بريطانيا ترفض الاعتذار للفلسطينيين عن وعد بلفور "التاريخي"

 قال زعماء فلسطينيون الثلاثاء إن بريطانيا رفضت طلبهم تقديم اعتذار عن وعد بلفور الصادر عام 1917 والذي مهد الطريق أمام قيام دولة إسرائيل وأضافوا أنهم سيتابعون الأمر أمام المحاكم الدولية إلا إذا تراجعت لندن عن موقفها.

وطالب الرئيس الفلسطيني باعتذار في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول إلا أن بريطانيا تعتزم تنظيم احتفالات مع مسؤولين إسرائيليين بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور الاحتفالات بذكرى إعلان بلفور في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المتوقع تنظيم احتفالات أخرى في إسرائيل خلال العام. وقال مانويل حساسيان السفير الفلسطيني لدى بريطانيا لراديو صوت فلسطين اليوم الثلاثاء "طلبنا من الحكومة البريطانية أن تعطينا إجابة على هذا الموضوع. استطعنا أن نحصل على إجابة في رسالة قدمت إلى وزارة الخارجية. أتى الجواب بعد ثلاثة أيام أن الاعتذار مرفوض."

وأضاف "بمعنى أن جلالة الملكة وحكومة بريطانيا لن تعتذر للشعب الفلسطيني وأن احتفالية مئوية وعد بلفور ستجري في موعدها."

وأكد متحدث باسم الخارجية البريطانية أنه لن يتم تقديم اعتذار ووصف إعلان بلفور بأنه "بيان تاريخي" ولكنه قال إن بريطانيا تواصل العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

اقرأ أيضا: عباس: سنلاحق بريطانيا بسبب وعد بلفور

وقال "نواصل دعم مبدأ وجود وطن يهودي ودولة إسرائيل الحديثة تماما مثلما نؤيد الهدف الحاسم المتعلق بإقامة دولة فلسطينية قابلة للنمو وذات سيادة".

وأضاف أن بريطانيا ستحتفل بالذكرى المئوية لوعد بلفور "بأسلوب ملائم ومتوازن".

وفي عام 1917 قالت الحكومة البريطانية إنها تؤيد "إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين... على ألا ينتقص ذلك من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين."

وكانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عندما بعث وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور بهذه الرسالة إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الجالية اليهودية البريطانية.

ويدين الفلسطينيون وعد بلفور بصفته وعدا من بريطانيا بتسليم أرض لا تملكها.

وقال حساسيان إنه إذا لم تعتذر بريطانيا وتلغي الاحتفالات المزمعة وتعترف بدولة فلسطين فإن الفلسطينيين سيمضون قدما في مساعيهم لإقامة دعوى قانونية.

وأضاف "هذا هو الشرط الوحيد من خلاله نستطيع أن نغلق هذا الملف نهائيا."