أثار إعلان
وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "
أونروا" عن عزمها على إجراء تعديلات على المناهج الدراسية الفلسطينية في مناطق عملها الخمس (الضفة الغربية وقطاع
غزة ومخيمات لبنان وسوريا والأردن) موجة غضب في الشارع الفلسطيني.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم الاثنين عن "تعليق اتصالاتها مع
الأونروا، لحين تصويب أوضاعها، وعدولها عن قرارها في ما يخص تعديل المنهاج الفلسطيني للعام القادم".
وفي هذا الصدد؛ أوضح أمين سر اتحاد موظفي وكالة الغوث بغزة، يوسف حمدونة، أن "تعديلات الأونروا تتمثل بإجراء 52 تعديلا على المنهاج الفلسطيني للصفوف من الأول الأساسي وحتى الرابع، وتشمل بشكل أساسي شطب خارطة فلسطين، وعبارة (القدس عاصمة فلسطين) والاستعاضة عنها بمدينة رام الله".
وتابع: "بالإضافة إلى حذف وشطب شواهد لأحداث أصيلة في التاريخ الفلسطيني؛ من قبيل يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 نيسان/ أبريل من كل عام، وحذف أي نص يتعلق بممارسات الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني، كجدار الفصل العنصري، والاستيطان، وهدم البيوت، وعمليات القتل اليومي، والاعتقالات، والحواجز، واستبدال مصطلح حائط المبكى بمصطلح حائط البراق".
وبيّن حمدونة لـ"
عربي21" أن "اتحاد موظفي الأونروا أرسل رسالة احتجاج للمفوض العام لوكالة الغوث ومدير عملياتها بغزة، للتراجع عن قراراها بإجراء هذه التعديلات لما لها من تأثير على مستقبل أبنائنا في مواجهة العدو الصهيوني، ولكن لم يتلق الاتحاد أي رد توضيحي على مطالبنا حتى اللحظة".
ولفت حمدونة إلى أن اتحاده "أصدر تعميما واضحا بمقاطعة كل الورش المتعلقة بتعديل المناهج"، مؤكدا وجود "التزام كامل من الموظفين بتعليمات الاتحاد برفض المشاركة في هذه الورش".
وحاولت "
عربي21" التواصل مع رئيس برنامج التربية والتعليم في "أونروا" فريد أبو عاذرة، لاستيضاح حقيقة التعديلات التي يُعتزم إجراؤها على المنهاج الفلسطيني، وأسبابها الحقيقية، إلا أنه تحفظ على التعليق على الموضوع.
وكان قطاع غزة قد شهد خلال الأسبوعين الماضيين عددا من المسيرات والاعتصامات الرافضة لقرار الوكالة بتعديل المنهاج الفلسطيني، كان أبرزها مسيرة كبيرة خرجت من مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة في الثامن من هذا الشهر، أمام مقر الوكالة الرئيس في المخيم.
من جانبه؛ قال منسق اللجنة الشعبية في مخيم المغازي، وأحد منظمي المسيرة، عبدالباري أبو يزيد لـ"
عربي21" إن اللجنة الشعبية تقف ضد كل المؤامرات التي تحاك في قضية اللاجئين، محذرا إدارة وكالة الغوث "من ردة فعل الشارع الفلسطيني، في حال رفضت هذه الوكالة العدول عن قرارها الذي لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي" على حد قوله.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها "أونروا" بإدخال مصطلحات مرفوضة شعبيا على
المناهج التعليمية الفلسطينية للطلاب في مدارسها، حيث أثير هذا الأمر قبل عدة سنوات من خلال محاولتها إدخال مصطلح "الهولوكوست" في مادة التربية الوطنية للصف السابع، ولكنها فشلت في القيام بهذا التعديل نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي رافقت القرار.
من جانبه؛ قال وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، زياد ثابت، إن "تعديلات الأونروا على المناهج الدراسية مرفوضة جملة وتفصيلا"، لافتا إلى أن "المادة الرابعة من قانون التعليم الفلسطيني تلزم كافة المنظمات المحلية والدولية بتطبيق منهاج الدولة المضيفة".
وأضاف لـ"
عربي21" أن "الأونروا حاولت في السنوات الأخيرة تمرير مثل هذه التعديلات على المنهاج الفلسطيني، مستغلة حالة الانقسام السياسي، والانشغال بالقضايا الداخلية، لتمرير مشروعات صهيونية تعمل على تدمير ثقافة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "ما أفشل هذه المخططات هو وعي عموم الشعب الفلسطيني لخطورة تمرير مثل هذه القرارات".
وبين ثابت أن وزارة التربية والتعليم في غزة "علقت اتصالاتها مع الأونروا مؤقتا لحين تصويب أوضاعها وعدولها عن قراراها المتمثل بتعديل المنهاج الفلسطيني للعام القادم، وفي حال لم تكن هنالك استجابة لهذه المطالب؛ فستلجأ وزارة التعليم إلى تنفيذ إجراءات قانونية وعقابية شديدة اللهجة بحق الأونروا؛ بسبب انتهاكها القانون التعليمي".
وتعمل "أونروا" في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948، كجهة دولية تتولى إدارة ومتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، من خلال تقديم مساعدات إغاثية وصحية وتعليمية لأكثر من مليون ونصف المليون مستفيد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس "أونروا" 320 ألف طالب وطالبة حتى نهاية العام المنصرم، وهم يشكلون ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب في فلسطين.