التحقيق يبرئ البارونة جيني تونغ ومركز العودة في "قضية بلفور"

برأت لجنة التحقيق البرلمانية عضو مجلس اللوردات جيني تونغ من الادعاءات التي قدمتها السفارة الإسرائيلية وبعض وسائل الإعلام البريطانية بمعاداة السامية، بعد الندوة التي أقامها مركز العودة الفلسطيني بمجلس العموم البريطاني في الـ 25 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إعلانا لانطلاق حملة الاعتذار عن وعد بلفور.

وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق عدم صحة الادعاءات الموجهة ضد تونغ، وأشارت في تقرير موسع نشرته على موقعها على الإنترنت أن الندوة التي أقامها مركز العودة برعاية تونغ لم تكن معادية للسامية، وإنما كانت إطلاقا لحملة الاعتذار عن وعد بلفور، كما سرد التقرير عددا من الوقائع والدلائل التي تثبت براءة تونغ من أي خرق للقواعد السلوكية في مجلس العموم.

اقرأ أيضا: حملة فلسطينية تطالب بريطانيا بالاعتذار عن "وعد بلفور"

ورفضت لجنة التحقيق الادعاءات المضللة بمعاداة السامية من قبل وسائل الإعلام والسفير الإسرائيلي وفندت مزاعمهم بأن أحد حضور الندوة أنكر الهولوكوست، كما فندت اللجنة ادعاء وسائل الإعلام حينها بأن حضور الندوة صفقوا إعجابا بأحد التعليقات المعادية للسامية وأثبتت بأن هذا الادعاء خاطئ كبقية الادعاءات.

كما برأ التقرير المتحدثة في الندوة "بيتي هانتر" والتي اتهمها البعض بمعاداة السامية، حيث خلص التقرير إلى أن تصريحات هانتر لم تعادِ السامية حتى وفق التعريف الجديد لمعاداة السامية حسب "التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست"، ووجد التحقيق أن انتقاد إسرائيل ووصفها بالدولة الاستعمارية والعنصرية لا يخرق التعريف الجديد.

وكانت بعض وسائل الإعلام كالـ"التايمز" و"جيويش كرونيكال" قد وصفت الندوة حينها بمعاداة السامية، واتهمت منظميها بلوم اليهود على الهولوكوست. كما أقدم السفير الإسرائيلي في بريطانيا على تقديم شكوى بحق تونغ، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض.

اقرأ أيضا: صحيفة بريطانية تعتذر لـ"مركز العودة" بعد نشر معلومات مغلوطة

ورحب مركز العودة الفلسطيني في انتصاره، بمخرجات التحقيق الذي اعتبره هزيمة جديدة للوبي الإسرائيلي وللصحافة البريطانية المنحازة له، حيث سلطت الضوء على الحقيقة حول ما حصل خلال الندوة التي أقامها لإطلاق حملته التي تحث الحكومة على الاعتذار عن وعد بلفور. 

وجدد المركز استنكاره المحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، ومحاولات بعض الأطرف لحرفها عن مسارها، مؤكدا استمرار حراكه السياسي لحشد التأييد للقضية الفلسطينية في الأوساط البريطانية.