حكومة رام الله تلجأ لإجراءات محلية مع تراجع المنح الخارجية

تبحث الحكومة الفلسطينية في رام الله، عن إعادة الزخم للمنح الخارجية الآخذة في التراجع منذ ثلاثة أعوام، بهدف توفير سيولة لنفقاتها المحلية للعام 2017.

واستعرض مسؤولون في الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي، جهود ضبط ماليتها العامة، في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمام فريق التنسيق بين المانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

القائمون على موازنة فلسطين للعام الجاري، تنبهوا للتراجع الحاد في حجم المنح المالية الخارجية، وأعلنوا عن حزمة إجراءات لتعزيز الإيرادات المحلية، عمادها الأساسي الضرائب بتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين الجباية.

واستنادا لبيانات الميزانية الفلسطينية، بدأ تراجع المنح المالية منذ 2014، الذي سجل مساعدات للخزينة بـ1.2 مليار دولار، و805 ملايين دولار في 2015، وهبطت إلى 750 مليون دولار في 2016.

الحكومة الفلسطينية التي كانت تعتمد منذ اتفاق أوسلو 1993، على المنح الخارجية لتوفير ما نسبته 30% من إجمالي نفقاتها الجارية، توقعت منحا للموازنة بقيمة 500 مليون دولار للعام الجاري.

وقدم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، عرضا أمام اجتماع المانحين الأسبوع الماضي، يظهر جهود ضبط المالية العامة، وتعزيز الإيرادات المحلية، للحصول على ثقتهم بإعادة ضخ الأموال للموازنة العاجزة.

تبين أرقام الميزانية، أن الحكومة حسنت من أرقام الإيرادات المحلية، من 2.596 مليار دولار في 2014 إلى 2.95 مليار دولار في 2015، صعودا إلى 3.407 مليار دولار العام الماضي.

وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال وقت سابق من العام الجاري، موازنة 2017، بعجز مالي يبلغ 765 مليون دولار أمريكي بعد المنح، التي قدرتها الحكومة بنحو 500 مليون دولار لهذا العام.

وتتوزع موازنة فلسطين للعام الجاري، على "الموازنة العامة" بقيمة 4.1 مليار دولار، و 350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (دائنون).

وثمة تحفظ من الدول المانحة لدعم الموازنة الفلسطينية، وترى أن الأموال التي ستقدمها يجب أن يقابلها تطور في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأرض.

ومنذ ربيع 2014، لم تشهد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أية تطورات، وبقيت مجمدة حتى اليوم، انتظارا لجهود محلية وإقليمية ودولية لاستئناف مباحثات السلام المتعثرة.

ونفذت الحكومة الشهر الماضي، اقتطاعا من رواتب موظفي قطاع غزة البالغ عددهم 58 ألف موظف مدني وعسكري، بنسبة بلغت 30% في المتوسط.

وأرجع رئيس الوزراء رامي الحمدالله في تصريحات صحفية، الاقتطاعات، نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، مؤكدا إعادة صرف الاقتطاعات مع انتهاء الأزمة المالية.

وقوبل قرار الحكومة بتشكيك مؤسسات مجتمع مدني ووسائل إعلام محلية وعربية، مشيرين إلى أن الهدف الحقيقي لاقتطاعات رواتب موظفي غزة، هو الضغط على حكومة "حماس" لتسليم القطاع.

ونهاية الشهر الماضي، صادق الرئيس محمود عباس على قانون تقاعد العسكريين المبكر، بهدف خفض فاتورة الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، التي تشكل 50% من إجمالي النفقات الجارية.

ووفق مشروع موازنة العام الجاري، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين، 8 مليارات شيكل (2.15 مليار دولار)، بنسبة 52% من إجمالي الموازنة العامة.

وطالب صندوق النقد والبنك الدوليين في أكثر من مناسبة، الحكومة الفلسطينية بضرورة ضبط فاتورة الرواتب، لخفض العجز الجاري في الموازنة.

لذلك، شكلت الحكومة الفلسطينية عبر وزارة العمل العام الماضي، لجنة لدراسة مشروع التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، لتقليص عددهم في المؤسسات العامة التي تعاني بنسب متفاوتة من بطالة مقنعة.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين (مدنيين وعسكرين)، نحو 155 ألف موظف، مسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام (حكومي).

ودفعت عوامل خارجية، إلى خفض الدعم المالي لفلسطين، كالسعودية التي تعاني أزمة هبوط في أسعار النفط الخام، دفعها لتقليص الدعم الشهري لفلسطين بنسبة 61.5% إلى 7.7 مليون دولار أمريكي، نزولاً من 20 مليون دولار.

وصرح وزير المالية الفلسطيني العام الماضي، بأن أزمات اللجوء وثورات الربيع العربي، كان لها دور في إعادة توزيع المنح، وتقليص المنح لفلسطين.