مجلس أبو ظبي الانفصالي بعدن

يبدو أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، أضاء على الطبيعة السيئة التي كانت تقوم بها الإمارات في مناطق سيطرتها العسكرية في جنوب اليمن.

وأضاء أكثر على طبيعة العلاقة بين الثنائي الرئيس في التحالف العربي السعودية والإمارات، بعد نحو عامين من الهيمنة المطلقة للإمارات على المحافظات الجنوبية، التي شهد فيها اليمنيون في هذه المحافظات، واحدة من أسوأ الممارسات السلطوية الغاشمة بأدوات إماراتية وبتعليمات من أبو ظبي.

قد نحتاج هنا إلى التوضيح بأن الترتيبات السيئة المنسوبة للإمارات في عدن والمحافظات الجنوبية "المحررة" إذا جاز التعبير، هي تلك التي تنفرد بها قيادة إمارة أبو ظبي ممثلة بولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد الذي يدير الدولة نيابة عن أخيه رئيس الدولة الذي تحاط ظروف مرضه بتكتم شديد منذ سنوات.

لا يمكن فهم هذا المجلس "الانفصالي" الذي أعلنه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي والوزير المحال للتحقيق هاني بن بريك، إلا على أنه خطوة صريحة باتجاه الانفصال بدعم عسكري ومالي سخي من أبو ظبي التي يبدو أنها حرفت مسار المعركة من مواجهة الانقلابيين إلى مواجهة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

بصلف لا نظير له، أطلقت أبو ظبي حملة صريحة لمهاجمة الرئيس هادي، رمز النظام الانتقالي الشرعي الذي تتواجد الإمارات تحت مظلته، في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

فقد جندت لهذه الحملة "مغردين" بعضهم يشغل مواقع حكومية وأمنية في الدولة، حتى أن إعلام الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وحليفه الحوثي هو حاليا في "فترة استراحة"، بعد أن أعار معظم قاموس السب والقدح والشتائم التي يكيلها على الرئيس هادي، إلى ضاحي خلفان وخليته، الذين يصفون هادي في تغريداتهم بغير "الشرعي" و"الفار" وغيرها من الأوصاف التي لطالما سمعناها من قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

كانت الأنظار تتجه دائما إلى الرياض لمعرفة موقفها من السلوك الإماراتي، ولم تتأخر الرياض هذه المرة، فقد أوعزت إلى مجلس التعاون الخليجي لإصدار موقف صريح وواضح من المجلس الانفصالي المعلن في عدن.

فقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، "جميع التحركات لحل القضية الجنوبية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار الوطني".

ودعا الزياني "مكونات الشعب اليمني كافة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة".

هذا التوجه أفسح المجال للمعلقين السعوديين للحديث صراحة عن وجود خلافات غير مرئية بين الرياض والإمارات على خلفية المهمة العسكرية للتحالف في اليمن، والترتيبات الأحادية للإمارات.

غير أن هذا التطور الجوهري قد لا يكون كافيا للاطمئنان تجاه الموقف السعودي، فلا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان هناك توزيع للأدوار، يسمح بتبني إجراءات خطيرة كالإعلان عن المجلس الانفصالي في عدن، والسماح بالتداول حوله حتى يصبح حقيقة واقعة.

ثمة معلومات تلقيتها السبت تفيد بأن لقاء مرتقبا قد يجري بين المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مع رئيس المجلس الانفصالي عيدروس الزبيدي، في الوقت الذي كان قد أعطى استدعاء الزبيدي وبن بريك إلى الرياض انطباعا بأن الرجلين ربما قد يكونا محل مساءلة.

وإن حدث هذا اللقاء، فلن يخلو الأمر من ترتيبات واضحة للدفع بالحراك طرفا في المشاورات التي يكافح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لتأمين عقدها قبل شهر رمضان المبارك بحسب تصريحات منسوبة إليه.

لا تستطيع الإمارات أن تفرض معطى جيوسياسيا في اليمن، من قبيل التغطية العسكرية على تحركات انفصالية تنتهي بفصل الجنوب عن الشمال، بدون رضى الرياض، وبدون تورط حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا ليس مستحيلا، فاستمالة الرياض لمشروع خطير كهذا ممكنة، لكن إن حدث، فإن الخطر لن يتوقف عند حدود اليمن، لأن من شأن انفصال الجنوب أن يخلق واقعا سياسيا جديدا لن يعود إلى ما قبل 1978.

ولن تستطيع السعودية أن تمنع تأسيس حزب الله إيراني آخر في اليمن، ولكن هذه المرة سيكون حزب مثل هذا بنفوذ دولة كاملة وبإمكانية جيش كبير، وكلها ستوضع بسهولة تحت تصرف طهران.

ترى ما الذي سيخسره اليمنيون الذين يواجهون اليوم قمع الانقلابيين وقمع الإماراتيين واستفزازات الحراكيين المستمرة؟ 

فالتحالف الذي دخل عسكريا لاستعادة دولتهم وإعادتهم خط السلام، لم يغير سلوكه بعد من مسألة حركة مواطني اليمن داخل الأقطار الخليجية في ظروف حرب كهذه.

ولم يخفف من القيود المفروضة على المقيمين في تلك الدول، وهي مؤشرات ليست جيدة، على نهاية مثالية لمعركة يفترض أن تضع اليمن والسعودية والإمارات وبقية دول مجلس التعاون في مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل والتعاون المثمر على المستويات كافة، بما يحمي المنطقة من التحديات طويلة الأمد التي تأتي من الطموحات الإيرانية والأجندات المتغيرة للقوى الدولية.