بعد 37 يوما من الإضراب.. الأسرى في خطر وإسرائيل تماطل

دخل الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي مراحل بالغة الخطورة، مع استمرار إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ37 على التوالي ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية.

وتماطل مصلحة سجون الاحتلال في الاستجابة لمطالبهم العادلة، رافضة في ذات الوقت فتح أي قناة للتفاوض مع قادة الإضراب.
 
وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب إن وضع الأسرى المضربين الذين بلغ عددهم نحو 1800 أسير، بات خطيرا ويتطّلب تحرّكا فعليا لإنقاذ حياتهم، لاسيما بعد الأنباء المتكرّرة والمتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم إلى المستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحيّة.

ولفتت إلى أن المحامين خلال زيارتهم لعدد من السجون أفادوا نقلا عن الأسرى بأن أوضاعا صحية خطيرة يواجهونها، مضيفة أنهم يتحلون بإصرار وعزيمة على مواصلة المعركة حتى النصر.

وترفض سلطات الاحتلال حتى اللحظة التفاوض مع الأسرى قبل إنهاء إضرابهم عن الطعام، وسط دعوات مسؤولين بتركهم يموتون من الجوع.
 
وأكدت اللجنة أن قيادة الإضراب ما زالت تمسك وبقوّة بزمام إدارة إضراب الحرية والكرامة والمفاوضات التي تجري في هذا الإطار، وذلك في أصعب مراحله وأشدّها حساسية.
 
وأوضحت اللجنة أن قرار كسر قيادة الإضراب وعزلها للحدّ من المكاسب المعنوية هدف معلن للحكومة الإسرائيلية، وأن إصرارها على تحييد قيادة الإضراب وعدم مفاوضتها بشكل مباشر وضع كافّة هذه المحاولات في طريق مغلق.

وأكدت أن حيثيات إخراج المشهد النهائي لهذه المعركة تبقى رهن قرار قيادة الإضراب حتى هذه اللحظة، وما زالت القيادة هي العنوان والوجهة النهائية لإقرار أو رفض أية حلول مقترحة بمعزل عمن يقدمها.
 
وشددت اللجنة على أن الأسرى المضربين يعوّلون في ثباتهم على إرادتهم، وعلى جماهير الشعب الفلسطيني، ويناشدونهم بتكثيف الفعاليات المساندة لهم والتي ستكون عاملا أساسيا في حسم المعركة في أصعب مراحلها وأكثرها حساسية.
 
من جهته قال الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن كافة السجون التي يحتجز فيها الأسرى المضربون وأقسام العزل التي يتواجدون فيها تحولت إلى مستشفيات ميدانية نتيجة التدهور الصحي الخطير على أوضاعهم، وإن عددا كبيرا من الأسرى نقلوا إلى مستشفيات مدنية بسبب خطورة حالتهم.

وأشار قراقع في تصريحات له إلى أن الوضع خطير جدا ومأساوي وأن الأسرى يتعرضون لكارثة جماعية غير مسبوقة على يد حكومة الاحتلال، وتابع محذرا: "إذا حدث أي شيء لأي أسير فلا أحد يمكنه السيطرة على غضب الشعب الفلسطيني".

ويطالب الأسرى بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
 
وتتواصل الفعاليات المساندة للأسرى المضربين في جميع المحافظات الفلسطينية، ودعت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب إلى تكثيف الجهود والعمل يدا بيد في هذه المرحلة، التي قالت إنها حسّاسة وحاسمة، بشكل موحّد.