وزير تونسي: السيولة المالية للدولة عاجزة عن دفع الأجور

قال وزير المالية بالنيابة التونسي، محمد الفاضل عبد الكافي، إن السيولة المالية للدولة التونسية أصبحت تنزل في بعض الأحيان إلى مستوى لا يتيح دفع الأجور الشهرية.

وأكد عبد الكافي، الخميس، خلال جلسة عامة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو (حوالي 1400 مليون دينار)، أن هذا القرض دعم مباشر لميزانية الدولة، وحتى تتمكن الدولة من دفع أجور شهري آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر المقبلين، ملاحظا أن كتلة الأجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار مرشحة للتطور، بعد أن كانت في حدود 7ر6 مليارات دينار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء التونسية.

وشدد عبد الكافي على أن تونس لم تعد قادرة على التصدي للديون المتخلدة بذمتها، وكتلة الأجور والدعم، وتسيير الدولة، إلا بالاقتراض.

وأشار إلى أن نسبة المديونية فاقت إلى غاية الآن، نسبة 75 بالمائة دون اعتبار الضمانات التي أعطتها الدولة للشركات الوطنية التي تمر منذ سنة 2011 بمشاكل كبرى، وأصبحت اليوم مكلفة على الدولة بعد أن كانت تساهم في دعم الميزانية.

وقال عبد الكافي: "وصلنا ليوم نتداين لا فقط لخلاص الأجور بل كذلك لتمويل الباب الثاني من ميزانية الدولة (نفقات التسيير) باعتبار أن المستثمر الوحيد في تونس منذ 6 سنوات هي الدولة".

وأضاف أنه سيتم على مستوى قانون المالية لسنة 2018 اقتراح إعادة النظر في بعض النقاط الواردة في قانون 2017 دون تقديم تفاصيل حولها.