كيف تحدى القطاع الخاص بقطر الحصار الخليجي؟

قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص في البلاد أثبت قدرته في التعامل مع الحصار الاقتصادي وتبعاته، الذي تفرضه دول المقاطعة.

واعتبر ابن جاسم، في بيان صدر الأحد، أن "قطاعات الأعمال سارعت منذ بداية الحصار، إلى فتح قنوات جديدة لموردي السلع، خاصة الغذائية وتلك المتعلقة بالمواد الأولية للبناء".

وباستثناء الأيام القليلة الأولى من بدء الحصار على قطر، لم تشهد الأسواق المحلية الاستهلاكية، أي ضغط من جانب المواطنين والمقيمين، للحصول على السلع، مع سرعة الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير الأسواق البديلة.

وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقال رئيس غرفة قطر، إن توجها في الفترة المقبلة لتشجيع رجال الأعمال على توطين المزيد من الصناعات أبرزها القطاع الغذائي، "سيتم منحهم مزايا وحوافز جديدة، وتقديم التسهيلات التي تعينهم على البدء بمشروعاتهم".

ولفت إلى مبادرة أطلقتها اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر، تحت شعار "امتلك مصنعا خلال 72 ساعة"، وتضمنت كذلك طرح 250 فرصة صناعية في مختلف القطاعات.

وزاد: "الحصار الذي فرضته دول الجوار على قطر، جعلها تسعى بشكل فوري إلى تأمين احتياجاتها من السلع على اختلاف أنواعها، عن طريق استيرادها من أسواق بديلة بالتكلفة نفسها وبجودة أعلى".

ودشنت الدوحة خطوطا بحرية مباشرة مع ميناءي صلالة وصحار في سلطنة عمان، وميناءي "موندرا" و"نافا شيفا" في الهند، إضافة إلى ميناء إزمير التركي الذي وصلت منه قبل أيام قليلة أول سفينة محملة بنحو 3 آلاف طن من المواد الغذائية.

وأشار آل ثاني إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، يكفي حاجة السوق لأكثر من 12 شهرا، مؤكدا أن "حياة المواطنين والمقيمين بالدولة لن تتأثر من جراء هذا الحصار".