ما هي الخسائر الاقتصادية لإعلان حالة الطوارئ في مصر؟

دخل قرار فرض حالة الطوارئ في مصر حيز التنفيذ، منذ قليل، بعد موافقة الحكومة المصرية اليوم، على قرار رئيس الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلن السيسي أمس، فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تفجيري كنيسة مار جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وحذر الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، من التأثير السلبي لإعلان حالة الطوارئ في مصر على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن إعلان حالة الطوارئ يهدر جهد أكثر من عامين سعت فيهما الحكومة المصرية إلى تسويق أن مصر آمنة وأن مناخ الاستثمار فيها جاذب، ويحقق أعلى عوائد للاستثمار في العالم.

وأضاف عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن إعلان حالة الطوارئ يمثل رسالة سلبية إلى الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن حسابات رأس المال العالمي الذي أمضينا أكثر من عامين نسعى إلى جذبه تختلف عن حسابات المواطن المصري في الداخل.

وحول دعوات المصريين إلى الصبر وتحمل الأوضاع الصعبة، وتفهم طبيعة الأزمات التي تمر بها البلاد، أضاف: "لازم نفرق بين إمكانية قدرة بعض المواطنين المصريين في الداخل على الاحتمال، وبين طبيعة رأس المال المعروفة بأنه جبان ويسعى دائما إلى الربح في أي مكان"، مؤكدا أن رأس المال عندما يشعر بأدنى قلق فإنه يخرج أو على الأقل يجمد نشاطه في الدولة التي يشعر فيها بذلك.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن فرض حالة طوارئ معناه على الأقل زيادة تكاليف النقل، وزيادة تكاليف النقل وحدها كفيلة برفع الأسعار في ظل وجود ارتفاعات متتالية لم يعد يحتملها غالبية المصريين، مستطردا: "ناهيك عن أن هذا القرار يأتي في ظل قدوم الأشهر المباركة (رجب وشعبان ورمضان) فارتفاع الأسعار حاليا ينبئ بأن الأسعار في شهر رمضان سوف تكون أكثر مما كانت عليه العام الماضي".

وأشار إلى أن الاستهلاك أو الطلب الفعال هو أحد أهم آليات تشجيع الإنتاج، وهو ما يعني أن المنتج أو الصانع لن يتمكن من زيادة إنتاجه إلا إذا كانت هناك قوة شرائية قادرة على أن تشتري هذا المنتج وتحقق له أرباحا، مضيفا: "وفي ظل عدم وجود هذه القوة الشرائية فإنه سوف تبور بضاعته وبالتالي سيتحمل تكاليف أكثر في التخزين أو في البضاعة التالفة وغيرها فسيضطر لرفع الأسعار لتعويض خسارته".

وحول تقدير حجم الخسائر المترتبة على فرض، قال عبد المطلب، إن هذا كلام سابق لأوانه، فلا يمكن تحديد الحجم الحقيقي للخسائر دون أن ترى شكل الطوارئ نفسها نطاقا وزمنيا وجغرافيا.

وأضاف: "إذا كانت الطوارئ تتضمن اتخاذ قرارات تضمن سلامة الإجراءات الأمنية فهذا شيء، إما إن كان الاتجاه نحو فرض حظر تجوال أو وقف النقل أو إيقاف السكك الحديدية والمترو لأوقات معينة فالمسألة هنا تختلف على الإطلاق".

ومن ناحيته، قلل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، من التأثير السلبي لإعلان حالة الطوارئ على حركة التجارية الداخلية في مصر.

وقال في تصريحات خاصة لـ "عربي21" إن التأثير السلبي سيتوقف على الحد الزمني والجغرافي لتطبيق قانون الطوارئ، مؤكدا أن التأثير سيختلف من منطقة إلى أخرى ومن توقيت لآخر.

وأضاف أن في حالة تطور الأمر لاتخاذ إجراءات حظر تجول فإن السلع الاستهلاكية يكون لها الأولوية في تسهيل تداولها، بخلاف السلع الكمالية أو المعمرة الأخرى التي يمكن للمواطن تأجيل شرائها لحين تحسن الأوضاع.