عملة افتراضية جديدة في الإمارات.. ماذا تعرف عنها؟

أعلنت شركة "بيتكوين غلوبال إف زي أي" المتخصصة في مجال حلول الاستثمار في سوق العملات الافتراضية، الإطلاق الأولي لخدمة الدفع "موني ترايد كوين" في دولة الإمارات.

يأتي ذلك بعدما زادت الحاجة إلى إيجاد الطرق الآمنة والموثوقة الاستخدام في مجال الدفع اليومي والصفقات التجارية حول العالم، مع التطور الواضح في سوق الاستثمارات الإلكترونية ودخول حقبة جديدة من التكنولوجيا وحلول الاستثمار عبر الإنترنت.

وتُعتبر خدمة الدفع "موني ترايد كوين" نظام دفع آمن ومستقر، وتعود الملكية الفكرية إلى شركة "بيتكوين غلوبال إف زي أي" وشركة "موني ترايد كوين" المحدودة في بريطانيا. وستستعمل هذه الخدمة كحل للدفع عبر بوابات الدفع الإلكتروني، مثل قاعدة "البلوك تشاين" أو دفتر الحسابات العام التي تُخزن في المحافظ الرقمية والمنتجات الافتراضية، مثل المتاجر الإلكترونية ومنصات حجز التذاكر وغيرها.

وتتضمّن "موني ترايد كوين" مجموعة من الخدمات، ورُشّحت لنيل جائزة مؤسسة "سي إم أو – آسيا"، في حفلة ستُنظم مطلع آب/ أغسطس المقبل في سنغافورة، ضمن فئات ترتكز على التقنيات والبرمجيات القائمة على التكنولوجيا الحديثة.

وستُدرج خدمة "موني ترايد كوين" في سوق العملات الافتراضية في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، إذ أصدرت المصارف الكبيرة حول العالم خطاب الاعتماد الاحتياطي في سوق العملات على أساسين، الأول بإدراج هذه الخدمة كمرحلة أولى للتبادل العام أو الخاص، والثاني بإدراجها تحت فئة أقل من ثلاثة دولارات أمريكية لكل عملة، على أن تتغير لاحقا بموجب قيمة سوق العملات الافتراضية، وتثبيت السعر والتأثير في توجهات السوق.

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة "فلنتستون" ومؤسس شركة "موني ترايد كوين"، أميت لاخنبال: "أُصدرت العملات الرمزية الخاصة لـ "موني ترايد كوين" في إطار العرض الأولي الخاص للعملة، حيث يمكن أي شخص الاستثمار كحد أدني بعملة رمزية واحدة بأسعار مختلفة في مراحل متنوعة.

وسوف تساهم خدمة الدفع "موني ترايد كوين" في فتح المجال أمام فرص جيدة في سوق العملات الافتراضية مع حلول دفع رسمية. وبما أن هذه الخدمة لا تندرج تحت خانة التسويق الشبكي القائم على المنتجات الافتراضية، تُعتبر خدمة "موني ترايد كوين" مصدرا مفتوحا يمكن الزبائن التحقق من المعاملات واكتساب المكافآت عبر نظام إثبات العمل "بي أو دبليو"، أو من خلال شراء العملات واقتطاعها عبر نظام إثبات الحصة.