خمس دول أفريقية حصدت 58 بالمائة من الاستثمار الأجنبي بالقارة

حصلت القارة الأفريقية على استثمارات أجنبية مباشرة قدرت بنحو 94 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 32 في المائة على قيمتها عام 2015 البالغة 71.3 مليار دولار. وغطت 676 مشروعا وفّر 129 ألف فرصة عمل.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "إرنست أند يونغ"، أن خمس دول أفريقية حازت على 58 في المائة من التدفقات الاستثمارية نحو القارة، وهي جنوب أفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا وكينيا.

وأوضح أن المغرب احتل المرتبة الأولى في جاذبية الاستثمارات خلال العام 2016، متقدما بدرجة على جنوب أفريقـيا التي احتلت الصدارة في حجم التدفقات المالية الخارجية. وجاءت مصر ثالثة وتونس تاسعة والجزائر في المركز العاشر.

وأشار التقرير إلى أن المشاريع الجديدة في أفريقيا تثير شهية المستثمرين الأجانب بسبب عائدها الاستثماري ومناعة بعض الاقتصادات الأفريقية أمام الأزمات، وحاجة الشركات العابرة إلى القارات للتوسع جنوبا، خصوصا من الولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا والإمارات واليابان وإيطاليا وألمانيا.

واستثمر المغرب في أفريقيا جنوب الصحراء نحو 4.8 مليار دولار عام 2016، شملت 17 مشروعا بزيادة 21 في المائة معظمها في أفريقيا الغربية، وهو المستثمر الأول من داخل القارة. وأفاد التقرير بأن المغرب "بات معبرا مهما للاستثمار الأجنبي نحو القارة السمراء، بفضل جاذبية اقتصاده ومناخ الأعمال والبنى التحتية، وصدارته الإقليمية في تلقي التدفقات المالية".

وبين التقرير أن الاستقرار السياسي في المغرب حتى في فترة الحراك العربي، ساعد على جاذبية الاستثمارات الخارجية، كما أصبح المغرب قاعدة دولية للتصدير نحو أسواق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والشرق الأوسط، كما بات منتجا عالميا لقطاع السيارات والمحركات الذي نما بنسبة خمسة في المائة عام 2014، ثم 10 في المائة عام 2015 و14 في المائة عام 2016، ويحظى باهتمام المستثمرين.

وأوضح التقرير أن مصر والمغرب يجذبان أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية صوب شمال أفريقيا، حيث قفزت الاستثمارات الخارجية إلى مصر بنسبة 19.7 في المائة خلال العام الماضي، وشملت الخدمات والتكنولوجيا والإعلام ووسائل الاتصالات، ساعد عليها تخفيف القيود البيروقراطية وتحرير المساطر الإدارية ومناخ الأعمال والإصلاحات. ولفتت إلى أن الصين والولايات المتحدة وفرنسا هي من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.

ولاحظ أن نشاط الشركات الأجنبية في المغرب ومصر أفضى إلى اهتمام المستثمرين الأجانب للتوجه إلى شمال أفريقيا، على رغم بعض الضغوط المالية على الاقتصادات المحلية، مثل تعويم العملة في مصر وارتفاع التضخم.

وحققت تونس والجزائر تقدما في مناخ الأعمال، وانتقلت الجزائر من المرتبة 16 في ترتيب عام 2015 إلى العاشرة. وتطورت تونس 38 في المائة في مؤشر جاذبية الاستثمار والتنوع الاقتصادي التي جاءت فيه ثالثة.

وحل المغرب ثالثا في مؤشر التمكين الاقتصادي، بسبب تراجع النمو العام الماضي، والرابع في البنية التحتية التي احتلت فيها مصر المرتبة الثانية والثالثة في حجم السوق.

وأكد التقرير أن دول شمال أفريقيا الأربع حققت تقدما ملموساً في مناخ الأعمال وحجم المشاريع الممولة من الخارج، وتحديث القوانين وتطوير البني التحتية، على رغم المحيط الإقليمي غير المساعد وتداعيات ما بقي من الربيع العربي.

وكانت تدفقات الاستثمارات نحو أفريقيا سجلت رقما قياسيا عام 2008، عندما تجاوزت 140 مليار دولار ووفرت نحو 239 ألف فرصة عمل. لكن، ظلت تتراجع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية إلى أن استعادت عافيتها عام 2014، باستثمارات خارجية قدرت بـ88 مليار دولار.