هذه قائمة السلع المقرر زيادة أسعارها في مصر الشهر المقبل

في الوقت الذي يئن فيه المصريون تحت وطأة الغلاء غير المسبوق، الذي طال جميع أنواع السلع والخدمات، عقب قرارات 3 نوفمبر الماضي، تهب على مصر عاصفة جديدة من ارتفاع الأسعار مطلع يوليو المقبل.

ولم يلتفت رئيس سلطة الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، إلى مطالب ومناشدات الناصحين بتأجيل تطبيق إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي المجحفة التي أثقلت كواهل المصريين وفاقمت أوضاعهم المعيشية سوءا.

ويراقب المصريون قرارات وتلميحات الحكومة المصرية، والتي تسير في اتجاه واحد وهو تحريك أسعار المحروقات أول الشهر المقبل، ما يشير إلى ارتفاعات جديدة في العديد من السلع.

اقرأ أيضا: مصري غاضب: "نفسي أفجّر نفسي في السيسي" (شاهد)

ومن المتوقع أن تشمل الزيادة الجديدة رفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيه للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيه إلى 4.75 جنيه للتر، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيه للتر، وسعر غاز السيارات من 1.6 جنيه إلى 2.15 جنيه للمتر المكعَّب، وفق المصدر. 

وتشمل الزيادة المرتقبة كل أسعار الوقود، على الرغم من مطالبة أعضاء في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بألا تشمل كل فئات الوقود، مع استبعاد بنزين "80 أوكتان" من الزيادة. 

ويستحوذ بنزين "80 أوكتان" على معدلات الاستهلاك الأكبر للمصريين، حيث يبلغ إجمالي استهلاكه 3.5 مليون طن بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي استهلاك البنزين البالغ 6.1 مليون طن سنوياً.

وبالإضافة إلى تحريك أسعار المحروقات، فإن الحكومة المصرية أيضا سوف تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تتراوح ما بين 1 و14% وسيتم فرضها على السلع غير الغذائية والتي ستؤثر بالطبع في أسعار جميع السلع والخدمات التي سترتفع بنسب كبيرة ربما توفق نسبة الضرائب.

ومن المتوقع فرض ضريبة إضافية بجانب ضريبة القيمة المضافة مع بداية شهر سبتمبر المقبل على مجموعة من السلع، منها كروت شحن المحمول والمياه الغازية والتليفزيونات فوق 32 بوصة وأجهزة التكييف والسيارات والعطور والمياه المعدنية والإنترنت الأرضي.

وقال ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري اليوم، وفقا لرويترز،  إن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه تساوي نحو 385.7 مليون دولار من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

يأتي ذلك بعدما أقرت لجنة الخطة والموازنة الليلة الماضية تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وقالت "اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه، وسيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية".

اقرأ أيضا: رفع الفائدة يخفض الأسعار.. هكذا ضحكت الحكومة على المصريين

وبحسب تصريحات وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في مايو/ أيار الماضي، فإن الحكومة لديها برنامج واضح لهيكلة دعم الطاقة لمدة 5 سنوات، بدأ في عام 2014، ولكن الظروف تغيرت نتيجة تعويم العملة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قراراً بإجراء موجة جديدة من خفض دعم المحروقات "في الوقت المناسب". 

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في مارس/ آذار الماضي، إن بلاده لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، بل ستخفضه فقط خلال 3 سنوات. 

وتأتي تصريحات المسؤولين باعتزام الحكومة تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود والخدمات، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من تزايد تضخم الأسعار الذي قفز إلى مستويات، هي العليا في عشرات السنوات.

ووصل معدل تضخم أسعار المستهلكين، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، إلى 32.9%، في إبريل/ نيسان الماضي، وذلك إثر تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة. 

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، في تصريحات صحافية في الخامس من مايو/ أيار الماضي، إن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة طفيفة أول يوليو/ تموز المقبل، طبقا للخطة الزمنية التي تسير بها الوزارة في رفع الدعم عن الكهرباء كل عام في بداية شهر يوليو، لحين التخلص من الدعم نهائيا في ذلك القطاع.

وتمتد عاصفة ارتفاع الأسعار لتشمل أيضا مياه الشرب، حيث كشف المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محى الصيرفي، في 20 مايو/ أيار الماضي، عن أنه تم التصديق على الزيادة الجديدة في سعر المياه، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو/ تموز المقبل. 

وتشمل الزيادة الجديدة الشريحة الأولى التي يبدأ استهلاكها "من صفر إلى 10 أمتار مكعبة" حيث تم رفعها إلى 45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا. 

والشريحة الثانية "من 11 إلى 20 مترا" تمت زيادتها إلى 120 قرشا بدلا من 70 قرشا، والثالثة "من 21 إلى 30 مترا" أصبح المتر بـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا، والرابعة "من 31 إلى 40 مترا" أصبح المتر بـ 200 قرش بدلا من 155 قرشا، والخامسة "أكتر من 40 مترا" أصبح سعر المتر بـ 225 قرشا. 

وبحسب المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، فإن تكلفة إنتاج سعر متر المياه ارتفعت في الفترة الأخيرة، لتصبح بـ 225 قرشاً بدلا من 160 قرشاً، لافتا إلى أنه في حال تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء سيرتفع سعر متر المياه أكثر من 225 قرشاً. 

وتمتد موجة الزيادات المرتقبة كذلك إلى العديد من الخدمات الأخرى، التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة المدرجة على إيصالات الكهرباء، حيث أعلن وزير البيئة، خالد فهمي، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في 26 مايو/ أيار الماضي، انتهاء الحكومة من إعداد تشريع بشأن تحريك أسعار رسوم القمامة على فواتير الكهرباء. 

اقرأ أيضا: الأسعار تغتال فرحة المصريين في أول رمضان بعد "تعويم الجنيه"

وتستمر الحكومة في تطبيق إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تتمثل في مواصلة تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف الذي انهارت معه قيمة الجنيه المصري بأكثر من 100% خلال الأشهر الستة الماضية.