لماذا فشلت خطط دول النفط في تخفيف حدة الضغوط المالية؟

أظهرت البيانات والنتائج المتداولة مؤخرا عدم قدرة الدول على تحقيق النتائج الإيجابية؛ بسبب فشل جميع خططها والاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة التي قامت بها خلال الفترة الماضية في سبيل إعادة أسواق الطاقة إلى سابق عهدها، إلا أن الجهود لا تزال متواصلة لدى دول المنطقة لتحسين مستوياتها، ووضع الخطط الكفيلة لنجاحها خلال الفترة القادمة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع عبر زيادة الإنفاق والدخول في مشاريع طويلة الأجل.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال الإماراتية" أن استمرار الضغوط وعدم الاستقرار التي تسجلها أسواق النفط العالمية تشكل التحدي الأكبر لكافة الدول المنتجة للنفط والغاز؛ وذلك بسبب كافة التوقعات والترجيحات السابقة التي لم يتم أخذها بالحسبان، واستمرار تراجع أسعار النفط بمسارات متفارقة ومختلفة منذ ثلاث سنوات متتالية حتى الآن، والتي أصبح من المستحيل عودة أسعارها إلى مستوياتها الطبيعية وعهودها السابقة، الأمر الذي يتطلب في الوقت الراهن التركيز على تحسين أداء أسواق الطاقة لضمان النتائج الإيجابية والعوائد المجدية.

وأكد التقرير أن الضغوط المتواصلة التي فرضتها أسواق الطاقة ساهمت في تحفيز الكثير من المشاريع والاستراتيجيات المتوسطة وطويلة الأجل، حيث ركزت أهداف الكثير من استراتيجيات الدول على رفع كفاءة الاستهلاك في الأساس بنسب متفاوتة تتراوح بين 20% إلى 40%، فيما اتجهت اقتصادات أخرى إلى التركيز على رفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بنسب تتراوح بين 15% إلى 25% بحلول العام 2030، الأمر الذي من شأنه تحقيق نتائج إيجابية كبيرة على الميزانيات المالية ضمن هذا الإطار.

وذكر أنه لا يمكن الفصل بين الخطط والطموحات وبين تأثيرها الإيجابي على كافة القطاعات، حيث تشير المؤشرات إلى أن نسبة نجاح الاستراتيجيات قد تكون أكثر صعوبة في الوقت الراهن والقادم، وتتطلب جهودا استثنائية من القطاع العام والخاص لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المدروسة الخاصة بقطاع الطاقة بشكل دقيق.

وأشار التقرير إلى أن البنى التحتية لها دور رئيسي في نجاح الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل الدول المنتجة للنفط، حيث ستعمل على تحديد نسب النجاح والمدد الزمنية اللازمة لتحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع، إضافة إلى أن الدول ستكون لديها القدرة من خلال البنية التحتية القوية على تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة التي تستهدف مختلف أنواع الطاقة، بما فيها المتجددة والتقليدية والنووية، ومن المتوقع أن ينعكس التركيز على تنفيذ مشروعات خفض الطلب والاستهلاك على المستوى المحلي لكل دولة إيجابا على الوفورات المالية، والمساعدة في الاستمرار في تنفيذ الخطط طويلة الأجل التي تحقق نتائج إيجابية.

وأوضح التقرير أن الدول المنتجة للنفط والطاقة لديها خطط تحفيزية واستثمارية وإنفاق متعددة وطموحة لتغير قواعد الإنتاج والاستهلاك وآليات إدارة قطاع الطاقة كله، إضافة إلى أنها تسعى جاهدة إلى ضمان مشاركة القطاع الخاص في خططها واستراتيجياتها، كونه أصبح متطلبا أساسيا في هذه العملية، بسبب المشاريع والطموحات الخاصة بالقطاع الخاص، والتي باتت تعدّ المصدر الأول للطلب والاستهلاك لكافة مصادر الطاقة.

يأتي ذلك في أعقاب الجهود التي تقوم بها العديد من الدول المنتجة للتخلص التام من عمليات حرق الغاز الروتيني الناتج من عمليات استخراج النفط، وهو ما يعكس التزام هذه الدول بالمساهمة مع المجتمع الدولي في الحد من غازات الاحتباس الحراري، الذي جاء كنتيجة مباشرة لانضمام هذه الدول إلى المبادرة الدولية التي دشنها البنك الدولي للحد من احتراق الغاز الروتيني تحت مسمى "حرق روتيني بنسبة صفر بحلول العام 2030".

وشدد التقرير أن أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطط واستراتيجيات الدول المنتجة للطاقة بقوة وفاعلية، حيث إن التركيز في الوقت الحالي ينصب على قدرة حزم المشاريع في جذب الاستثمارات الخارجية إلى قطاع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يشير إلى أن استمرار التذبذب والتقلب لدى أسواق الطاقة العالمية، وبقاء الأسعار عند حدودها الحالية، سيفرض المزيد من التحديات، وواقع جديد أمام تنفيذ خطط واستراتيجيات إدارة الإنتاج والاستهلاك لمصادر الطاقة.