ثمن خبراء اقتصاديون مشروع مد أنبوب نقل
الغاز الطبيعي من
نيجيريا إلى
المغرب، وقالوا إن "المشروع يحقق تنمية اقتصادية يستفيد منها أكثر من 300 مليون نسمة من سكان القارة السمراء".
وسيمتد خط الأنابيب المزمع إنشاؤه بعد توقيع اتفاقية بين نيجيريا والمغرب الأيام الماضية لإنشاء المشروع، بطول 4 آلاف كيلومتر من دول بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
ويرى الخبراء أن أولى الجهات استفادة من المشروع هي نيجيريا والتي على الرغم من أنها تعد من أغنى دول العالم بالمحروقات، فإن إنتاجها من الكهرباء قليل، ما يؤثر سلبا على تنافسية قطاعها الصناعي.
اقرأ أيضا: "أنبوب" غاز نيجيريا ـ المغرب يزعج موسكو ويغضب الجزائر
وأوضحوا أن مشروع أنبوب الغاز يمكن أن يساعد نيجيريا في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفضلا عن ذلك يمكنها من مواجهة تعرض مناطق حقول النفط والغاز إلى هجمات جماعات مسلحة.
وقالوا إن تخوف روسيا من مشروع نقل الغاز "نيجيريا-المغرب" يعد منطقيا، حيث إن امتداد خط أنبوب الغاز ليشمل دول الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يكسر احتكار روسيا لتجارة الغاز مع أوروبا من جهة ويخفض أسعار الغاز المورد لها من جهة أخرى بسبب توفر الغاز من أكثر من مصدر.
ولفتوا إلى أنه على الصعيد المحلي فإن هذا المشروع سيعطي المغرب أهمية استراتيجية من حيث أنها ستكون المحطة الأخيرة لنقل الغاز إلى أوروبا، إلى جانب أن توفر الغاز الطبيعي للمغرب يعني توافر المادة الأولية التي تدخل في العديد من الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، خاصة تصنيع المخصبات الزراعية، التي تتميز المغرب فيها بتجربة رائدة عالميا.
ويؤكد الخبراء أنه مع إطلاق مشروع أنبوب الغاز "المغربي- النيجيري"، عاد اهتمام الشركات النفطية ببلدان غرب
أفريقيا بعد فترة فتور بسبب انخفاض أسعار النفط، والذي أدى إلى تراجع الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز. وأرجعوا ذلك إلى أن الدول التي سيمر بها أنبوب الغاز كلها من الدول التي تتوفر بها موارد غير مستغلة في مجال الغاز الطبيعي.
وأكدوا وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن النموذج الاقتصادي لمشروع أنبوب الغاز "المغربي-النيجيري" سيفتح المجال لدول المنطقة من أجل تثمين مواردها من الغاز الطبيعي، ليس فقط من خلال توفير إمكانية التصدير نحو أوروبا عبر مضيق جبل طارق، حيث يرتبط المغرب بأنبوب غاز بحري مع إسبانيا، ولكن أيضا عبر إنشاء سوق إقليمية للكهرباء، والتي ستتمكن بدورها من تصدير فوائضها إلى أوروبا عبر الربط الكهربائي الذي تقوم به المغرب حاليا مع إسبانيا ومستقبلا مع البرتغال بخطوط تحت البحر.
ونوهوا إلى أنه يمكن بالموازاة مع بناء أنبوب الغاز أن تمتد خطوط الربط الكهربائي على طوله، وكذلك خطوط الربط بالألياف البصرية للاتصالات، حيث يتيح مشروع بناء الأنابيب فرصة لإنشاء شبكات الكهرباء والاتصالات الإقليمية بأقل تكلفة.
وتظهر تصريحات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، أهمية هذا المشروع حيث ذكر أن مشروع أنبوب نقل الغاز "نيجيريا- المغرب" يعد تعبيرا عن توافق في الرؤية بين البلدين من أجل تنمية القارة الإفريقية، إذ سينجز من طرف الأفارقة من أجل الأفارقة، مؤكدا أن المشروع يعد أيضا ثمرة الطموح الإفريقي الرامي إلى وضع أفريقيا في قلب التنمية الدولية.
وقال بوريطة إن "تحقيق هذا المشروع يرتكز على إرادة إفريقية راسخة، إذ أن نيجيريا تتمتع باقتصاد قوي مع ناتج محلي إجمالي هو الأعلى على الصعيد الإفريقي، فضلا عن أن المغرب أنجزت مشاريع لوجستية هامة، لتربح ثقة المستثمرين بفضل تطوير بنياتها التحتية، ولتصنف أيضا في المرتبة الأولى بين أفضل الدول الإفريقية في مجال التجهيزات وفق مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وفي المرتبة الثالثة فيما يتعلق بالبيئة الإنشائية".
وأوضح أن غرب أفريقيا تستحوذ على نحو 31% من احتياطات الغاز الطبيعي بإفريقيا ويوجد تفاوت في الإنتاج من بلد لآخر، ينعكس على السعر عند الاستهلاك، كاشفا أن مشروع أنبوب النفط يشكل فرصة لكافة الدول التي سيمر منها حيث سيمكن دول غرب أفريقيا من الولوج إلى وقود مستقر وذي مردود عالي من أجل دعم احتياجات إنتاج الكهرباء والتنمية الصناعية، لاسيما وأن الغاز الطبيعي يعتبر أحد موارد إنتاج الكهرباء الأكثر نظافة والأقل تكلفة.