هل تسببت أزمة النفط في غياب ثقافة الادخار بين السعوديين؟

أكد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن ثقافة الادخار في المملكة منخفضة جدا، موضحا أن المؤسسة تعمل مع وزارة التعليم لغرس هذه الثقافة في المدارس.

وقال إن البنك المركزي السعودي يعمل مع وزارتي المالية والاقتصاد لتشجيع الادخار، وتطوير صكوك يمكن أن يستخدمها المدخرون الأفراد. وأضاف أن المؤسسة تعمل مع المصارف الإسلامية ليكون لديها مزيد من المصارف وفق المصرفية الإسلامية.

لكن محافظ البنك المركزي السعودي لم يتطرق إلى أسباب عزوف المواطنين السعوديين عن الادخار، وما إذا كانت أزمة أسعار النفط واتجاه المملكة نحو التقشف سببا في ذلك أم إنها ترجع لعوامل أخرى.

وحول الهجمات الإلكترونية، أشار الخليفي إلى أنها تكلف العالم نحو 400 مليار دولار سنويا ولم يفصح عن حجم تكلفة الهجمات الإلكترونية في المملكة.

وقال إن المختصين يؤكدون أن المصارف إن لم تدخل في شراكات مع شركات تقنية خلال السنوات الخمس المقبلة فستفشل في ظل تطور الخدمات التقنية في القطاع المصرفي، مؤكدا وجود فرص كبيرة في مجال التقنيات المالية.

وقال لدينا أهداف للاستقرار المالي والنقدي ونهتم بالاقتصاد لضمان مزيد من الكفاءة في الاقتصاد وفقا لكفاءة المنظومة المالية.

أما بالنسيبة لتحفظ المصارف السعودية، فقد أجاب الخليفي بأن المصارف في المملكة ليست متحفظة، بل تحتوي على إدارات مخاطر من خلالها نستطيع مراقبة القطاع المصرفي بصورة وثيقة، مؤكدا أن هناك زخما في عمليات الرهون والقروض العقارية. وأضاف أنه "ليس لدينا مشكلة في السيولة، حيث تم ضخ السيولة في النظام مرتين وقد تم تمديد فترة الاستحقاق في ما يتعلق بالريبو".

وعن النمو في الاقتصاد العالمي أكد الخليفي أن النمو العالمي يبلغ 3.6 في المائة، مشيرا إلى أن التضخم العالمي بلغ اثنين في المائة بسبب تخفيض العملة وارتفاع قيمة السلع.

وحول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال إننا سعداء بتأسيس الهيئة، ونعمل مع المصارف لتلعب دورا متناميا في دعمها، مشيرا إلى أن عشرين في المائة تذهب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجدد الخليفي التأكيد على السياسة السعودية بعدم فك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي. وقال خلال مؤتمر يوروموني: "ربط سعر الصرف أفادنا على نحو جيد جدا وما زال يفيدنا ولذا لن نحيد عنه".

وأضاف أن "ساما" راض عن مستوى الخدمات المصرفية بالسعودية وتطورها، لكنه غير راض عن حجم الائتمان المقدم من المصارف إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يبلغ نحو اثنين في المائة من الإجمالي.