العدالة والبناء: الإمارات ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين بليبيا

قالت الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء الليبي، الأربعاء، إنها اطلعت على التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا، والذي أكدت أنه يوضح بما لا يدع مجالا للشك ضلوع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل سافر في الملف الليبي وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وذكرت أن تقرير الخبراء كشف عن "دعم الإمارات لأطراف مناوئة لحكومة الوفاق الوطني ومجلسها الرئاسي المعترف به دوليا في ليبيا، والذي تم التوصل إليه تحت مظلة الأمم المتحدة، ضاربة بالعهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط، وكشف التقرير ازدواجيتها في تعاملها مع الملف الليبي، فما تضمنه كان مغايرا لموقفها على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي".

وأضافت الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء:" لقد عانت ليبيا كثيرا من التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية؛ الأمر الذي سبب في تفاقم الصراع وإطالة أمد الأزمة، وأدى بدون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في ليبيا. التقرير أورد تلك الدول وعلى رأسها دولة الإمارات، من خلال دعمها المادي والمباشر لقوات خليفة حفتر".

وأكدت أن الإمارات ترفض الرد على استفسارات فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية، لافتة إلى أن دورها الذي وصفته بغير الشرعي واللاإنساني تمثل في عمليات نقل فعلية للأسلحة والمعدات إلى ليبيا، وتقديم التدريب والمساعدة الفنية رغم وجود قرار حظر توريد الأسلحة، وتسليم طائرات هجومية دون موافقة أية سلطات محلية أو دولية بذلك.

إقرأ أيضا: "سرايا الدفاع" تطالب بإيقاف تدخل مصر والإمارات في ليبيا

وأشارت إلى "إنشاء قاعدة عمليات أمامية للإمارات داخل ليبيا، وإرسال شحنات من طائرات آرتش إينجل، وطائرات من طراز 2180، وإرسال شحنات من ناقلات الأفراد المدرعة والمركبات الأخرى إلى قوات حفتر في مدينة طبرق (عددها 93 من ناقلات الأفراد المدرعة، و549 من المركبات المدرعة والمركبات غير المدرعة)، وتسليم سيارات من طراز تويوتا لقوات حفتر بمدينة طبرق، والسماح للشركات المسجلة داخل دولة الإمارات كغطاء قانوني للقيام بهذه الخروقات".

وشدّد حزب العدالة والبناء على أن "الممارسات اللاإنسانية المختلفة لدولة الإمارات ضد السكان المدنيين وخرقها للسيادة الوطنية بتدخلها في الشؤون الداخلية، يعد جريمة من جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق فاضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة، وانتهاك صريح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية".

إقرأ أيضا: مصادر وشهود عيان: قصف مصري-إماراتي على وسط بنغازي‎

ودعا "المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على السيادة الليبية وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشأن الداخلي"، مطالبا إياهم (المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة) باتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد من يثبت دعمه لأطراف مسلحة ويجعل من ليبيا ساحة للقتال والتناحر".

وحمّل مجلس النواب خاصة ارتباك العملية السياسية بسبب استمرار انقسامه وتمزقه، داعيا "أعضاءه (البرلمان) إلى جمع شتاتهم، فالفرصة ما زالت سانحة والظروف مهيأة، فقد سئم الجميع هذا الانقسام واستمراره يعني المزيد من فتح المجال لخرق السيادة والتدخلات الخارجية السافرة التي ستؤدي إلى تمدد الإرهاب وستزيد من فرص تهديده للأمن في ليبيا وفي المنطقة عامة".

وجدد الحزب دعوته إلى "جميع الأحزاب والفواعل السياسية والشخصيات المجتمعية مهما كان الاختلاف بينها إلى رفض هذا التدخل السافر في الشأن الليبي، وإدراك خطورة استمرار الانقسام على وحدة الوطن وسيادته وحياة المواطن وأمنه واستقراره".

ودعا "العدالة والبناء" كافة الليبيين للالتفاف حول "الاتفاق السياسي، ودعم الأجسام المنبثقة عنه، والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي انتهاك للسيادة الليبية وأي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي".

ونوه إلى أنه يؤمن بأن "تدخل الأمم المتحدة العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات هو أمر في غاية الأهمية في ضوء التدهور المستمر للأوضاع التي ترتبت جراء هذه الخروقات والمخالفات والتجاوزات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا أيضا "البعثة الأممية لدى ليبيا وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، وإلزامها بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتوقف عن تمويل ومساعدة الأطراف المسلحة الخارجة عن الشرعية".

ولفت حزب العدالة والبناء نظر المجتمع الدولي إلى أن "صمته حيال هذه الجرائم التي ترتكبها دولة الإمارات في ليبيا ينال من مصداقيتها لدى شعوب العالم أجمع، ويمنح الطرف المعتدي الفرصة للتمادي في انتهاكاته غير القانونية واللاإنسانية".