كشفت الحكومة التركية عن ارتفاع إجمالي الدخل القومي للبلاد من 230 مليار دولار في العام 2002 (فترة تسلم
حزب العدالة والتنمية الحكم) إلى 861 مليارا في العام 2016، وحلول
تركيا في المرتبة الـ16 عالميا والسادسة أوروبيا من حيث القوة الاقتصادية، على الرغم من كل التحديات.
وقال وزير
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن الدخل القومي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 274% من 230 مليار دولار أمريكي في 2002، إلى 861 مليار دولار في العام الماضي 2016.
وأضاف زيبكجي، أن نمو تركيا بلغ بالمتوسط 5.6%، خلال الفترة الممتدة بين 2002 حتى نهاية 2016.
وأوضح الوزير التركي أن نسبة النمو بلغت 4.5% في الربع الأول من 2016، و1.8% في الربع الأخير من العام نفسه.
وتأثر الاقتصاد التركي سلبا في الربع الأخير من العام الماضي، على خلفية تراجع سعر صرف العملة المحلية، لكنّ الاقتصاد بدأ يتعافى تدريجيا في الربع الأول من العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا في 2002، سجّل 87 مليار دولار، في حين أنه ارتفع إلى 481 مليار دولار في نهاية العام 2014.
وأضاف أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال المقاولات، وتنفذ أكثر من 9 آلاف مشروع في 114 بلدا في العالم.