قال وزير المالية
المصري عمرو الجارحي، إن بلاده تستهدف جمع نحو 6 مليارات جنيه تساوي نحو 329.7 مليون دولار في السنة المالية المقبلة 2017-2018 من الطروحات الأولية لشركات حكومية في
البورصة.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في كانون الثاني/ يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في
الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يبدأ حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على التصريحات.
وقال بشأن الحصيلة المتوقعة من طرح الشركات الحكومية في بورصة مصر: "نستهدف نحو 6 مليارات في 2017-2018".
ولم يخض الجارحي في مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المقرر طرح جزء من أسهمها أو توقيتات الطرح.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمائة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 بالمائة من أسهم بنك الإسكندرية.
كما تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.