبار أنها من تحكم قطاع غزة ويقع على عاتقها الحفاظ على السلم الأهلي و التعايش بين كافة مكوناته السياسية و الاجتماعية، لاسيما أن حركة حماس ترى اليوم أنها أقوى بما لا يقارن مع ما كانت عليه في 2007 عندما طردت دحلان و عناصره من قطاع غزة، ويمكن التكهن بأن هذه التفاهمات بين حماس و "دحلان" تأتي في اطار رؤية أوسع لدي حركة حماس والتي تواجه تحدياً صعبا في مهمة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وربما وجدت أن ملف المصالحة المتعثر يحتاج إلى خطوات مختلفة و إدارة من نمط جديد لاسيما مع وجود قيادة جديدة لحركة حماس، ولكن قبل ذلك يجب تسكين بعض الجبهات للتفرغ إلى المهمة الرئيسية وهي بناء جبهة وطنية مع القوى الحقيقية و الجذرية لدى الشعب الفلسطيني.
وفي إطار هذه الرؤية الشاملة لحركة حماس و التي برزت بعض ملامحها في خطاب رئيس مكتبها السياسي الجديد إسماعيل هنية، يمكن إدراج التفاهمات الأخيرة مع دحلان، باعتبارها معالجة سياسية لأزمة اجتماعية، أكثر من كونه مسار سياسي يقود إلى تحولات سياسية لدى حركة حماس.
وهذه ليست دعوة للتراخي مع الظاهرة " الدحلانية"، بل محاولة لرسم حدود التفاهم الممكنة معها، وكذلك التعرف على الأفق المحتمل لهذه العلاقة، ولم يتطرق المقال للمخاطر المتوقعة لهذه التفاهمات وهي موجودة بالفعل، إنما العمل على تبريد بعض المخاوف من هذا المسار، والذي يفترض انه منضبط بعوامل كثيرة لا مجال لذكرها في هذا المقال، ذلك أن المبالغة في إظهار القلق و المخاوف من هذا المسار الذي ما زال يخضع لاختبار الجانبين، يشكل فرصة مواتية لتحقق بعض هذه المخاوف، ك"نبوءات ذاتية التحقق"، والخشية أن يتحول هذا الحرص إلى أداة استقطاب داخل معسكر المقاومة، وكي لا تتحول هذه الانتقادات دون أن تقصد إلى محاولة تؤدي إلى المساس بالرمزية التي تشكلها "غزة" باعتبارها قلعة المقاومة الفلسطينية اليوم، والقوة التي يمكن الرهان عليها لإفشال مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
