ضريبة جديدة تكبد سوق مصر خسائر بـ 32.5 مليار جنيه في شهر

سجلت البورصة المصرية أكبر خسائر شهرية منذ صدور قرار التعويم في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وحققت جميع الأسهم المدرجة خسائر تتراوح ما بين 7 و15%.

تأتي خسائر البورصة المصرية في الوقت الذي أعادت فيه الحكومة الحديث مجددا عن إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتي يرفضها غالبية المتعاملين سواء الأفراد أو الصناديق والمؤسسات.

ودون سابق إنذار، فاجأت وزارة المالية المتعاملين بالبورصة المصرية وإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة الحديث عن فرض الضريبة مجددا والتي سبق فرضها وكبدت السوق خسائر فادحة لتعيد المؤشرات من جديدة إلى المنطقة الحمراء والخسائر الحادة، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي لإتمام صفقة قرض الـ12 مليار دولار التي وافق الصندوق على منحها لمصر.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن قبل أيام، أن الحكومة المصرية ستعيد فرض ضرائب على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

ومنذ الحديث عن إعادة الضريبة الجديدة وتحديدا منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، وحتى الآن خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 32.5 مليار جنيه تعادل ما نسبته 5.13% بعدما تراجع من نحو 632.8 مليار جنيه في إغلاق منتصف تعاملات الشهر الماضي ليسجل نحو 600.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة حادة بلغت 7.83% بعدما أنهى جلسة تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 12240 نقطة، مقابل نحو 13287 نقطة في إغلاق تعاملات منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، فاقدا نحو 1047 نقطة وهي أعلى خسائر يتكبدها المؤشر الرئيسي خلال فترة تتجاوز أربعة أشهر.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.33% مضيفا نحو 11 نقطة بعدما أنهى تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 483 نقطة مقابل نحو 472 نقطة في إغلاق تعاملات منتصف شهر يناير الماضي.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" بنسبة 0.69% مضيفا نحو 8 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 1155 نقطة في إغلاق تعاملات منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي لينهي جلسة تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 1163 نقطة.

وتوقع المحلل المالي عماد حساني، استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسات المقبلة، مع اتجاه الحكومة المصرية لفرض ضريبة الدمغة وتجاهل مطالب المتعاملين وشركات السمسرة والصناديق والمؤسسات.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن الحكومة المصرية انتهت تقريبا إلى فرض الضريبة الجديدة بواقع 4 في الألف وهي نسبة لن يتقبلها المستثمرون في الوقت الحالي خاصة وأنه لا يجوز في سوق مثل السوق المصرية أن تفرض الحكومة مزيدا من الأعباء على المستثمرين الذين عادوا بصعوبة للاستثمار في البورصة المصرية.