ماذا ينتظر اقتصاد إيران بعد العقوبات الأمريكية الجديدة ؟

حذر محللون وعاملون بالقطاع المصرفي من حزمة أزمات تنتظر الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد إقرار أمريكا لعقوبات جديدة.

ووافق مجلس النواب الأمريكي على قانون عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية بعد أن وافق غالبية أعضاء الكونجرس عليه الشهر الماضي.

ومن بين الأسباب التي وردت في مذكرة الكونغرس الأمريكي لفرض العقوبات الجديدة أنشطة إيران على صعيد المنطقة وتدخلها في شؤون بعض دولها، وبرنامج الصواريخ البالستية. وبموجب بنود اتفاقية برنامج إيران النووي لعام 2015 تبقى إيران عرضة لفرض مزيد من العقوبات في حال استمرت أنشطتها العدوانية على مستوى المنطقة بعيدا عن برنامجها النووي.

وقال رامين ربيع الرئيس التنفيذي لشركة "تركواز بارتنرز" أكبر صندوق استثماري في طهران لإدارة الأصول الأجنبية، إن هناك بالتأكيد قلق حول فرض عقوبات جديدة خاصة لجهة تأثيرها على الأعمال والتجارة مع أوروبا وآسيا. لافتاً في نفس الوقت إلى أن هناك بعض النقاط المضيئة في الاقتصاد الإيراني خاصة وأن الرئيس روحاني تمكن من خفض معدلات التضخم من 45% إلى حوالي 10%.

إلا أن انخفاض معدلات التضخم تسبب في مشكلة من نوع آخر بدأت تطفو على السطح. فقد حذر مسؤولون في القطاع المصرفي من أن انخفاض معدلات التضخم متزامناً مع رفع أسعار الفائدة - تصل إلى 25% أحيانا - يعرض القطاع المصرفي إلى أزمة وشيكة.

وكانت البنوك قد شجعت إبان عهد محمود أحمدي نجاد الرئيس السابق، على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي. واليوم لا تستطيع الكثير من تلك الشركات ذات هوامش الربح المنخفضة، تسديد أقساط القروض التي حصلت عليها.

وقال ربيع: "لقد شهدنا إقبال الكثير من الشركات الأوروبية على إيران لكن تدفق الاستثمارات الأجنبية لا يزال بطيئا. صحيح انه تحسن عما كان عليه لكنه لا يزال بطيئا".

وهذا يعني أن أي أزمة طارئة ربما تكون أقل شدة من أزمة عام 2008 في الولايات المتحدة لأن اعتماد إيران على المديونية قليل عموما. إلا أن تهديد التعرض لأزمة يبقى قويا.

ويبدو أن تهديد الأزمة في القطاع المصرفي بات وشيكا حتى إن محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف حذر التنفيذيين في القطاع من خطر الديون المعدومة الوشيك الذي يهدد كل إنجازات الرئيس روحاني على الصعيد الاقتصادي. وعلى الرغم من أنه اقترح عددا من الحلول لكن أياً منها لم يحظ بالموافقة.

ويقول ربيع إن شركته لا تحتفظ بأرصدة بنكية منذ أكثر من عام. ويعتقد أن البنك المركزي الإيراني لا بد أن يتدخل خلال الأشهر المقبلة لدرء خطر التهديد القوي.