لجنة حقوقية قطرية: مطالب المحاصرين تنتهك مواثيق حقوق الإنسان

قالت لجنة حقوق الإنسان في قطر الجمعة إن قائمة المطالب المقدمة من الدول العربية الأربع المقاطعة للدوحة، تنتهك مواثيق حقوق الإنسان ولا يجب أن تقبلها قطر.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان، نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" "إن قبول دولة قطر بتلك المطالب والشروط ...سوف يعرضها للمساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان، وعليه تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب".

وطالبت اللجنة برفع "الحصار" المفروض على الدوحة فورا دون قيد أو شرط.

وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، عن هذه المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة، مشددة على أن رفع الحصار لا يمكن أن يخضع لقيود أو شروط؛ لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ووجب بالتالي رفعه فورا دون قيد أو شرط.

ولفتت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب، تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الجنسية، والحق في اللجوء.

ونبهت إلى أن شرط إغلاق قناة /الجزيرة/ والقنوات التابعة لها ينافي اتفاقيات حقوق الإنسان كافة، التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وغيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة "اليونسكو" وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بطلب تسليم المطلوبين، ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين إلى دولهم الأصلية؛ خشية أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أو إلى محاكمات غير عادلة أو أحكامٍ بالإعدام، فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين؟" الشيء الذي يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء ومعايير المحاكمة العادلة، وحتى مع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه المطالب تخالف في مجملها أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان؛ كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري، واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات اللجوء والتسليم، كما تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق.

ونبهت إلى أن قبول دولة قطر بتلك المطالب والشروط الواردة أعلاه سيعرضها للمساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان. وطالبت في هذا السياق من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها ستقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب، وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو".