أربع وسائل مدمرة يستخدمها نظام السيسي لتخدير الاقتصاد

تحتفي وسائل الإعلام المصرية، الموالية لنظام عبد الفتاح السيسي، بين الحين والآخر، بتصريحات يتم تداولها على لسان وزراء ومسؤولين في الحكومة، تتحدث عن تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، بالرغم من عدم وجود أي مردود إيجابي لهذا التحسن على حياة المصريين وخاصة البسطاء والكادحين.

ويقع المواطن المصري في حيرة، بين ما تبثه الفضائيات وتنشره الصحف من تحسن في الأوضاع الاقتصادية، وما يعيشه من أوضاع معيشية صعبة تزداد تدهورا يوما بعد يوم، وارتفاع لا يتوقف في أسعار السلع والخدمات.

"عربي21" رصدت الوسائل، والحيل، التي يستخدمها نظام السيسي لتسكين الاقتصاد "المتأزم"، والتي يصفها خبراء الاقتصاد بالمدمرة، على المدى المتوسط والمدى الطويل. 

المبالغة في التقديرات

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بفارق كبير عما تتوقعه الحكومة المصرية، هي التقديرات المبالغ فيها للإيرادات عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة الإيرادات الضريبية، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية.

وأكد المركز في بيان له أن هناك مشكلة في إعداد الموازنة تتمثل في عدم تضمنها وضع سقوف لإنفاق القطاعات المختلفة، والتي تقدم موازنتها لوزارة المالية، مما يتسبب في عدم تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته، مطالبا بمراجعة أعمق وأشمل لبنود الإنفاق العام، سواء كانت المكافآت أو بند شراء السلع والخدمات.

وأظهر المسح الذي أجرته "عربي21" أن المبالغة في التقديرات هي منهج يتبناه نظام عبدالفتاح السيسي، ففي المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ عام 2015، وتحل ذكراه الثانية في 15 مارس الجاري، بلغت تقديرات حصيلة الاستثمارات والاتفاقيات والقروض التي جاءت في تصريحات مختلفة على لسان وزراء حكومة محلب،  130 مليار دولار، وروج الإعلام المصري لهذه النتائج على أنها فتح اقتصادي كبير، ثم ما لبث أن ذهبت كل تلك المليارات أدراج الرياح، ولم يستفد منها المواطن المصري، سوى نشوة أمل، سرعان ما اصطدمت بالواقع المرير الذي يعيشه.

اقرأ أيضا : خبراء: الجنيه المصري ضحية السياسات النقدية الـ "فاشلة"

وكذلك في الترويج لمشروع حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، في تصريح منسوب له أن دخل مصر من جراء مشروع "التفريعة" سيصل إلى 100 مليار دولار سنويا، في حين أن إيرادات قناة السويس السنوية سجلت تراجعا كبيرا بعد افتتاح " التفريعة " في 6 أغسطس 2015، وكشفت البيانات الرسمية أن الإيرادات بعد عام من افتتاح "التفريعة" كانت هي الأقل في السنوات العشر السابقة، حيث جاءت جملة الإيرادات 4.1 مليار دولار، فيما كانت من عشر سنوات 4.61 مليار دولار ولم تتراجع لمثل تلك المستويات من قبل.

القروض

كما يتبع نظام السيسي إلي جانب المبالغة في تقدير الإيرادات، سياسة التوسع في القروض، وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2016-2017) إلى 60.153  مليار دولار مقارنة بـ46.148 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي (2015-2016) بنسبة زيادة 30%، وارتفع الدين المحلي خلال تلك الفترة من 2.259 تريليون جنيه إلى 2.758 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 22%.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، محمد بدراوي، إن بيانات البنك المركزي الأخيرة كشفت أن الحكومة المصرية اقترضت خلال العام الماضي فقط نحو ثلث ما اقترضته في 60 عاما، لافتا إلى أن ارتفاع حجم الدين سيؤدي إلى رفع معدل الفوائد على الديون، مما سيزيد من عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل.

"النكت"

وبعد "نكته" محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، تساءل مراقبون ومصرفيون: "هل أصبحت السياسة النقدية في مصر تدار بالنكت؟" منتقدين استخدام "النكتة" كإحدى أدوات البنك المركزي في دعم الجنيه المصري، ومحاربة السوق السوداء لسعر الصرف.

اقرأ أيضا : اقتصاد المصريين بين عهدي مرسي والسيسي (إنفوغراف)

وفي لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "dmc"، قال عامر: "حديثي عن الدولار بأربعة جنيهات، كان نكتة، والشعب المصري بيحب النكتة، لكن المرة دي بيحبوا ياخدوا اللي على كيفهم، ويحولوه لـ.. ما يصحش"، قاصدا التوقعات التي يعلنها البعض عن سعر الصرف في الفترة المقبلة.

وأكد المحلل الاقتصادي، هيثم المنياوي، في تصريحات سابقة لـ"عربي21" أن تصريحات محافظ البنك المركزي، أربكت سوق الصرف، وأحيت السوق السوداء من جديد، بعد أن شهدت سكونا ملحوظا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وقال المنياوي إن تراجع محافظ البنك المركزي عن تصريحاته أفقدت المستثمرين والمستوردين ثقتهم في قدرة رأس السياسة النقدية على الوفاء بوعودها في تدبير احتياجاتهم الدولارية فلجأوا إلي السوق السوداء، متوقعا أن تشهد السوق السوداء خلال الفترة المقبلة نشاطا ملحوظا سيترتب عليه قفزات كبيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

الشائعات

ومؤخرا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، "شائعات أسطورية" عن اكتشاف قوات الجيش المصري ثروة خرافية تقدر بـ600 مليار دولار فى جبل الحلال بسيناء خلال مطاردته لمجموعات مسلحة، وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر بيان أو تصريح رسمي ينفي أو يكذب تلك الشائعات المتداولة، وهو ما اعتبر مراقبون أن الهدف منها هو إعطاء أمل "ولو وهمي" لشريحة واسعة من أبناء الشعب المصري التي قد تصدق تلك "الخرافات".

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، أن أصل المشكلة هو عسكرة الاقتصاد، حتى أصبح الجيش هو اللاعب الوحيد والمحرك له، ويديره بسياسة الأوامر العسكرية.

وقال دوابة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن نظام السيسي يعتمد بشكل كبير في إدارة المشهد الاقتصادي على أساليب اقتصادية مدمرة أبرزها توريط الجيل الحالي والأجيال القادمة من المصريين في ديون لا قبل لهم بها ورهن مصر للدائنين من خلال توجه السيسي الملحوظ نحو الديون الداخلية والخارجية، مؤكدا أن الدين الخارجي للسيسي أصبح غاية.

وأضاف دوابة: " كما يتبع السيسي أيضا أسلوب التخدير من خلال تسويق وعود متكرره لمشاريع وهمية، أو مشاريع غير ذات جدوى موضوعا أو توقيتا، وفي مقدمة ذلك مشروع تفريعة قناة السويس الذي أهدر الملايين، وحمل موازنة الدولة ما لا تطيق، وزاد من لهيب سعر الدولار، من أجل ما سماه السيسي رفع الروح المعنوية للمصريين، وكذلك مشروع المليون وحدة سكنية ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.. الخ".

اقرأ أيضا : ماذا يعني طرح أسهم ثالث أكبر بنك حكومي في مصر بالبورصة؟

وأشار إلى أن السيسي يتبع كذلك أسلوب تجريف الاقتصاد، فعمد إلى إهدار ثروات وموارد البلاد، من خلال التنازل عن ثلاثة حقول غاز في المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأبيض المتوسط لقبرص واليونان وإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 330 مليار دولار. كما أهدر حق مصر التاريخي في مياه النيل لصالح إثيوبيا بتوقيعه على وثيقة إعلان المبادئ بذات الخصوص طمعا في العودة للاتحاد الإفريقي، كما تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية طمعا في مزيد من الأرز الخليجي.

وأكد دوابة، أن السيسي لا يهتم بالآثار السلبية لهذه السياسات على المجتمع المصري، بل يهمه فقط الحفاظ على ما لديه من قوة بأي ثمن، لافتا إلي أن كافة سياساته الاقتصادية تضر بالحماية الاجتماعية.