الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر نصف الداخلة

أشارت بيانات البنك المركزي المصري لبلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من مصر، خلال ثلاث سنوات ونصف منذ بداية الانقلاب العسكري 21.6 مليار دولار.

وتوزعت تلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة ما بين 6.7 مليار دولار بالعام الأول للانقلاب، و 6.2 مليار دولار بالعام الثاني، و5.6 مليار دولار بالعام الثالث، و3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الرابع للانقلاب.
 
ويكتفي البنك المركزي بذكر الرقم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية الخارجة، بعكس ما يقوم به مع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، بنشر توزيعه الجغرافي بين البلدان، واستعراض التوزيع النسبي الإجمالي له ما بين المشروعات الجديدة والتوسعات بالمشروعات القائمة معا، ونصيب الاستثمارات البترولية من الإجمالي، كما تنشر هيئة الاستثمار التوزيع النسبي لتلك الاستثمارات على الأنشطة المختلفة.
 
وهكذا يصبح المصدر المتاح لمعرفة بعض تلك الاستثمارات الأجنبية الخارجة هو ما ينشر عن بعضها بالصحف الاقتصادية ، وكانت أشهر تلك الاستثمارات بمجال البنوك ومنها بنك بيريوس اليوناني ومساهماته ببعض الشركات، وبنك "ذي أوف نوفاسكوشيا" الكندي، ومحفظة "سيتي بنك" للتجزئة وبنك "باركليز".  

وكان آخر تلك الاستثمارات للوليد بن طلال بمشروع "توشكى"، التي لم يتم الإعلان عنها إلا بعد شهرين من تمامها.
 
وبحسب المؤسسة العربية لضمان مخاطر الاستثمار، تتضمن قائمة الاستثمارات الخارجة من مصر بالفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2003 وأيار/ مايو 2105، بقيمة 19.8 مليار دولار عدد 164 مشروعا إلى 30 بلدا، كان أعلاها من حيث عدد المشروعات الإمارات العربية بنحو 22 مشروعا، والسعودية 15 مشروعا.

وكان للجزائر 11 مشروعا، والأردن تسعة مشروعات، وليبيا ثمانية مشروعات، وكلا من العراق وكينيا ستة مشروعات، وكلا من سلطنة عمان وسوريا خمسة مشروعات، وكلا من الولايات المتحدة ورومانيا وباكستان ونيجيريا وورمانيا أربعة مشروعات، إلا أن غالب تلك المشروعات يتم من خلال استثمارات لشركات مصرية.

تدفق سلبي لاستثمارات الحافظة في مصر 

لتظل الصورة التفصيلية لاستثمارات الأجانب الخارجة من مصر غائبة، وكانت فترة الثلاث ونصف الأولى من الانقلاب قد شهدت دخول استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 43.2 مليار دولار، بينما كانت الاستثمارات الخارجية 21.6 مليار دولار، بما يشير إلى أن الاستثمارات الخارجة تمثل نصف قيمة الاستثمارات الداخلة.

ولا يتضمن ذلك الصافي السلبي لاستثمارات الأجانب بالأوراق المالية في مصر، الذي أسفر عن تدفق سلبي متجه للخارج بنحو 475 مليون دولار، خلال فترة الثلاث سنوات والنصف من عمر الانقلاب. 

ويظل مناخ الاستثمار المضطرب عاملا رئيسا لخروج تلك الاستثمارات، في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني  واستمرار حوادث العنف، وتوسع الجيش بالنشاط الاقتصادي، وإسناد الكثير من المشروعات إما للجيش أو لشركات حكومية، وارتفاع فائدة التمويل لأكثر من 20 في المئة.

إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم، علاوة على كثرة حوادث المرور وضعف إنتاجية العمالة، وكثرة تعديل القوانين خاصة الضريبية، وقانون الاستثمار الذي تم تعديله في آذار/ مارس 2015، ثم يجري حاليا التجهيز لإصدار قانون جديد له، والقيود على عمليات الاستيراد.

44 في المئة من الاستثمارات لإنجلترا 

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة لمصر، فقد تركزت معظم الاستثمارات الأجنبية  المباشرة في عدد قليل من الدول، حيث استحوذت بريطانيا على نسبة 44 في المئة من الإجمالي  بسبب مشروعاتها البترولية، والولايات المتحدة على 17 في المئة، كثير منها مشروعات بترولية.

أما الإمارات 8 في المئة  وبلجيكا 7 في المئة، والسعودية 3 في المئة، ليصل نصيب الدول الخمس الأوائل إلى 79 في المئة من الإجمالي.
 
ويشير تركز الاستثمارات إلى ضآلة نصيب كثير من الدول، حيث لم ترد أي استثمارات مباشرة من البرتغال خلال فترة الثلاث سنوات والنصف، وكانت قيمة الاستثمارات المباشرة من أستونيا مائة ألف دولار، ومن بلغاريا أقل من مليون دولار، ولاتفيا 1.4 مليون دولار، وتايوان أقل من 5 ملايين دولار، والسودان 5 ملايين دولار، واليمن 7 ملايين دولار،  وبولندا 9 ملايين دولار.

وبلغت قيمة استثمارات رومانيا وكرواتيا والمجر 11 مليونا لكل منها، وتونس 13 مليونا والتشيك 18 مليون دولار.

ورغم زيارات رأس النظام المصري لعدد من بلدان العالم، والإعلان خلال الزيارات عن الاتفاق على استثمارات من تلك البلدان لمصر، وذلك بالإضافة إلى حضور عدد منها للمؤتمر الاقتصادي في آذار/ مارس 2015، وقدوم وفود عدة لرجال أعمال منها لمصر.

فقد كان إجمالي الاستثمارات الواردة خلال فترة الثلاث سنوات ونصف من قبرص 35 مليون دولار، وسنغافورة 35.5 مليون دولار، والهند 47 مليون دولار، واليونان 53 مليون دولار، وإيطاليا 132 مليون دولار، والصين 231 مليون دولار،  واليابان  252 مليون دولار.