ما هي الثمار الاقتصادية التي سيجنيها السيسي من زيارة واشنطن؟

أجرى رئيس سلطة الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عدة لقاءات اقتصادية، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى واشنطن، والتي بدأت بلقاء رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، جيف أميلت، والمديرة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن المتخصصة في صناعة الطائرات الحربية والصناعات العسكرية ومارلين هيوستن.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، أن السيسي، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلعه على ما تم تنفيذه في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف – بحسب قول المتحدث- إلى معالجة التحديات الاقتصادية المزمنة في مصر بشكل جذري، فضلا عن اتخاذ مزيد من الاصلاحات التشريعية والإدارية بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما من الشركات الأمريكية التي لها بالفعل خبرة طويلة في السوق المصرية.

وكشف السيسي، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، وسأله ترامب خلال الاتصال عن الوضع الاقتصادي لمصر، فأجابه السيسي أن مصر تحارب وحدها منذ 40 شهرا.

وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة من زيارة السيسي إلى واشنطن، يرى أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، أن الزيارة ستكون مثمرة على المستوى السياسي أكثر من المستوى الاقتصادي.

وقال في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "لو استبعدنا لقاء السيسي برئيس البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، سيمثل الجانب الاقتصادي نحو 30 % فقط من مكتسبات الزيارة، أما المكتسبات السياسية فستمثل نحو 70%".

وأوضح أن تقييم العوائد الاقتصادية للزيارة ينبني على حجم الاستثمارات الأمريكية التي ستأتي إلى مصر، وليس على لقاءات الصندوق والبنك الدوليين، مؤكدا أن لقاء الصندوق لن يخرج عن المناقشة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والحديث عن الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، وكذلك الحال بالنسبة للبنك الدولي الذي يقتصر دعمه على مشاريع البنية التحتية، وليست مشاريع استثمارية منتجة.

وأشار، إبراهيم، إلى أن معظم الخطوات والقرارات التي تم اتخاذها حتى الآن لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت بنتائج عكسية، عكس المستهدفات المطلوبة، فنسبة الدين العام من الناتج المحلى بلغت 104% وكان مستهدفا أن تتراجع إلى 94%، وتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 11%، وكان مستهدفا أن تكون في حدود الـ 10%، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف.

ومن ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، إنه لن يكون هناك أي أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن دعم ترامب للسيسي سيتمحور حول الدعم العسكري فقط، وليس الاقتصادي.

وأضاف دوابة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن أقصى ما يمكن أن يقدمه ترامب إلى السيسي هو الإبقاء على المعونة العسكرية للجيش المصري، دون تخفيضها كما فعل مع بعض الدول الأخرى، ليس من أجل السيسي ولا من أجل الشعب المصري، بل من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل وحمايتها، كما تم في كامب ديفيد سابقا.

وتابع "أن الزيارة لن يجني الشعب المصري منها أي ثمار اقتصادية، والأمر سيكون مجرد بروباجندا إعلامية"، مشيرا إلى أن جذب رأس المال الأمريكي للاستثمار في مصر يحتاج لمناخ اقتصادي غير متوفر حاليا في مصر.

واستطرد دوابة، ساخرا: "إذا كان الشعب المصري لم يستفيد شيئا من الرز الخليجي السخي، فهل سيستفيد من قشر الأرز؟!".