تساءلت صحيفة "الغارديان" عن سبب استهداف
الإرهابيين البرلمان البريطاني، في ضوء الهجوم الأخير، الذي تقول الشرطة إنها تعرف هوية منفذه، لكنها لن تنشر اسمه؛ حتى لا يتأثر مسار التحقيق في القضية.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن المهاجم، الذي دهس بسيارته العشرات قبل أن يضربها بالبوابة الخارجية للبرلمان البريطاني وخروجه منها ليطعن شرطيا من حرس البرلمان والبعثات الدبلوماسية، توفي لاحقا متأثرا بجراحه.
وتذهب الصحيفة إلى أن المهاجم يحاول توجيه رسالة إلى المؤسسة البريطانية ومهد الديمقراطية في العالم، ولهذا كان الهدف الموجه ضد البرلمان، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها البرلمان للتهديد الإرهابي.
ويلفت التقرير إلى أن النائب أرييه نيف قتل وهو يقود سيارته من مرآب البرلمان في آذار/ مارس 1979، حيث انفجرت سيارته نتيجة قنبلة مغناطيسية زرعت في الجانب السفلي من سيارته، وقال المنفذون في حينه إنهم قتلوه داخل "قصر ويسمنستر"، الذي لم يكن في ذلك الوقت يتمتع بحراسات مشددة تمنع الناس من زيارته، حيث ظل في عز الحملة التي قادها الجيش الإيرلندي الحر "آي آر إيه" متاحا للناس الذين كانوا يدخلونه بسهولة.
وتقول الصحيفة إنه "حتى مقر الحكومة 10 داونينغ ستريت ظل متاحا للعامة، حيث تتجمع الحشود أمام بوابته السوداء في المناسبات العامة، وللاحتجاج دون حراسة مشددة سوى وجود شرطيين، وأضيفت في الثمانينيات من القرن الماضي بوابة جديدة للمدخل؛ للتدقيق على الداخلين والخارجين من المبنى الرئيسي".
ويبين التقرير أن هذه الإجراءات البدائية لم تمنع ناشطي "آي آر إيه" من شن هجوم بقنابل الهاون على مكتب رئيس الوزراء في حينه جون ميجر من سيارة "فورد" متحركة، وسقطت ثلاث قنابل هاون في حديقة المقر، ليس بعيدا عن المكان الذي كان يدير فيه ميجر اجتماعا لحكومته، منوها إلى أنه لم يصب أي من المسؤولين بأذى، إلا أن أربعة أشخاص، بينهم عنصران من الشرطة، أصيبوا بجراح.
وتفيد الصحيفة بأن الحكومة البريطانية قامت بتعزيز الحراسات على مقر الحكومة، حيث عززت المكان بإضافة رجال شرطة مسلحين وكاميرات للمراقبة في أماكن عدة، لافتة إلى أنه يتم التحكم بالرقابة على البرلمان من خلال الأسلوب المتبع في المطارات، حيث يفتش الداخلون إليه، وعادة ما يحتاج الشخص لـ 45 دقيقة للانتظار قبل الدخول.
ويكشف التقرير عن أنه يتم تقييد حركة الزوار داخل البرلمان؛ في محاولة من السلطات المسؤولة لحماية النواب العاملين فيه، مشيرا إلى أن عدة خروقات حدثت في السنوات الماضية، مثل ما قام به مؤيدون لجماعة تعرف باسم "فاذرز فور جاستس/ آباء من أجل العدالة"، وهو ما دفع المسؤولين لمراجعة الإجراءات الأمنية في البرلمان.
وتجد الصحيفة أنه "نتيجة لهذا الأمر، فإن البرلمان أصبح بلغة الشرطة ومكافحة الإرهاب (هدفا صعبا)، بطريقة لم تكن عندما كانت
بريطانيا تواجه إرهاب الجيش الإيرلندي الحر قبل 40 عاما، ولهذا عندما قام المهاجم يوم الأربعاء بعمليته، فإنه هاجم مدخلا من مداخل البرلمان وطعن شرطيا، ويرجع هذا كله إلى الإجراءات الأمنية المشددة، ما يفسر لجوء المهاجم إلى دهس المشاة الذين كانوا قرب البوابة".
وينوه التقرير إلى أن النائبة جو كوكس قتلت أمام المكتبة العامة في منطقتها الانتخابية بالتي أند سبين، وليس داخل البرلمان.
وبحسب الصحيفة، فإن النواب ناقشوا هذا الأسبوع التهديد الذي يواجه أعضاء البرلمان، خاصة الإناث منهم، وشعروا أنهم آمنون داخل أروقة البرلمان، لكنهم بحاجة إلى معايير جديدة تحميهم في مناطقهم الانتخابية.
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أنه يتوقع فرض معايير حماية جديدة للنواب داخل البرلمان بعد هذا الهجوم.